جريدة الايام - العدد 9129
الثلاثاء 8 أبريل 2014 الموافق 8 جمادى الآخرة 1435
بلدي
المحرق: الدورة على وشك الانتهاء ولم يرد على التوصيات
أبوالفتح: توصيات «البلديات» يتم الرد عليها سريعاً
اشتكى أعضاء مجلس بلدي المحرق من تأخر الرد على
المقترحات والتوصيات المرفوعة الى الجهاز التنفيذي المتمثل في وزارة شؤون البلديات
والتخطيط العمراني، وذلك أثناء اجتماعهم بالوكيل بالوزارة الدكتور نبيل ابو الفتح
أمس بمبنى المجلس في البسيتين لمناقشة التوصيات التي لم يتم الرد عليها والتوصيات
قيد الدراسة.
واكد الاعضاء اثناء الاجتماع ان المقترحات المرفوعة من قبلهم خلال الدورة البلدية
الحالية التي ستختتم اعمالها بعد عدة اشهر تأخذ فترة مبالغ فيها الى ان يتم الرد
عليها بالرفض او القبول.
وقال الدكتور نبيل ابوالفتح الوكيل بوزارة شؤون البلديات و التخطيط العمراني ان
تأخر الرد من قبلهم يعود لسبب ان كثير من التوصيات التي يتم رفعها تكون لجهات اخرى
غير الجهاز التنفيذي اختصاص بها اما التوصيات التي تختص بوزارة البلديات فيتم الرد
عليها سريعا من قبل الوزارة.
واضاف ان كثيرا من التوصيات المرفوعة لها علاقة بجهات مختلفة مثل وزراة الاشغال
والادارة العامة للمرور مضيفا «تلقينا الكثير من التوصيات بتحويل عدد من الشوارع
الى شوارع تجارية و هذه لا يمكننا ان نبت فيها لوحدنا، فالامر يرجع ايضا الى
الادارة العامة للمرور و الى وزارة الاشغال لتقوم بدورها».
وتابع «الكثير من الردود تحتاج الى دراسة ولا يمكن الاستعجال بالرد عليها ، اغلب
التوصيات تحتاج الى تخصيص ميزانية ونحن بدورنا نخاطب وزارة المالية التي بدورها
تخصص لنا الميزانية».
واشار الى ان الوزارة تراعي الاولية على مستوى المملكة بشكل عام ومدى الاحتياج
العام لا على مستوى المجالس والمحافظات وقال «نحن في وزراة البلديات والتخطيط
العمراني ننظر الى أي مشروع بموضوعية وندرس مدى الاستفادة التي ستنتج عن تنفيذ أي
توصية ترفع إلينا».
وقال رئيس مجلس المحرق البلدي عبدالناصر المحميد ان المجلس قام برفع رسالة الى مجلس
الوزراء تطالبه بتغيير منفعة ارض من حكومية الى صالة مناسبات على شارع (46) بمجمع
243 بمنطقة عراد، وان المجلس لا يزال ينتظر الرد من قبل مجلس الوزراء.
واشار الى ان كثيرا من توصيات المجلس تتأخر في أروقة الوزارة بحجة دراسة التوصية.
وحول سبب التأخير قال «التوصيات ترفع الى الجهات المعنية في المقابل نفتقد الى
المستشارين القانونيين والماليين الذين عليهم ان يعطوا رأيهم في مدى امكانية تنفيذ
التوصية قبل رفعها، واضاف ان الكثير من التوصيات منذ العام 2011 و الى الان لم يتم
الرد عليها».
واتهم العضو خالد بوعنق وزارة البلديات بتأخير الرد على توصيات الاعضاء المرفوعة
بهدف اضعاف دور المجالس البلدية ما يجعل العضو في موقف محرج مع المواطنين.
واضاف ان وزارة البلديات تتعلل بأن كل التوصيات قيد الدراسة وتقوم بتخدير العضو
بالردود وتمطيط الوقت الى ان تمر الدورة البلدية دون أي انجاز يذكر ويحسب للعضو
البلدي.
وتابع بالقول «الاجتماع مع وكيل البلديات خطوة جيدة لكنها متأخرة جدا، كان يجب ان
يكون هذا اللقاء قبل عدة اشهر، اما اللقاء في هذه الفترة فالدورة البلدية على وشك
الانتهاء ونحن مقبلون على انتخابات مقبلة».
واشتكى بوعنق من ان الوزارة والجهات المعنية لا تأتي بالقنوات الرسمية من خلال
الآلية المعمول بها ومن المراسلات الرسمية بل من خلال الشكاوى من خلال الصحف، وان
المسؤولين في الوزارة يديرون العمل بمزاجية. ومضيفا «الجهة المعنية للاسف لا تفرق
بين الساحل والكورنيش، والمحرق تفتقد لأي ساحل عام يخدم ابناء المحرق، وعندما
طالبنا بساحل عام لكل المحرق ردت الوزارة بأن هناك عدة سواحل في المحافظة وهي دوحة
عراد وكورنيش الغوص وكورنيش خليفة وهي في المقابل لا يمكن تصنيفها كساحل، في
المقابل لا يوجد أي ساحل، والساحل الوحيد الموجود هو مملوك لشركة خاصة».
المرسوم وفقا لآخر تعديل مرسوم رقم (54) لسنة 2007 بإنشاء هيئة التخطيط والتطوير
العمراني
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون
البلديات
اللائحة وفقًا لأخر
تعديل قرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001