صحيفة الوطن - العدد 3022
الخميس 20 مارس 2014
تعده هيئة التشريع
والإفتاء
قانون ينظم سكن العزاب قريباً
كتب - إبراهيم
الزياني:
قال وزير العمل جميل حميدان، إن هيئة التشريع والإفتاء القانوني، تعمل
على إعداد قانون ينظم سكن العمال العزاب، بعد أن حددت الجهات المعنية القصور
الموجود في تشريعاتها، آملاً أن يصدر القانون قريباً.
وأضاف الوزير في تصريح لـ«الوطن»، أن «القانون يسير في قنواته الصحيحة، وبصدوره
نستطيع سد الفراغ التشريعي الموجود، إذ ينص على إلزام ملاك العقارات الراغبين في
تأجير مبانيهم كسكن عمالي، بالحصول على ترخيص من البلدية التابع لها العقار، على أن
يحصل جميع ملاك العقارات المستخدمة حالياً كسكن عمالي على ترخيص وخلال فترة محددة،
ويتضمن الترخيص اشتراطات تنظيمية وفنية للمباني، للتحقق من متانة البناء وتوفر
اشتراطات السلامة من الحريق».
وكان حميدان ذكر يونيو الماضي، أنه ستخرج أداة تنظيمية لسكن العزاب في صورة قانون
أو قرارات تنفيذية تكميلية، وتوقع آنذاك صدور الأداة المناسبة قبل نهاية 2013.
وبين الوزير «بعد أن أنهت اللجنة المشتركة لدراسة الملف عملها وخرجت بتوصياتها،
راجعت كل جهة معنية تشريعاتها وحصرت أوجه النقص، وحددت الخلل وما يحتاج إلى تعديل،
وعلى إثره يأتي التشريع الجديد».
ولفت حميدان إلى أن «دور وزارة العمل يقتصر على سكن العمال الرسمي التابع لصاحب
العمل، إذ تعمل على تفتيش تلك المنشآت بشكل دوري، ونادراً ما تقع حوادث فيها، أما
سكن العزاب، فالعمال يستأجرون السكن لأنفسهم، وليس عن طريق صاحب العمل، ما يخرج عن
رقابة الوزارة»، مشيراً إلى أن «3 آلاف عامل يقطنون في مراكز السكن التابعة
للشركات، ويقعون تحت مسؤولية الوزارة».
وتزايدت في السنوات القليلة الماضية، حوادث الحريق في مساكن العمال غير المهيئة، إذ
تسبب حريق بالمنامة بوفاة آسيويين في 15 يونيو 2009، وشهدت منطقة المخارقة حريقاً
في 11 يناير 2013 أودى بحياة 13 آسيوياً، وقضى حريق بالرفاع الشرقي على 10 عمال يوم
27 مايو 2012، فيما لقي 13 آسيوياً مصرعهم في حريق شب وسط العاصمة 13 سبتمبر 2013،
قبل أن يلقى 3 آسيويين حتفهم مطلع الشهر الجاري، إثر تعرضهم للاختناق نتيجة اندلاع
حريق بمسكنهم في المخارقة.
وقضت المحكمة الكبرى الجنائية مطلع الشهر الجاري، بسجن 3 متهمين في قضية احتراق
مبنى مؤجر كسكن عمال في المنامة، أودى بحياة 13 آسيوياً، مدة 5 سنوات، بعد أن أرجعت
النيابة العامة وفاتهم إلى «عدم توافر الاشتراطات الخاصة بالمبنى، وتكدسه بالعمال
بما يفوق قدرته الاستيعابية، إضافة لعدم وجود مخارج للطوارئ».
مرسوم بقانون رقم (10)
لسنة 1976 في شأن الإسكان
مرسوم رقم (63) لسنة
2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
قرار
رقم (8) لسنة 1978 بتحديد الاشتراطات والمواصفات الصحية لمساكن العمال
النواب يناقشون إخفاق
المنتخب وسكن العزاب بجلسة 26 فبراير