صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4235 - السبت 12 أبريل 2014م الموافق 12 جمادى الآخرة 1435ه
أكد إحالة قضايا وردت
في التقرير وأخرى خارجة للنيابة العامة
وزير البلديات: نفذنا 92 % من توصيات «الرقابة المالية»
القضيبية - مالك
عبدالله
أكد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، في رده على سؤال
للنائب حسن بوخماس بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة شئون البلديات والتخطيط
العمراني تجاه المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي
2012م/ 2013م، أن «الوزارة قامت بتنفيذ (92 في المئة) من إجمالي التوصيات الواردة
في التقرير خلال فترة لا تتجاوز خمسة أشهر من تاريخ صدور هذه التقارير».
وأشار الوزير الكعبي إلى أن «الوزارة بادرت بتنفيذ التوصيات حتى قبل صدور تقرير
ديوان الرقابة المالية والإدارية النهائي، وهو ما يعكس جدية الوزارة في تنفيذ هذه
التقارير، وقامت الوزارة وضمن جهودها في المحافظة على المال العام وتحقيق أعلى
معدلات الشفافية بإحالة مجموعة من القضايا إلى النيابة العامة، علماً بأن الوزارة
أيضاً قامت بإحالة عدد من هذه القضايا قبل التدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية
والمالية، وهو ما يعكس عدم تهاون الوزارة في أية شبهات فساد مالية أو إدارية».
وبيّن أن «بعض القضايا لم تكن في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية إلا أن
الوزارة قامت بتشكيل لجان للتحقيق فيها وإحالتها للنيابة العامة من منطلق حرصها على
الشفافية وتعزيز المحاسبة والمحافظة على المال العام».
وأفاد الكعبي أن «الوزارة بادرت دون انتظار التدقيق المرحلي للديوان، بموافاة ديوان
الرقابة المالية والإدارية بتقارير توضح تنفيذ التوصيات والملاحظات، كما تمت موافاة
وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء بالإجراءات المتخذة».
وقال إن «الوزارة شكّلت مجموعة من لجان التحقيق ورفع نتائجها إلى ديوان الرقابة
المالية والإدارية».
وأضاف الكعبي «بعد اعتماد ميزانية الوزارة من قبل مجلس النواب ومجلس الوزراء والتي
صدرت ضمن قانون الميزانية العامة، وأصبحت الوزارة بجميع قطاعاتها وفي مختلف
الإجراءات المالية تحت مظلة وزارة المالية، فقد عالج ذلك جميع الملاحظات الواردة في
هذا التقرير والبالغ عددها (7) ملاحظات».
ونبّه إلى أن «الوزارة استفتت هيئة التشريع والإفتاء القانوني والتي أفتت بجواز
استخدام بعض موارد الصندوق المشترك للصرف منه على الخدمات البلدية المشتركة. كما
حصلت الوزارة على موافقة اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية - وهي مخولة من
قبل مجلس الوزراء - بالصرف من صندوق الموارد البلدية المشتركة على البرامج
والمشاريع والخدمات المشتركة. وبالتالي فقد استوفت الوزارة كافة الإجراءات
القانونية والإدارية فيما يتعلق بهذا الخصوص».
وشدّد الكعبي على أن «الوزارة قامت بتنفيذ الملاحظات المتكررة الواردة في التقارير
السابقة، كما أن بعض الملاحظات تتطلب التنسيق مع وزارات وهيئات حكومية أخرى كتعديل
الأنظمة أو القوانين والتشريعات وهو ما يتطلب فترة زمنية لبعض التوصيات».
وختم بالتأكيد على أن «لدى وزارة شئون البلديات منهجية ثابتة في مجال الرقابة
المالية والإدارية تجاه التوصيات التي تصدر سنوياً عن ديوان الرقابة المالية
والإدارية، وتعمل على تطويرها بحسب الإمكانيات والموارد المتاحة لديها».
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة
2001 بإصدار قانون البلديات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية
العامة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون
ديوان الرقابة المالية
اللائحة وفقًا لأخر تعديل قرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار
اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001
قرار مجلس الشورى
ومجلس النواب باعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية
المنتهية في 31 ديسمبر 2010م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية