صحيفة الوطن - العدد 3018
الأحد 16 مارس 2014
بعد أن كان من
المقرر طرح المناقصات يوليو الماضي
مصدر نيابي: تأجيل بناء المجلس الوطني نتيجة الضغط على الميزانية
كتب
- إيهاب أحمد:
علمت «الوطن» من مصدر نيابي عن تأجيل بناء مشروع المجلس الوطني الذي يضم
ثلاث قاعات رئيسة للمجلس الوطني، والشورى، والنواب، ومكاتب لأعضاء المجلسين واللجان
الدائمة، عازياً السبب الضغط الكبير على ميزانية الدولة. يشار إلى أن العجز في
ميزانية الدولة للعامين 2013-2014 يبلغ ملياراً و747 مليوناً و638 ألف دينار.
ولم يعطِ المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، موعداً محدداً للشروع في المشروع إلا أنه
توقع أن تخصص مبالغ لتنفيذ المبنى عند مناقشة الميزانية المقبلة.
وفي ديسمبر 2012 وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس
الوزراء إلى البدء في الأعمال الإنشائية في مشروع مبنى المجلس الوطني مباشرة بعد
الانتهاء من دراسة العطاءات وترسية المناقصات حوله بحيث لا يتجاوز ذلك شهر يوليو
المقبل (2013).
وصدرت التوجيهات الملكية في 2007 لبدء مشروع مبنى المجلس الوطني وطرحت وزارة
الأشغال والإسكان (بحسب المسمى حينها) في 2007 المشروع وتمت ترسية العطاء على شركة
«water features limited invent» بقيمة 261 ألف دينار تحت بند مبنى المجلس الوطني
v3 ونقل النافورة. وعاود مجلس المناقصات في 2008 طرح مناقصة مبنى المجلس الوطني
وشملت أعمال تصميم وإنشاء وصيانة الردم لتشكيل الجزيرة وإنشاء الجدران البحرية
والطرق والعبارات وممشى في الموقع.
وشملت المناقصة بحسب البيانات المتاحة في مجلس المناقصات القيام بأعمال التجريف
والردم (حوالي 12 هكتاراً) والحماية الصخرية وتشطيب الحواف الإسمنتية (حوالي 2.8
كيلومتر) وطريقين بطول 76 متراً مع عبارات خرسانية وممشى يزيد على الكيلومتر. وكان
من المقرر الشروع في أعمال الدفان نهاية 2007 ومن ثم طرح مناقصة بناء المشروع
لينتهي بناء المبنى بحسب الخطة في 2010. ووفقاً لتقارير صحافية واجه المشروع صعوبات
في التنفيذ لارتفاع كلفة أعمال الدفان والإنشاء بسبب طبيعة المنطقة.
ووافق مجلس النواب في ديسمبر 2008 على طلب حكومي بإجراء مناقلة مالية بين أبواب
الميزانية، من خلال نقل مبلغ قدره 10 ملايين دينار من المبالغ المرصودة لمشروع مبنى
المجلس الوطني إلى ميزانية مشاريع الطرق بوزارة الأشغال لتغطية العجز.
ويشيد مبنى المجلس الوطني المستوحى من التصاميم المعمارية الإسلامية على جزيرة
صناعية بمساحة 100 ألف متر مربع (10هكتار) على امتداد شارع الشيخ دعيج قبالة مركز
عيسى الثقافي في منطقة الجفير.
يذكر أن مبنى مجلسي الشورى والنواب الحالي تم بناؤه في 2002 ويخضع الآن لأعمال
توسعة بعد تأجل مشروع المبنى الجديد.
قانون رقم (9) لسنة 2011 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين
الماليتين 2011 و2012
المرسوم بقانون وفقا
لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
«مالية النواب» ترفض
اعتماد الحساب الختامي ٢٠١٠