محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 27/03/2014 » «مالية الشورى» إنجاز «قانون الدين العام» قبل نهاية الدور »

صحيفة الوطن - العدد 3029 الخميس 27 مارس 2014

تمسكت بعرض القروض بأنواعها على السلطة التشريعية
«مالية الشورى» إنجاز «قانون الدين العام» قبل نهاية الدور

أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس برئاسة خالد المسقطي تمسكها بإنجاز مشروع قانون الدين العام قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، مشيرة إلى أن تمرير المشروع سيعزز ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد الوطني وقدرته على تجاوز أي عقبات تعيق تحقيقه معدلات أعلى من النمو والوصول لمستوى أكبر من التنمية المستدامة.
ولفتت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إلى أنها وجدت من خلال لقائها مع صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الماضي ترحيباً بمناقشة مشروع قانون الدين العام و مساعي إنجازه قبل نهاية دور الانعقاد الأخير، مشيرة إلى أن ممثلي الصندوق أكدوا أن اتخاذ إجراءات تضع حد لارتفاع الدين العام من شأنها أن تحسن من الظروف الاقتصادية للمملكة وتساعد في تعزيز التصنيف الائتماني، كما تعزز من ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد الوطني الأمر الذي يتيح للمملكة فرص اقتراض عادلة على المستوى الخارجي.
وبينت أن مقارنة إجمالي الناتج المحلي بالدين العام يقاس على ضوئها حالة الاقتصاد بصفة عامة، فكلما زادت نسبة العجز في الميزانية وزاد حجم الدين العام مقارنة بإجمالي الناتج المحلي سيكون ذلك على حساب النمو الاقتصادي لسبب رئيسي وهو أن حجم الفائدة المدفوعة على المديونية والتي في حالة ارتفاعها ستستنزف الكثير من السيولة يفقدها الاقتصاد وتمنع العديد من الاستثمارات وبالتالي تؤدي إلى بطء في النمو الاقتصادي، لذلك ترى اللجنة بأن التسارع في حجم الدين العام والنمو في حجم خدمته يجب أن يخضعا للمراقبة والمراجعة، لأنهما يؤكدان نزعة الدين العام الى التنامي، كما أن أي ضغط على الموازنة عن طريق تفاقم الدين العام مستقبلا وخاصة الخارجي منه ينطوي على إنذار واضح للاستقرار الاقتصادي. وأكدت اللجنة أهمية ربط الدين العام بالناتج المحلي الإجمالي بصورة رئيسية وليس بتحديد سقف أعلى للدين العام خاصة وأنه وضع سقفاً أعلى بالأرقام المطلقة وليس بنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، مبينة أن المطلب الرئيسي لمشروع القانون الجديد هو تحديد سقف أعلى للرصيد القائم من الدين العام الداخلي والخارجي بنسبة 40% من GDP، و 60% من الناتج المحلي لإجمالي الدين العام، وهو ما تتجه للموافقة عليه، مع التأكيد على ضرورة استمرار الحكومة في عرض قروضها مهما كان نوعها على السلطة التشريعية حتى لو كانت أقل من النسبة المذكورة.
ولفتت اللجنة إلى أن السنوات الماضية لم تشهد تجاوز الدين العام في البحرين 25% من الناتج المحلي الإجماليإلى ذلك، ناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن منح بطاقة تخفيض للمتقاعدين.واستعرضت اللجنة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر.