جريدة الايام - العدد 9106
الاحد 16 مارس 2014 الموافق 15 جمادى الأولى 1435
خرجت بـ 4 توصيات
رئيسية و32 توصية فرعية.. طاولة مستديرة توصي بـ: إعادة النظر في أحكام قانون تنظيم
المباني وثبات تصنيف المناطق
خلصت طاولة مستديرة نظمتها هيئة التشريع والإفتاء
القانوني بعنوان (قانون تنظيم المباني ودوره في التنمية الاقتصادية والعمرانية) الى
أربع توصيات رئيسية والى 32 توصية فرعية.
وضمت الطاولة ممثلون من النيابة العامة، وزارة الاشغال، ومن البلديات الخمس،
والمركز البلدي الشامل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، ولجنة مزاولة المهن الهندسية،
وجمعية المهندسين، والمحامي فريد غازي.
وتناولت الطاولة المستديرة خمس محاور تمثلت في اشتراطات وإجراءات إصدار تراخيص
البناء، والصعوبات التي تواجه القائمين بأعمال البناء، ودعــاوى البناء، والمسؤولية
الجنائية للقائمين بأعمال البناء، فضلا عن الاتجاهات الحديثة في البناء.
وتنشر جريدة «الأيام» ملخص لما جاء في الطاولة المستديرة التي نشرت في مجلة
«القانونية» بشكل كامل.
وأوصت الطاولة المستديرة في توصياتها الرئيسية الى إعادة النظر في أحكام قانون
تنظيم المباني الحالي خاصة فيما يتعلق بتحديد أعمال البناء ومخالفات البناء على وجه
الدقة إلى جانب توسيع صلاحيات المفتشين والضبطية القضائية ووضع عقوبات رادعة
لمخالفات تراخيص البناء، ومراعاة الثبات في تصنيف المناطق والاشتراطات التعميرية
لمناطق المملكة أخذاً في الاعتبار التطور العمراني في الدول المتقدمة عمرانياً في
تحديد نسب البناء، وضرورة التنسيق فيما بين الجهات الحكومية المعنية والبلديات
وتوحيد الإجراءات الإدارية الخاصة بتراخيص البناء إلى جانب توحيد مفهوم أعمال
البناء فيما بينها، والنظر في تشكيل لجنة من المهندسين والبلديات تختص بتقييم
المباني المتنازع عليها أمام القضاء وتقديم رأيها للمحكمة التي تنظر الدعوى.
بينما خلصت الطاولة المستديرة أيضا في نهاية كل محور لتوصيات عدة، من بينها مراعاة
قانون البناء الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع إصداره قريبا
وذلك عند تعديل قانون تنظيم المباني الحالي، وجعل المكاتب الهندسية شريك في إصدار
التراخيص، وضرورة وضع تأمين للمكاتب الهندسية عند إشرافها على التنفيذ، وضرورة
التنسيق بين الجهات المعنية بالنسبة لتوفير البنية التحتية والخدمات لمشاريع البناء
الحديثة.
ومن بين التوصيات الفرعية التي توصلت لها الطاولة المستديرة أيضا تشكيل لجنة مختصة
من جمعية المهندسين ووزارة البلديات تقوم بتقييم المباني المتنازع عليها أمام
القضاء وتقديم رأيها للمحكمة التي تنظر الدعوى، وتفعيل دور لجنة التظلمات المنصوص
عليها في قانون تنظيم المباني، والنص على المسئولية الجنائية للمهندس والمقاول،
وضرورة وجود تشريع يعالج البيوت الآيلة للسقوط، وتقديم ضمان بنكي في بعض المشاريع
البنائية حتى لا تتوقف عند التنفيذ وذلك بعد إجراء دراسات عن مدى جدوى تلك الفكرة،
وضرورة أخذ رؤية البحرين 2030 عند وضع اشتراطات التعمير.
وفي افتتاح أعمال الطاولة، قال رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني عبدالله بن حسن
البوعينين أن الهدف من تنظيم الطاولة المستديرة هو جمع المعنيين بقانون تنظيم
المباني للاستماع إلى وجهات نظرهم بشأن الواقع العملي، واستخلاص الحلول والمقترحات
التي من شأنها الارتقاء بهذا التنظيم القانوني ورفعه للجهات ذات العلاقة.
وأضاف «نسعى من خلال تنظيمنا لهذه الفعالية أن نصل الى فهم مشترك للواقع العملي
لقانون تنظيم المباني، وتركيز الضوء على الثغرات أو أوجه القصور - أن وجدت - وتمحيص
وتشخيص الايجابيات التي يتمتع بها القانون والسلبيات على حد سواء».
وأوضح البوعينين في افتتاح الطاولة المستديرة أن عملية صياغة أي قانون تتطلب أخذ
جميع وجهات النظر المعنية، مضيفا “القانون عندما يصاغ في الغرف المغلقة يفتقر حتماً
إلى الواقع العملي، وتوجهنا في الهيئة من خلال مجلة «القانونية» هو أن نكون أقرب
قدر الامكان للواقع العملي للقوانين عند إبداء الرأي القانوني حول مشاريع
القوانين”، ولفت إلى أن الواقع العملي يعد هو البيئة الحقيقية التي يعيش فيها
القانون.
وأشار الى أن الهيئة حرصت على أن يتواجد على الطاولة المستديرة لمناقشة قانون تنظيم
المباني ، ثلاث فئات وهم الجهة التنفيذية للقانون، والمعنيون بصياغة مشاريع
القوانين، والمختصون بحمايته في حال المخالفة.
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بإصدار قانون
تنظيم المباني
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون
البلديات
اللائحة وفقًا لأخر
تعديل قرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001
قرار
رقم (4) لسنة 1992 بتشكيل لجنة التظلمات من القرارات التي تصدرها البلدية في شأن
تنظيم المباني
قرار
رقم (2) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977
الكعبي: مشروع بتعديل
قانون تنظيم المباني