جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣١٦٢ - الأحد ٦ أبريل ٢٠١٤ م، الموافق ٦ جمادى الآخرة ١٤٣٥ ه
«الأعلى للمرأة» يدعو
مؤسسات المجتمع لدعم التمكين السياسي للمرأة
أكدت الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة هالة
الانصاري اهمية تعزيز مكتسبات مباشرة الحق السياسي لمشاركة المرأة البحرينية في
الشأن العام سواء على صعيد مشاركتها في الترشح أو الانتخاب للمجالس البلدية أو
النيابية المقبلة.
وقالت الانصاري: ان مملكة البحرين كفلت حق المشاركة السياسية للمرأة من خلال
المنظومة التشريعية التي ضمنت لها هذا الحق وفقاً لمبادئ ميثاق العمل الوطني ونصوص
دستور مملكة البحرين، وكذلك قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبالتالي أصبح لزاماً
على المؤسسات المعنية ممارسة دورها في تمكين المرأة البحرينية في هذا الجانب لتأخذ
دورها في مسار التنمية الوطنية لتحقيق شراكة متكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام.
وأكدت هالة الانصاري أن المجلس الاعلى للمرأة استطاع أن يقطع شوطا لافتا على هذا
الصعيد منذ انطلاق المشروع الاصلاحي الديمقراطي لصاحب الجلالة الملك المفدى. الذي
هيأ البنية التحتية ووضع الاسس الصلبة لمنطلقات حقوق المرأة البحرينية، وترجمتها
مجموعة من المبادرات والمشاريع ذات العلاقة بتمكين المرأة التي اطلقها المجلس
وتضمنتها الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية القائمة على الشراكة وقيم
العدالة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل.
وأضافت الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة ان برنامج التمكين السياسي الذي اطلقه
المجلس الاعلى للمرأة يستهدف تشجيع وتحفيز كل المواطنين على مباشرة حقهم سواء كناخب
أم مرشح ويستهدف بشكل خاص بناء قدرات المرأة البحرينية والتوعية والتثقيف لمباشرة
الحق السياسي الذي يعتبر من أهم المحاور الأساسية التي يعمل عليها المجلس وفق
منهجيات علمية وعملية تضمن لها الاستدامة لتحقيق التنافسية والعادلة لدخول المرأة
معترك الحياة السياسية، وشددت في هذا الصدد على اهمية ان تقوم جميع مؤسسات الدولة
الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية إلى دعم هذه الجهود والقيام بدورها لدعم
المشاركة السياسية سواء على صعيد الترشح أو الانتخاب.
واعلنت هالة الانصاري ان المجلس الاعلى للمرأة بصدد تنظيم ورشة عمل بعنوان (دور
مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية في دعم المشاركة السياسية ومباشرة الحقوق
السياسية) وذلك انطلاقا من مبدأ السيادة للشعب والمشاركة في الشئون العامة التي
ترجمتها نصوص دستور مملكة البحرين وفق المشروع الاصلاحي لجلالة الملك المفدى.
وأكدت مسئولية ودور مؤسسات المجتمع المدني المعنية في التشجيع والتحفيز على دعم
المشاركة السياسية ايمانا بقدراتها في المشاركة الفاعلة في الحياة العامة ومساندة
من يستحق تمثيل الشعب في البرلمان وفق مبادئ اساسها الكفاءة والخبرة والقدرة على
العمل البرلماني البناء.
وطالبت الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة باعتماد برامج تدريبية قائمة على منهجيات
تركز على محاور المعرفة السياسية والتوعية المجتمعية بالممارسة الحقوقية، وتكون
محفزة للمشاركة السياسية في المرحلة القادمة للانتخابات البلدية والنيابية لبدء
رحلة المواطنة الحقة التي تستحقها مملكة البحرين لتأخذ موقعها على خريطة طريق العمل
الديمقراطي القائم على المشاركة الفاعلة ومبادئ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل.
ونوهت الانصاري إلى ان المجلس الاعلى للمرأة بدأ وفي إطار تنفيذه الحالي لبرنامج
التهيئة الانتخابية بتحقيق المشاركة الفاعلة لأعضاء من السلطة التشريعية التي اثرت
البرنامج من خلال التواصل المباشر مع المستفيدات من البرنامج، وتكون من الادوات
المحفزة للاستفادة من خبرات واقعية لممارسة الدور البرلماني وكذلك لتجسد مبادئ
العمل الجاد القائم على الاهتمام والاحترام في ان تكون المشاركة السياسية ذات اهمية
في صنع القرار في الجانب التشريعي.
القانون وفقا لآخر تعديل - أمر أميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى
للمرأة
مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز ضد المرأة
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون
البلديات
مرسوم رقم (45) لسنة 2010 بإضافة المجمعات السكنية الجديدة إلى الجداول الخاصة
بالدوائر الانتخابية وتغيير رقم أحد المجمعات وتحديد عدد اللجان الفرعية للاقتراع
والفرزبشأن انتخاب أعضاء مجلس النواب
قرار
رقم (17) لسنة 1972 بشأن المناطق والدوائر الانتخابية
قرار
رقم (6) لسنة 1972 بشأن تحديد مقار اللجان الأصلية واللجان الفرعية لإدارة الانتخاب
في الدوائر الانتخابية
قرار
وزاري رقم (77) لسنة 2006 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس
النواب والمجالس البلدية
قرار
رقم (58) لسنة 2010 بتحديد المناطق البلدية الانتخابية والدوائر الانتخابية وحدودها
وعدد اللجان الفرعية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية
أمر أميري رقم (44)
لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة
«الأعلى للمرأة»
و«التنمية السياسية» يطلقان برنامج التمكين السياسي للمرأة