جريدة الايام - العدد 9134
الاحد 13 أبريل 2014 الموافق 13 جمادى الآخرة 1435
بعد إعلان ديوان
الخدمة عن إنشاء اللجنة في كافة المؤسسات الحكومية
الأنصاري: لجنة تكافؤ فرص تعزز مكتسبات المرأة البحرينية
أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة
الأنصاري أن تعميم ديوان الخدمة المدنية بشأن إنشاء لجنة «تكافؤ الفرص» في جميع
الجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية يمثل إنجازاً كبيراً ومكتسباً إضافياً للمرأة
البحرينية العاملة في حوالي 53 جهة حكومية معنية بهذا التعميم.
وقالت الأنصاري إن هذا الإجراء يعد إطاراً واضحاً يحدد للجهات الحكومية والمؤسسات
الرسمية هيكلة لجنة تكافؤ الفرص المطلوب إنشاؤها في كل جهة وآلية عمل تلك اللجنة
وتقاريرها الدورية وغير ذلك من التفاصيل»، داعية إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع
المجلس الأعلى للمرأة من خلال تطبيق آليات الرصد والمتابعة لضمان الاستدامة.
وأكدت الأنصاري على دور لجنة تكافؤ الفرص التي تختص بوضع الضوابط والمعايير والخطط
ذات العلاقة بتطبيق مبادئ تكافؤ الفرص وتحقيق الادماج الكامل لاحتياجات المرأة في
إطار تكافؤ الفرص ومتابعة تطبيقها وتقدم الاستشارات بالتنسيق مع المجلس الأعلى
للمرأة وديوان الخدمة المدنية.
بدوره أوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد أن تعميم الديوان بالطلب من جميع
الجهات الحكومية إنشاء لجنة دائمة لتكافؤ الفرص يأتي ضمن التوجه السامي لجلالة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في
برنامج عمل الحكومة، وتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات
اللازمة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة للأعوام 2011 – 2014، وبالتنسيق مع المجلس
الأعلى للمراة لوضع الآلية الممكنة لتفعيل المبادرات المتعلقة بإدماج احتياجات
المرأة في إطار تكافؤ الفرص.
وأشار الزايد إلى أن اللجنة تهدف إلى إدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص
بين المرأة والرجل في جميع مجالات العمل في الجهات الحكومية وتعمل على تحقيق هذا
المبدأ بين جميع الموظفين والمستفيدين والخدمات المقدمة من قبل الجهة وذلك بالتعاون
والتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة، وإبداء الرأي في القضايا المتعلقة بإدماج
احتياجات المرأة.
وأكد رئيس الديوان أن اللجنة من شأنها دعم جهود المجلس الأعلى للمرأة وتفعيل ونشر
جهوده في مجال تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وادماج احتياجات المرأة في برامج الجهات
الحكومية حسب برامج الخطة الوطنية المعتمدة لنهوض المرأة البحرينية، وشدد على أن
جميع الجهات الحكومية من وزارات ومؤسسات وهيئات باتت اليوم ملزمة بإنشاء لجنة تكافؤ
فرص، وتوقع أن يتم الانتهاء من تشكيل تلك اللجان في غضون شهر أو شهرين كحد أقصى.
وقال الزايد «هناك جهتان أساسيتان ستراقبان أداء الجهات الحكومية في هذا الصدد وهما
المجلس الأعلى للمرأة وإدارة الرقابة الإدارية في ديوان الخدمة المدنية»، وأضاف
«أما المتابعة المباشرة لهذه اللجان فستكون من مسؤولية الوزير المعني بالتنسيق مع
المجلس الأعلى للمرأة وديوان الخدمة المدنية».
وأوضح أنه على اللجنة تزويد المجلس الأعلى للمرأة وديوان الخدمة المدنية إذا تطلب
الأمر ذلك بحسب اختصاصاته المنصوص عليها في قانون ولوائح الخدمة المدنية بالتقارير
المعتمدة من قبل الوزير، وكذلك الخطط والبرامج المعتمدة قبل تضمينها في برنامج عمل
الحكومة.
الدستور وفقا لأخر
تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقا لآخر تعديل - أمر أميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى
للمرأة
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1996 بشأن تـنظيم ديوان الخدمة المدنية
قرار
رقم (7) لسنة 2007 بشأن الترخيص بإنشاء مركز البحرين لتنمية الموارد البشرية
مجلس
الخدمة المدنية يوافق على إنشاء لجنة لتكافؤ الفرص في الجهات الحكومية