جريدة الايام -العدد 9120
الاحد 30 مارس 2014 الموافق 29 جمادى الأولى 1435
%7 نصيب العمالة
الوطنية من وظائف «الخاص»
توظيف 80 ألف عامل أجنبي مقابل 6 آلاف بحريني
كشفت احصاءات حديثة حصلت «الأيام» على نسخة منها أن
عدد العمال الجدد الذين انخرطوا للعمل في القطاع الخاص حتى نهاية العام 2013 قد بلغ
85 ألفا و594 عاملا.
وأوضحت الاحصاءات التابعة لهيئة تنظيم سوق العمل أن نصيب العمالة الوطنية من
الوظائف في القطاع الخاص قد بلغ 5 آلاف و961 وظيفة، وذلك بنسبة 7% من أجمالي العمال
الجدد، في مقابل 79 ألفا و633 وظيفة اصبحت من نصيب العمالة الوافدة.
وذكرت أن اجمالي الوظائف الذي حصل عليها الذكور خلال العام المنصرم بلغ 75 ألفا
و805، فيما كان نصيب الاناث في القطاع الخاص 9 آلاف و789 فقط.
واستعرضت الاحصاءات أعداد العمال الجدد في القطاع الخاص، كاشفة أن عدد من تم
توظيفهم في الربع الأول من العام بلغ 24067 موظفا بينهم 22,333 أجانب مقابل 1,734
بحريني، فيما شهد الربع الثاني من ذات العام توظيف 23,126 موظفا بينهم 21,533 أجانب
مقابل 1,593 بحريني، وأما الربع الثالث فقد شهد توظيف 20,760 عاملا بينهم 19,256
أجانب في قبال 1,504 بحريني، بينما سجل الربع الرابع من 2013 توظيف 17,641 عاملا
بينهم 16,511 أجانب في قبال 16,511 بحرينيا.
وأظهرت الاحصاءات تفوقا كاسحا للعمالة الأجنبية في الاستحواذ على الوظائف الجديدة
في القطاع الخاص، اذ لم تقتصر هيمنة العمالة الوافدة على الوظائف ذات الاجور
المتدنية، بل امتدت للوظائف ذات الأجور المتوسطة والمرتفعة، ففي الثلاثة الأشهر
الأخيرة من العام 2013 فقط تم توظيف 376 أجنبيا في وظائف تبدأ رواتبها من 900 دينار
الى أكثر من 1500 دينار وذلك في مقابل 12 بحرينيا فقط.
وأما على صعيد الوظائف التي تبدأ أجورها من 400 حتى 899 دينارا فقد كان نصيب
العمالة الأجنبية 568 وظيفة وذلك في قبال 320 وظيفة فقط ذهبت للبحرينيين.
وأما على مستوى الوظائف التي تبدأ أجورها من 200 حتى 399 دينارا فقط تم توظيف 1200
عاملا أجنبيا في مقابل 749 موظفا بحرينيا، فيما تم توظيف 14 ألفا و304 عاملا أجنبيا
في الوظائف التي تبدأ أجورها من 50 حتى 199 دينارا في مقابل 49 موظفا بحرينيا.
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
قانون رقم (25) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام مملكة
البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة
المهنيتين وبيئة العمل
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة
2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم
وزارة العمل