صحيفة الوطن - العدد 3024
السبت 22 مارس 2014
حال صوّت المجلس على
طلب الحكومة تفسير مادة الدستور
فتوى «هيئة التشريع» ترجئ استجواب وزير المالية
كتب – إبراهيم
الزياني:
يصوت مجلس النواب الثلاثاء المقبل، على رغبة الحكومة في تقديم طلب مشترك
مع المجلس إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني، لتفسير نص المادتين (80) من الدستور
و(42) من اللائحة الداخلية للمجلس، لاعتقادها بوجود خطأ قانوني حول ما انتهى إليه
النواب من التصويت على تقرير لجنة فحص جدية استجواب وزير المالية.
وبررت الحكومة طلبها، لاعتقادها أن نتيجة تصويت مجلس النواب على تقرير لجنة الفحص
جدية استجواب وزير المالية، التي أوصت بعدم جدتيه، لم يحظَ بالأغلبية اللازمة
لإصدار القرار، مخالفاً بذلك أحكام المادتين المذكورتين، إذ رفض 13 نائباً توصية
اللجنة من أصل 27 حاضراً في الجلسة وقت التصويت، ورأت الحكومة أن الأغلبية يجب أن
تكون 14 نائباً على الأقل.
وتنص المادة (80) من الدستور على أنه «يشترط لصحة اجتماع كل من مجلس الشورى ومجلس
النواب حضور أكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبـية المطلقة للأعضاء
الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تـشترط فيها أغلبـية خاصة، وعند تساوي الأصوات
يرجح الجانب الذي منه الرئيس..»، فيما نصت المادة 42 من اللائحة الداخلية لمجلس
النواب على أنه «مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات المجلس بالأغلبية
المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه رئيس المجلس أو من يقوم
مقامه».
ويأتي طلب الحكومة، إعمالاً لما نصت عليه المادة الثانية من قانون إعادة تنظيم
دائرة الشؤون القانونية، بأنه «تختص الهيئة بصفة عامة بمهام الإفتاء القانوني
وإعداد وصياغة التشريعات، وتتولى بصفة خاصة مايلي: 3- تفسير نصوص القوانين
والمراسيم بقوانين، وذلك بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الشورى
أو من رئيس مجلس النواب أو من أحد الوزراء. وفي حالة الخلاف حول تفسير نص في
الدستور أو القانون أو المراسيم بقوانين بين الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء ومجلسي
الشورى والنواب أو أحدهما، أو بين المجلسين يكون التفسير الصادر من الهيئة ملزماً
للأطراف إذا كان قد صدر بناء على طلبهم».
ولفتت الحكومة في طلبها، إلى أنه حال وافق المجلس على الاحتكام إلى هيئة التشريع
للنظر في الخلاف، فإنه سيؤدي إلى وقف أي مواعيد نصت عليها اللائحة الداخلية للمجلس
بشأن الاستجواب، خصوصا المادة 146 الناصة على أنه «..ولا تجري مناقشة الاستجواب إلا
بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك ما لم يطلب الوزير تعجيل هذه
المناقشة. ولمن وجه إليه الاستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة
السابقة إلى أسبوعين على الأكثر، فيجاب إلى طلبه، ويكون التأجيل لأكثر من هذه المدة
بقرار من المجلس أو اللجنة بحسب الأحوال».
الدستور وفقا لأخر
تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون
ديوان الرقابة المالية
المرسوم بقانون وفقا
لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم
المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية
قرار
مجلس الشورى ومجلس النواب باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية
والإدارية