محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 27/02/2014 » مناقشة قانون التحكيم وقانون المحاماة مع وزارة العدل »

جريدة اخبار الخليج - العدد : ١٣١٢٤ - الخميس ٢٧ فبراير ٢٠١٤ م، الموافق ٢٧ ربيع الثاني ١٤٣٥ ه

مناقشة قانون التحكيم وقانون المحاماة مع وزارة العدل

صرح النائب أحمد الملا رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بأن اللجنة التقت في اجتماعها صباح أمس ممثلي وزارة الخارجية وممثلي وزارة العدل والأوقاف والشئون الإسلامية، حيث تم بحث مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم، المرافق للمرسوم الملكي رقم (82) لسنة 2013م، وارتأت اللجنة مواصلة مناقشة المشروع في الاجتماع القادم.
كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن الأوقاف، واستمعت لمرئيات ممثلي الوزارة وملاحظاتهم، وقررت اللجنة إخضاع الاقتراح لمزيد من الدراسة.
وأضاف الملا أن اللجنة استعرضت في اجتماعها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2014م، وارتأت اللجنة الموافقة على المشروع من الناحية الدستورية.
كما استعرضت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2014م، وارتأت اللجنة الموافقة على المشروع من الناحية الدستورية.
كما استعرضت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، وارتأت اللجنة الموافقة على المشروع من الناحية الدستورية.
وعلى صعيد متصل أكد الملا أن اللجنة ناقشت في اجتماعها مشروع قانون بإصدار قانون المحاماة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث تم استعراض رد وزارة الداخلية وعدد من المحامين، ومرئيات وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، والتقت اللجنة في ذات الاجتماع مع المحامي أحمد الذكير، والمحامي صلاح المدفع، وارتأت اللجنة أن المشروع مكون من 80 مادة، وأن القانون السابق يعتبر قانونا قديما، ومن الضرورة بمكان إخضاع المشروع لمزيد من الدراسة نظرا للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.