صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4190 - الأربعاء 26 فبراير 2014م الموافق 26 ربيع الثاني 1435هـ
الكواري: نرفض إهانة
المحامين...والعدالة تتحقق من خلال القاضي والمحامي
المنطقة الدبلوماسية
- علي طريف
أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم
الكواري، أن منهج المجلس هو تحقيق كرامة المواطن وحفظ حقوقه بدءاً من وصوله إلى مقر
وزارة العدل، حيث يجب أن يعامل باحترام من قبل الجميع، كما شدّد على احترام مكانة
القاضي، وكذلك المحامي بصفته القضاء الواقف، وبصفتهما جناحي العدالة، لافتاً إلى أن
أي خلل يصيب العلاقة بينهما ينعكس سلباً على العدالة، معرباً عن رفضه لعدم استقلال
السلطة القضائية، موضحاً أن الاستقلال لا يجزأ، وأنه يسعى لخلق قضاء نقي.
جاء ذلك خلال استقبال الكواري صباح أمس (الثلثاء) مجموعة من المحامين، وهم: حسن
رضي، محمد أحمد، جليلة السيد، سامي سيادي، محسن العلوي، عبدالهادي القيدوم، محمد
التاجر، جاسم سرحان، دعاء العم، منار مكي، وهم من ضمن الذين قدموا له شكوى بشأن
معاملة المحامين غير اللائقة من قبل بعض القضاة وأفراد من الشرطة بالمحاكم.
وأكد المحامون أن احترامهم للقضاء ولمجلس الأعلى للقضاء ولثقتهم في هذا المجلس
ومعرفتهم بأعضائه وصدق نواياهم، تقدموا بشكواهم وحضروا، وذلك من أجل حفظ مكانة
القضاء والمحامين والمتهمين والمواطنين.
وأوضح رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن العلاقة بين القضاة والمحامين يجب أن تكون
لائقة، وأفصح أن تلك السلوكيات المهينة لا يمكن ترسيخها بين يوم وليلة، وشدد على
وجوب ترسيخ القيم في التعامل مع المحامين والخصوم والبناء عليها، حيث كشف أنه لم
يتم البناء على أسس سليمة بشأن تأكيد مكانة القضاء ومكانة المحامي، وأن الخلاف
بينهم يؤدي بأمور غير محمودة.
ولفت رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى أن المجلس يواجه مجموعة من المشاكل العملية،
وتم حل معظمها بينما يتم العمل على إيجاد حلول لكل المعوقات التي تواجه المواطنين
والمحامين، مضيفاً أن «تشخيصي المبدأي هو أن السلطة القضائية لم يتم تطويرها لفترة
زمنية مما انعكس على أفرادها سلباً».
وأكد الكواري سعي المجلس الأعلى للقضاء في تقديم عمل قضائي نقي بعيد عن السياسة
والقبلية والطائفية، وقال: «إن ذلك هو ما يجب أن يرسخ في ذهن القاضي أثناء أدائه
لعمله ودون المزج بين الأمن والعدالة، فلا يجب أن يفكر القاضي بطريقة أمنية، وإنما
مهمته العدالة والتفكير بأسلوب حقوقي وقانوني لتحقيق العدالة».
وأضاف «عالجنا أموراً كثيرة منذ أن بدأنا في المجلس، وقد كان هناك خلط بين الأمن
والعدالة، ونرفض أي فعل من شأنه تقليل احترام المحامين جملة وتفصيلاً ودون نقاش،
ونشدد على مكانتهم ونعرب عن احترامنا وإجلالنا لأهل المهنة، وقد سعى المجلس إلى
ترسيخ مبادئ الاحترام المتبادل بين جناحي العدالة، وذلك لأن العدالة لا تتحقق من
خلال القاضي فقط، وإنما من خلال القاضي والمحامي».
وحول الشكاوى بشأن التعامل الأمني غير اللائق مع بعض المحامين، أوضح الكواري أنه
استدعى رئيس الشرطة وناقشه بشأن الشكاوى المقدمة منهم، فيما أشار إلى أن الظروف
الأمنية قد تقتضي في حالات منها اتخاذ إجراءات معينة لكن مع التعامل بلياقة وأدب،
وأكد في الوقت ذاته على أن باب المجلس الأعلى للقضاء مفتوح لكل المحامين
والمواطنين، وأنه ينتظر من المحامين التواصل مع المجلس بشكل مستمر.
من جانبهم طالب المحامون الحاضرون بتفعيل جهاز التفتيش القضائي وإعادة هيبة القضاء
ودوره في تحقيق العدالة واحترامه بين الناس أجمع، فيما أكد الكواري أنه ستتم إعادة
تشكيل جهاز التفتيش القضائي بطريقة تحفظ له مكانته.
واشتكى المحامون من رفض بعض القضاة تسجيل طلباتهم في محضر الجلسة، مؤكدين أنهم
بينوا ذلك بالأمثلة في شكواهم، بينما اشتكت إحدى المحاميات من تصرفات رجال الأمن
الشخصية داخل وخارج المحكمة وفي أروقة المحاكم، وطالبت بضرورة تقديم محاضرات لهم في
السلوكيات الواجبة عند التعامل مع المواطنين والمحامين.
وأشار أحد المحامين إلى أن أقوال الشهود لا تقيد بنصها في محاضر الجلسات من قبل بعض
القضاة، فيما رد عليه رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأن كل الجلسات يتم تسجيلها
«فيديو»، ويمكن الرجوع إلى التسجيلات في حال طلبها من قبل أي محامٍ.
كما نوه المحامون إلى وجود معاملة غير قانونية لهم من قبل أعضاء النيابة العامة
أثناء التحقيق مع موكليهم، وقالوا إنهم تقدموا إلى النائب العام بشكوى ولم يتم الرد
عليها، فيما أبدى الكواري عدم قناعته بوجود انتهاكات أثناء إجراء تحقيقات النيابة
مع المتهمين.
وفي الختام سلّم المحامي حسن علي رضي، للكواري مذكرة بشأن بعض ما يعيق عمل المحامين
في المحاكم والنيابة العامة والشرطة.
وكان أكثر من 90 محامياً قد رفعوا شكوى إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء أشاروا فيها
إلى أنهم يتعرضون إلى جانب العديد من زملائهم، وبشكل متصاعد، إلى معاملة غير لائقة
داخل قاعات المحاكم وحالات طرد من قبل بعض القضاة، وتعدٍّ من طرف بعض منتسبي وزارة
الداخلية.
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (26)
لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون
السلطة القضائية