جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣١٢٢ - الثلاثاء ٢٥ فبراير ٢٠١٤ م، الموافق ٢٥ ربيع الثاني ١٤٣٥ ه
في أول اجتماعاتهم
أعضاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين يناقشون آليات العمل
عقد أعضاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين اجتماعهم
الأول، أمس وذلك بعد صدور الأمر الملكي السامي رقم 13 لسنة 2014م بتشكيل المفوضية،
برئاسة أمين عام التظلمات بوزارة الداخلية وعضوية كل من: الدكتورة جواهر شاهين
المضاحكي، السيد أسامة أحمد خلف العصفور، الآنسة ماريا انطوان خوري، الدكتور وليد
خليفة المانع، السيد عبدالله أحمد الدرازي، السيد سعد عبدالله الشملان، السيد أحمد
يوسف المالكي، السيد عطيةالله حسن روحاني، السيد محمد ميرزا أمان، الآنسة مي سامي
مطر، السيد وائل رشيد بوعلاي، السيد علي عباس الشويخ.
وقد ناقش أعضاء المفوضية خلال الاجتماع العديد من الموضوعات محل الاهتمام، منها وضع
خطة وآليات للعمل بما يضمن تحقيق المبادئ التي تقوم عليها المفوضية ومن أهمها
الاستقلالية والحيادية، من خلال قواعد مهنية محددة وواضحة، تبعًا لما نص عليه
المرسوم الملكي رقم 61 لسنة 2013، حيث تضع المفوضية لائحة داخلية لتنظيم أعمالها
الفنية والإدارية والمالية تصدر من رئيس المفوضية بناءً على موافقة أغلبية أعضائها،
كما تضع مدونة سلوك للأعضاء والعاملين في المفوضية تضمنها عدم تعارض المصالح، وكذلك
تتولى بذاتها تحديد أسلوب عملها باستقلال تام ودون تدخل من أي جهة، ولها تحديد
الزمان الذي تراه مناسباً لزيارة النزلاء والموقوفين في أماكن احتجازهم، سواء كانت
الزيارة معلنة أو غير معلنة، والتحقق من الأوضاع القانونية لاحتجازهم والمعاملة
التي يتلقونها، وكذا التحقق من عدم تعرض النزلاء والموقوفين للتعذيب أو المعاملة
اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وذلك وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
الدستور وفقا لأخر
تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون السجون لعام 1964
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون
السلطة القضائية
مرسوم رقم (61) لسنة
2013 بانشاء وتحديد اختصاصات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين