الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزارة الـعـدل تـؤكـد أهـمـيــة المسؤولية في تناول الشأن العام
  • مجلس النواب: مرئيات بديلة لتطوير المالية العامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين
  • «خدمات النواب» تبحث مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة تعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية

وزارة الـعـدل تـؤكـد أهـمـيــة المسؤولية في تناول الشأن العام

صرح‭ ‬مكتب‭ ‬شؤون‭ ‬الجمعيات‭ ‬السياسية‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬بأن‭ ‬ال...اقرأ المزيد

مجلس النواب: مرئيات بديلة لتطوير المالية العامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين

بالإشارة إلى ما تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن آلية استمرار دعم الكهرباء والماء للم...اقرأ المزيد

«خدمات النواب» تبحث مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة تعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية

عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب ممدوح عباس الصالح، وبحضور الن...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 12/04/2014 » قانــون السجــون يعود مجــدداً إلــى مجلــس النــواب  » 

جريدة الايام - العدد 9133 السبت 12 أبريل 2014 الموافق 12 جمادى الآخرة 1435

قانــون السجــون يعود مجــدداً إلــى مجلــس النــواب

عاد قانون مؤسسات التأهيل والعقاب «قانون السجون» مجدّداً إلى النواب، بعد أن أجرى الشوريون تغييرات كبيرة في محتوى القانون وتغيير الكثير من مواده.
ومن المزمع أن يناقش النواب القانون في جلستهم الثلاثاء المقبل، وأوصت لجنة شؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالتوافق مع مجلس الشورى في أغلب التعديلات التي أجراها في مواد القانون الـبالغة 87 مادة، عدا 10 مواد، دعت اللجنة فيها إلى التمسّك بقرار النواب. ويهدف مشروع القانون إلى تطوير مؤسسات التأهيل والمؤسسات العقابية بما يجعلها تتوافق مع مقتضيات ومتطلبات المفهوم العقابي الحديث وبما يسهم في تحقيق كافة التدابير العقابية لأهدافها والمساهمة في إعادة تأهيل الأشخاص سعياً لإعادة اندماجهم مرة أخرى داخل المجتمع باعتبارهم أفراداً صالحين.
كما يهدف إلى «تحديث قانون المؤسسات العقابية وفق التطورات المعاصرة والمفهوم الحديث للمجرم والجريمة والعقاب، وتفعيل الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين والتي تتعلق بحماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تطوير المؤسسات العقابية وتحويلها إلى مؤسسات مهنية وحرفية ملائمة يمضي فيها المجرمون مدة عقوبتهم».
وسيحل القانون بديلاً عن قانون السجون الحالي والذي يرجع إلى سنة 1964م، وهو القانون المعمول به حالياً.
وجاء في الأسس والمبادئ لمشروع القانون أن «قانون السجون المعمول به حالياً يخالف ما جاء به الدستور من تنظيم للحريات والحقوق، ولا يتماشى مع قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية من حيث عدم وجود نص قانوني يعالج مسألة وضع المرأة المسجونة أو المحبوسة احتياطيا، وتقسيم المسجونين إلى فئات ودرجات، فقد خلى من أي نص ينظم هذه الحالات، كما أنه لم يعر أي اهتمام للنواحي الاجتماعية والثقافية للمسجونين، بالإضافة إلى أن أغلب أحكام قانون السجون المعمول به حالياً تتسم بالنقص من حيث التنظيم.

قانون السجون لعام 1964

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات 

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة ‏2002‏ بإصدار قانون السلطة القضائية 

أمر ملكي رقم (29) لسنة 2011 بشأن امتيازات وحصانات لجنة تقصي الحقائق وإجراءات عملها

 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك