محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 03/04/2014 » مالية الشورى: وضع 8 آلاف كحد أقصى للمكافآت تقدير عادل وهو الأنسب للمرحلة الحالية »

جريدة الايام - العدد 9124 الخميس 3 أبريل 2014 الموافق 3 جمادى الآخرة 1435

تستعد للمشاركة في مؤتمر التنمية الاقتصادية بالكويت..
مالية الشورى: وضع 8 آلاف كحد أقصى للمكافآت تقدير عادل وهو الأنسب للمرحلة الحالية

ثمنت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إصدار جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى المرسوم رقم (19) لسنة 2014 بشأن مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية، مؤكدة أن نص المرسوم بأن لا تتجاوز المكآفات في حدها الاقصى مبلغاً قدره 8 آلاف دينار سنوياً يعد تقديراً عادلاً يحد من ارتفاع المكآفات التي تقدمه بعض الجهات الحكومية رغم محدودية الاجتماعات، مشيرة أن هذا الإجراء هو الأنسب في المرحلة الحالية بما يعزز توجه الحكومة لخفض الإنفاق.
ورأت اللجنة خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة ان تحديد ديوان الخدمة المدنية للنظر في جميع الطلبات التي تحال إليه من مجلس الوزراء للتوصية بمقدار المكافآت التي تستحق للمجالس واللجان الحكومية، وذلك وفقاً للقواعد التي يضعها ويقرها مجلس الوزراء سيساهم في توحيد المعايير بين كافة الجهات المعنية بما يعزز من عدالة التعاطي مع أعضاء هذه المجالس واللجان بما يبذلونه من مجهود، لافتة إلى أن اصدار العاهل المفدى لهذا المرسوم عالج الحاجة الملحة لإصداره في أسرع وقت ممكن، كما ساهم بدعم الدولة بمدخول إضافي تحصله من المبالغ المتبقية من المكافآت التي تصرف لممثلي الجهات الحكومية جراء مشاركتهم في المجالس التي يكون للحكومة تمثيل بها.
من جهة أخرى، أكدت اللجنة أهمية المشاركة في الفعاليات التي تستهدف تشجيع تعزيز فهم القضايا الاقتصادية بالمنطقة والاهتمام بها؛ والاطلاع على التفاصيل الفنية للتحليل الاقتصادي الكلي وأدوات السياسات التي تستند إليها أنشطة صندوق النقد الدولي الأساسية في مجالي الرقابة والبرامج، حيث بحثت اللجنة المشاركة في اللقاء الذي سيضم أعضاء البرلمانات في دول مجلس التعاون الخليجي التي يقيمها صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط ودائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، والمؤتمر رفيع المستوى بشأن التنمية الاقتصادية وتنويع النشاط الاقتصادي ودور الدولة في الاقتصاد والتي تقام تحت رعاية وزارة المالية الكويتية خلال الفترة 28 أبريل – 1 مايو 2014م، حيث قررت اللجنة المشاركة بالحضور تأكيداً لدعم مجلس الشورى للتعاون مع الأشقاء الخليجيون وصندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالمواضيع التي سيناقشها اللقاء والمؤتمر.
إلى ذلك، أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية (المعدة في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) والذي يستهدف بشكل أساسي إضافة قيد جديد يتمثل في اشتراط التسجيل في مملكة البحرين كشرط أساسي سابق على دخول الشركات الأجنبية في المناقصة المحدودة.