جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣١٤٣ - الثلاثاء ١٨ مارس ٢٠١٤ م، الموافق ١٧ جمادى الأولى ١٤٣٥ ه
الشورى يتجه إلى
التراجع عن موقفه من مشروع الرمال البحرية
أعاد المداولة على مادة الخلاف مع النواب.. ووزير البلديات يطلب التأجيل
يتجه مجلس الشورى إلى التراجع عن موقفه الرافض لقرار
مجلس النواب بشأن المادة التاسعة من مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال
البحرية وبيعها، حيث وافق المجلس خلال جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح على طلب
تقدم به جمعة محمد الكعبي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بإعادة المداولة حول
المادة محور الخلاف، وذلك قبل أن يتم أخذ الرأي النهائي بشأن مشروع القانون، وذلك
بعد أن صوّت المجلس بعدم الموافقة عليها خلال الجلسة الماضية.
يذكر أن المادة تنص على أن (يصدر الوزير المختص بشؤون البلديات بعد موافقة المجالس
البلدية اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك من خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من
تاريخ صدور هذا القانون).
وكان رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة جمعة الكعبي قد دعا المجلس لإعادة النظر في
موقفه السابق من المادة والموافقة على صياغة مجلس النواب بشأن المادة، موضحا أن
المصلحة تقتضي إعادة المداولة حول هذه المادة، معتبرا أن مشروع القانون يسد فراغا
تشريعياً ويصب في مصلحة المملكة وحماية المال العام، ويعمل على إيجاد مورد مالي مهم
للدولة.
ولفت الكعبي إلى أن استمرار الخلاف على هذه المادة سيؤدي إلى إحالة الأمر إلى
المجلس الوطني، مما يؤدي إلى تعطيل صدور هذا القانون لمجرد الخلاف على مادة واحدة
في مشروع القانون، موضحا أن تعليق إصدار الوزير المختص بشئون البلديات اللائحة
التنفيذية لهذا القانون على موافقة المجالس البلدية ليس فيه ما يخالف الدستور أو
القانون، أو فيه تجاوز على اختصاص الوزير، وذلك لأن مشروع إصدار اللائحة عمليا سيعد
من قبل الوزارة وبالتعاون مع هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وبما لا يخالف أحكام
هذا القانون، وسيعرض على المجالس البلدية وهي صاحبة خبرة عملية بمقتضيات هذا
الموضوع لا يمكن تجاهلها، وسيكون من المناسب الاهتمام بآرائها إن وجدت لإثراء أحكام
هذه اللائحة بشكلها النهائي.
وأضاف رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة أن التوصل إلى التوافق المطلوب بين المجالس
البلدية والوزارة ليس أمرا صعبا أو مستحيلا.
وأيد غالبية أعضاء المجلس قرار رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، حيث أعربوا عن
أهمية إشراك المجالس البلدية في اتخاذ القرارات بحسب ما جاء في نص مشروع القانون،
وقال عبدالرحمن جمشير أنه من الخطأ أن نختلف مع مجلس النواب حول هذا الأمر، وعلينا
إعطاء الفرصة للمجالس البلدية أن تحقق التوافق وأن تثبت جديتها في الحفاظ على المال
العام، والابتعاد عن التسييس.
وأوضح خليل الذوادي أن مشروع القانون أخذ وقتا طويلا من النقاش في مجلسي النواب
والشورى، وأن أي تأخير في إصداره سيتسبب في ضياع ثروة وطنية، لافتا إلى أن إعطاء
الصلاحية للمجالس البلدية في هذا القانون يصب في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.
واعتبر فؤاد الحاجي أن البحرين مقبلة على طفرة عمرانية، فهي بحاجة ماسة لهذا
القانون الذي سيمد الخزانة العامة للدولة بأموال كبيرة.
فيما عبّرت لولوة العوضي عن رفضها لاتجاه المجلس بالسماح للمجالس البلدية المشاركة
في اللائحة التنفيذية مؤكدة أن ذلك يعد خلطا بين السلطة التنفيذية والسلطات
المنتخبة في إصدار اللوائح التنفيذية، التي كفلها الدستور لصالح السلطة التنفيذية،
معتبرة أن الموافقة على ذلك سيعد سابقة قانونية.
وأضافت العوضي أن مشروع القانون فيه اعوجاج من البداية، لأن هذه المادة تعطل
المشروع ذاته، مشددة على أن موقفها الرافض للمادة لا يعني قبول استنزاف الرمال
البحرية، وأنه على الدولة ألا تصدر تراخيص لاستخراج الرمال بدون رسوم.
من جانبه طلب وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة محمد الكعبي تأجيل
المناقشة مدة أسبوع لتوضيح موضوع المادة وآلية العمل بها، مؤكدا أنه لا أحد يختلف
على أهمية هذا القانون.
وقال علي بن صالح الصالح رئيس المجلس: لا ضير من تأجيل الموضوع مدة أسبوع حتى نخرج
بقانون مطمئنون له.. وقد تم التصويت بالموافقة على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة
للدراسة.
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة
2001 بإصدار قانون البلديات
قرار رقم (4) لسنة 2000 بشأن الترخيص باستخراج الرمل البحري
اللائحة وفقًا لأخر تعديل قرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001