جريدة الايام - العدد 9080
الثلاثاء 18 فبراير 2014 الموافق 18 ربيع الثاني 1435
بموجب أمرين ملكيين
تعديل الأمر الملكي للجنة دمج احتياجات المرأة وتشكيل مفوضية حقوق السجناء
والمحتجزين
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البلاد المفدى أمر ملكي رقم 12 لسنة 2014 بتعديل المادة الثانية من الأمر
الملكي رقم 14 لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج
الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة.
وجاء فيه انه يستبدل بنص المادة الثانية من الأمر الملكي رقم 14 لسنة 2011
بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات
المرأة في برنامج عمل الحكومة.
النص الآتي:
أ- تشكل اللجنة الوطنية برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت
إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وعضوية كل من:
نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة
الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة
وزيرة التنمية الاجتماعية
الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية
رئيس لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس النواب
رئيس لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس الشورى
مدير عام معهد الإدارة العامة
رئيسة الاتحاد النسائي البحريني
ب - يضاف إلى عضوية اللجنة الوطنية أعضاء لا تقل درجاتهم الوظيفية عن درجة وكيل
وزارة مساعد يمثلون الجهات الآتية:
وزارة المالية
وزارة العمل
وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة
ديوان الخدمة المدنية
كما صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أمر ملكي رقم 13 لسنة 2014 بتشكيل
مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.
ونص الأمر الملكي على انه تشكل مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين برئاسة أمين
عام التظلمات بوزارة الداخلية وعضوية كل من:
الدكتورة جواهر شاهين المضاحكي.
السيد أسامة أحمد خلف العصفور.
الآنسة ماريا انطوان خوري.
الدكتور وليد خليفة المانع.
السيد عبدالله أحمد الدرازي.
السيد سعد عبدالله الشملان.
السيد أحمد يوسف المالكي.
السيد عطية الله حسن روحاني.
السيد محمد ميرزا أمان.
الآنسة مي سامي مطر.
السيد وائل رشيد بوعلاي.
السيد علي عباس الشويخ.
و تكون مدة عضويتهم في المفوضية ثلاث سنوات.
الدستور وفقا لأخر
تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (7) لسنة 2006 بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
قانون السجون لعام 1964
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون
السلطة القضائية
مرسوم بقانون رقم (34) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة
1998 بالانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة
القاسية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984
مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1998 بالانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية
العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984
الأمر الملكى وفقا لأخر
تعديل - أمر ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
أمر
ملكي رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج
الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة