جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣١٤٢ - الاثنين ١٧ مارس ٢٠١٤ م، الموافق ١٦ جمادى الأولى ١٤٣٥ هـ
بمناسبة إصدار
مؤشرات السوق..
وزير العمل: زيادة العمالة الوطنية في القطاعين العام والخاص وارتفاع أجورها مع
انخفاض الأجنبية
كشف وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان، رئيس
مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، عن زيادة في إجمالي العمالة الوطنية في القطاعين
العام والخاص، إذ بلغ عددها 152,473 عاملاً بحرينياً في نهاية الربع الرابع للعام
الماضي محققاً بذلك زيادة سنوية مقارنة بنفس الفترة للعام قبل الماضي نسبتها 3,9%،
حيث كانت 146739 عاملاً.
وقال في تصريح له بمناسبة إصدار هيئة تنظيم سوق العمل مؤشرات سوق العمل للربع
الرابع من العام 2013، ان متوسط الأجور للبحرينيين حقق ارتفاعاً خلال الفترة
المذكورة بلغ 502 دينار بحريني بزيادة سنوية قدرها 2,2% بالمقارنة مع الربع نفسه من
العام قبل الماضي (491 ديناراً بحرينياً في الربع الرابع من 2012). وقد ارتفع
الوسيط في القطاع العام عما كان عليه في نفس الفترة من العام الذي سبقه ليصل إلى
(647 ديناراً بحرينياً).
وأوضح حميدان أن تأثيرات الرسوم الشهرية التي تم إعادة تحصيلها اعتباراً من سبتمبر
2013 بدأت تظهر بشكل واضح في هذا الربع الأخير من العام الماضي، مشيراً إلى أن قطاع
المقاولات جاء على رأس القطاعات التي انخفض فيها عدد تصاريح العمل الجديدة الصادرة
من 9592 في الربع الأربع من 2012 إلى 6521 في هذا الربع، وذلك نظراً لوضع معايير
جديدة لإصدار التصاريح، وبالرغم من ذلك سجل قطاع المقاولات أعلى عدد من تصاريح
العمل الجديدة.
وأضاف الوزير ان إجمالي التصاريح الصادرة لفئة العمالة الأجنبية في الربع الرابع من
2013 استمر في الانخفاض ليصل إلى 24,649 تصريحاً بالمقارنة مع 28,814 تصريحاً في
الربع الرابع من 2012 بنسبة انخفاض سنوي بلغت 14,5%، نتيجة وضع نظام متكامل وتحديد
سقف العمالة لكل قطاع، وتكثيف جهود الكشف عن المتلاعبين في التصاريح والسجلات
التجارية غير الجادة، مما حد من إصدار تصاريح العمل غير المبررة.
كما انخفض عدد تصاريح العمل الجديدة التي تم انجازها من قبل هيئة تنظيم سوق العمل
في الربع الرابع من 2013 ليبلغ 24,649 تصريح عمل للعمالة الأجنبية، وذلك بانخفاض
بلغ 14,5% مقارنة بنفس الفترة للعام قبل الماضي 2012، وقد كانت حصة المؤسسات
الصغيرة (أقل من 10 عمال) 49 % من إجمالي تصاريح العمل الصادرة خلال هذا الربع.
وبالنسبة إلى عدد التصاريح الصادرة عن الهيئة بجميع أنواعها خلال الربع الرابع من
هذا العام، قال وزير العمل، إنها بلغت 30,869 تصريحاً، منها 24,649 للعمالة، و253
تصريحاً للمستثمرين، و475 تصريحاً للعمالة المؤقتة، و5492 تصريحاً للملتحقين
بالعمالة الأجنبية، وقد انخفض اجمالي عدد التصاريح الصادرة من 35.507 تجديدات في
الربع الرابع من عام 2012 إلى 30869 في هذا الربع.
وأوضح حميدان أن عدد تصاريح العمل التي تم تجديدها خلال الربع الرابع من هذا العام
40,752 تصريحاً، منها 31,480 للعمالة، و269 للمستثمرين، و257 تصريحاً للعمالة
المؤقتة، و8746 تصريحاً للملتحقين بالعمالة الأجنبية. وقد شهد عدد تجديدات التصاريح
ارتفاعاً من 36028 تجديداً في الربع الرابع من 2012 إلى 40752 لهذا الربع، مشيراً
إلى أن الهيئة أنجزت 28012 طلباً لإنهاء تصاريح العمل من قبل أصحاب العمل، منها
23957 للعمالة، و32 للمستثمرين، و444 للعمالة المؤقتة، و3579 طلباً للملتحقين
بالعمالة الأجنبية.
وقال سعادته أن قطاع المقاولات استمر في حيازته على أعلى عدد من تصاريح العمل
الجديدة محققاً بذلك نسبة 26% من مجموع تصاريح العمل الصادرة، يتبعه قطاع البيع
بالجملة والتجزئة بنسبة 25%، ومن ثم قطاع الصناعة بنسبة 13%.
وأوضح رئيس هيئة تنظيم سوق العمل ان مجموع عدد طلبات انتقال العمالة الأجنبية إلى
صاحب عمل جديد والتي تمت خلال هذا الربع بلغت 7450 معاملة، وقد انخفضت نسبة الطلبات
بعد انتهاء تصريح العمل إلى 53% من مجموع الطلبات بالمقارنة مع 59% لنفس الفئة في
الربع السابق، في حين بلغت نسبة طلبات الانتقال مع موافقة صاحب العمل السابق 47%،
أما نسبة طلبات الانتقال دون موافقة صاحب العمل السابق فكانت مقاربة لـ 1%.
وأوضح حميدان أن قطاع الفنادق والمطاعم حقق أعلى نسبة من مجموع طلبات الانتقال في
هذا الربع، يتبعه قطاع تجارة الجملة والتجزئة ثم قطاع الوساطة المالية، كما حازت
معاملات المؤسسات الصغيرة (أقل من 10 عمال) على ما يقارب 58% من إجمالي معاملات
الانتقال في الربع الرابع من 2013.
وفي ختام تصريحه أكد وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان، رئيس هيئة تنظيم
سوق العمل، أن مؤشرات الهيئة تكشف بوضوح ثبات سوق العمل الوطني، لافتاً الى أن جميع
الإحصائيات والأرقام الواردة لإصدار رخص العمل الجديدة والمجددة بالإضافة إلى طلبات
الانتقال للعمالة الوافدة، وارتفاع متوسط أجور المواطنين تؤكد بشفافية أن هيئة
تنظيم سوق العمل كمؤسسة تنفيذية رسمية حققت الأهداف العليا التي تتمثل في تنظيم سوق
العمل، ورفع أجور المواطنين وتحسين جاذبية العامل البحريني.
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
قانون رقم (25) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام مملكة
البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة
المهنيتين وبيئة العمل
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم
وزارة العمل