صحيفة الوطن - العدد 3035
الأربعاء 2 أبريل 2014
مديرو مدارس يتهمون
«التعليم الخاص» بـ«الإهمال» و«التخبط»
قانون للمؤسسات التعليمية الخاصة قريباً
كتبت- نور القاسمي:
اتهم أصحاب مدارس خاصة إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم
بالإهمال والعشوائية في تطبيق القرارات والاستراتيجيات، مؤكدين تضررهم من كيفية سير
الأعمال في إدارة التعليم الخاص بالوزارة، والنظام الإداري الذي وصفوه «بالمتخبط»
وغير المسؤول سبب كبير في فهمهم الخاطئ للمخالفات، فيما نفت إدارة العلاقات العامة
لوزارة التربية والتعليم لـ»الوطن» وجود أي ضعف أو قصور في تواصل إدارة التعليم
الخاص مع المدارس الخاصة، وأن الإدارة تسعى حالياً لإعداد حقائب إرشادية للمؤسسات
التعليمية الخاصة تقدم لهم الوعي والدعم.
وبيّن أصحاب مدارس، في تصريحات لـ»الوطن»، أن الإدارة تضم تحتها أكثر من عشرين ألف
طالب وطالبة في المدارس الخاصة، لذلك عليها أن تكون أكثر حذراً ومراعاة لمصالحهم
وعدم الإضرار بمستقبلهم الأكاديمي ومستواهم التحصيلي، بينما كشفت إدارة التعليم
الخاص أنها تسعى حالياً لإعداد حقائب إرشادية للمؤسسات التعليمية الخاصة تقدم لهم
الوعي والدعم، مبينة أن هذا القانون تعتبره الوزارة دليلاً إرشادياً لجميع المؤسسات
التعليمية، وتسلمه للمستثمر عند التقدم بطلب الترخيص للمؤسسة التعليمية ليكون على
بينة بجميع القوانين والشروط والمعايير المطلوبة.
لا دليل استرشادي
قال صاحب أحد المدارس الخاصة فضل عدم الكشف عن اسمه إن أكثر ما قد يعانيه مديرو
المدارس الخاصة هو عدم وجود دليل استرشادي تستطيع من خلاله المدرسة السير حسب ما
تسنه الوزارة من قوانين وتوجيهات، وتتجنب ما تعتبره الوزارة مخالفاً، مبيناً أن
الوزارة ترسل لوائح ضبط فقط، وتفاجئ المدرسة عند دورات الوزارة التفقدية للمدارس
بمخالفات لم تعلم الإدارة إنها مخالفة من الأساس، فضلاً عن تكبد إدارات المدارس
خسائر مادية طائلة للإضافات والتعديلات في مرافق المدرسة ومبانيها، مع موافقة
الوزارة بكافة التفاصيل، إلا أنها تخالف المدرسة على بعض الجوانب الفنية في تصميم
المباني والبنية التحتية رغم معرفتها وموافقتها على كافة التصاميم الأولية. وأكد أن
الوزارة على علم أنه من غير المعقول أن تطبق كافة ملاحظاتهم خلال عشرة أيام وفي
منتصف العام الدراسي، موضحاً أن عليهم أن يتفقدوا حال المدارس قبل الفصل الدراسي
لتتمكن إدارات المدارس بتصليح وتنفيذ كافة توجيهاتها.
بينما تابع مستثمر أجنبي لأحد المدارس الخاصة آخر أن على الوزارة منح المدارس فرصة
لتعديل أوضاعها قبل تعليق الدراسة فيها، بالإضافة إلى أن تراعي الوزارة أوقات تعليق
الدراسة إذا استدعى الأمر، للحفاظ على مصلحة الطلبة والطالبات وعدم الإضرار
بمستقبلهم.
وأضاف أن على الوزارة أن تأخذ بالاعتبار أن المدارس الخاصة تلعب دوراً كبيراً
بارزاً في نمو اقتصاد ونهضة أي دولة، وأنها استثمار من أموال خاصة لمواطنين أو
مقيمين أو مساهمين وتجار دوليين، لذلك عليها تغيير طريقة تعاملها مع المستثمرين،
خصوصاً أن أصحاب المدارس بإمكانهم إغلاق مدارسهم والانتقال إلى دولة أخرى. معتبراً
تعامل الوزارة مع المستثمرين ومدراء المدارس الخاصة كتعاملها مع مدراء المدارس
الحكومية.
وتابع أن شريكه الأجنبي عرض عليه فض الشراكة وغلق المدرسة أكثر من مرة، إلا أنه
تمسك بها لمعرفته بحجم الخسارة التي سيعانيها التلاميذ والمواطنون والمملكة عند
خسارة أي صرح تعليمي وأكاديمي يضم تحته عدداً هائلاً من الطلبة ويوقع اتفاقات دورية
مع أفضل الجامعات والمعاهد العالمية. وأشار رئيس مجلس إدارة أحد المدارس الخاصة أنه
على مدار السبع سنوات الأخيرة الماضية تم تغيير 6 مديرين لإدارة التعليم الخاص، دام
أكثرهم سنة وبضعة أشهر، الأمر الذي يؤثر سلباً على عمل المدرسة، وعمل الإدارة
الإشرافي، مبيناً أن كل مدير لهذه الإدارة يأتي بفكر وفلسفة معينة، ولوائح إرشادية
وضوابط جديدة، غير آبهين للمدارس التي تطبق اللوائح السابقة وتتبع سياسة المدير
السابق. وبيّن أن بعضاً من مديري الإدارة تتفق مع إدارات المدارس على بعض الأمور
وتقدم لهم بعضاً من أنواع التنازل والتسهيلات للحالات المستعصية، إلا أن تغيير
المدير يعرضها للعقوبات والمخالفات متناسين ما تم الاتفاق به سلفاً مع الإدارة
السابقة.
وأكد أن تغيير المدراء بهذه السرعة وبهذا العدد في فترة وجيزة يدل على عدم استقرار
الإدارة نفسها، ولا تتبع خطة استراتيجية ثابتة لطبيعة عملها، الأمر الذي يربك
إدارات المدارس الخاصة التي تسعى بكافة الطرق لإرضاء «مدراء والقائمين بأعمالهم في
الإدارة».
مرسوم بقانون دليل استرشادي
ومن جهتها، كشفت إدارة العلاقات العامة لوزارة التربية والتعليم لـ»الوطن» أن إدارة
التعليم الخاص تسعى حالياً لإعداد حقائب إرشادية للمؤسسات التعليمية الخاصة تقدم
لهم الوعي والدعم ويؤكد ويوضح ما هو مذكور في مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م،
مبينة أن هذا القانون تعتبره الوزارة دليلاً إرشادياً لجميع المؤسسات التعليمية،
ويتم تسليمه للمستثمر عند التقدم بطلب الترخيص للمؤسسة التعليمية ليكون على بينة
بجميع القوانين والشروط والمعايير المطلوبة.
وأشارت إلى أن جميع الزيارات الميدانية الدورية التي يتم تنفيذها على مدار العام
الدراسي والاجتماعات الدورية مع مديري إدارات المدارس الخاصة من قبل إدارة التعليم
الخاص، هي للتأكد من مدى التزام المدارس بشروط ومعايير هذا المرسوم بقانون.
وقالت إن إدارة التعليم الخاص تسعى لتقديم أفضل الخدمات التربوية والتعليمية لقطاع
التعليم، لذلك يتم الإشراف على المدارس الخاصة ومتابعتها من خلال ما جاء في المرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة والقرارات
المنفذة له، والتعميمات اللاحقة والتي تنظم كافة تفاصيل عمل المؤسسة التعليمية
الخاصة، وتغطي مختلف الجوانب الإدارية والمالية والتعليمية والإنشائية والأمن
والسلامة والموارد البشرية والبيئة التعليمية والقيم الدينية والتربية الوطنية
وغيرها، فلا يوجد أي جانب غير مغطى من الناحية القانونية والإدارية. وأوضحت أن
زيارات «لجنة الفحص» مكلفة بقرار من وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي لزيارات
المدارس ومتابعتها والمؤلفة من عدة أعضاء من مختلف إدارات وزارة التربية والتعليم
وتخصصاتها المختلفة، هذا بالإضافة إلى الاجتماعات الدورية مع مديري المدارس الخاصة،
والالتقاء بهم في عدة مناسبات لمتابعة الالتزام بشروط الترخيص.
ونفت الإدارة وجود أي ضعف أو قصور في تواصل إدارة التعليم الخاص مع المدارس الخاصة،
موضحة أن ما ذكر سالفاً دليل على تواصل الإدارة مع جميع المدارس بعدة طرق، وأن
المدارس تطرح استفساراتها عند الزيارات المذكورة أو من خلال الاجتماعات التي تعُقد
من حين لحين أو عند الحاجة من قبل إدارة التعليم الخاص والمعنيين في الوزارة.
وأضافت أنها عقدت ثلاثة اجتماعات خلال شهري فبراير ومارس 2014م فقط على النحو
التالي، كان الاجتماع الأول برئاسة سعادة وكيل الوزارة لشؤون التعليم والمناهج
بتاريخ 27 فبراير والاجتماع الثاني برئاسة سعادة الوكيل المساعد للتعليم الخاص
والمستمر بتاريخ 2 مارس والثالث برئاسة القائم بأعمال مديرة إدارة التعليم الخاص
بتاريخ 3 مارس.
وأكدت الإدارة أن الوزارة وإدارة التعليم الخاص تدعم الاستثمار في التعليم الخاص
ضمن خطة الوزارة وتوجهاتها، من خلال عدة طرق أهمها تشجيع الاستثمار عن طريق تيسير
إجراءات افتتاح المؤسسات التعليمية التي يتم تقديمها، وحفظ حقوق المستثمر من خلال
التدقيق على عملية التنازل أو الشراكة أو نقل ملكية وترخيص وإصدار قرارات وزارية
بذلك، بالإضافة إلى تقديم الدعم والمساندة من خلال الإشراف والمتابعة لتقديم خدمات
تعليمية متميزة وتوفير بيئة تعليمية مناسبة ومستوفية الشروط والمعايير، والخدمات
المجانية التي توفرها عن طريق دراسة طلبات التوظيف وذلك لرفع الكفاءة المهنية
لمعلمي المدارس الخاصة، ومن خلال تقديم الدورات التنظيمية وورش العمل واللقاءات
التربوية الخاصة بتطوير الأداء من خلال التعاون مع الجهات المعنية، والاهتمام
بالجانب السلوكي والصحي لطلبة المدارس الخاصة بمتابعة القضايا السلوكية وإيجاد
الحلول لها والتوعية بها.
وتابعت أنه ضمن الالتزام بالقوانين والإجراءات الصادرة من وزارة التربية والتعليم
ومرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998م والقرارات الصادرة، كما إن الدور التربوي التعليمي
لقائد المؤسسة التعليمية لا يختلف سواء كانت مؤسسة حكومية أو مؤسسة خاصة في
الارتقاء بالمخرجات التعليمية وضمان توفير كافة المتطلبات الإدارية والبشرية
والمالية واللوجستية التي تضمن وجود بيئة تعلم داعمة لتحقيق الأهداف المنشودة.
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية
والتدريبية الخاصة
مرسوم رقم (24) لسنة 2013 بتنظيم الهيئة الوطنية للمؤهلات
وضمان جودة التعليم والتدريب
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (38) لسنة 2002 بإعادة
تسمية وتنظيم الجهاز المركزي للمعلومات
قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2013 باعتماد تقارير
المراجعات الصادرة عن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب