محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 22/04/2014 » الفاضل: لا يجوز مساواة علاوة المستشار القانوني بالقضاة »

جريدة اخبار الخليج - العدد : ١٣١٧٨ - الثلاثاء ٢٢ أبريل ٢٠١٤ م، الموافق ٢٢ جمادى الآخرة ١٤٣٥ ه

إعادة علاوات المستشارين البحرينيين إلى اللجنة مرة أخرى
الفاضل: لا يجوز مساواة علاوة المستشار القانوني بالقضاة

قرر مجلس الشورى في جلسته أمس إعادة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن علاوة طبيعة العمل الفني للمستشارين القانونيين البحرينيين العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية والمجالس التشريعية والبلدية، إلى اللجنة مرة أخرى لمزيد من الدراسة.
يذكر أن التقرير مقدم من الأعضاء: رباب عبدالنبي العريض، دلال جاسم الزايد، د. ندى عباس حفاظ، خالد حسين المسقطي، هالة رمزي فايز.
وقال أحمد الزايد ممثل ديوان الخدمة المدينة أن اقرار الاقتراح سيكون سابقة وسيفتح الباب أمام فئات أخرى من الوظائف للمطالبة بعلاوات، لافتا إلى أن الوظائف الاستشارية يتم تعيينها من قبل الوزير أو وكيله.
وأكد الوزير عبدالعزيز الفاضل وزير مجلسي الشورى والنواب أن موضوع الرواتب والعلاوات حساس، وتمت مناقشته في بداية عمر المجلس وتم التوافق على تفويض السلطة التنفيذية لتحديد المزايا والعلاوات للمستشارين، ولا يحق أن نأتي الأن ونقول لهم امنحوا هؤلاء علاوات.
وتساءل هل نعادل المستشارين القانونيين البحرينيين بالقضاة، لافتا إلى أن لدينا باحثين قانونيين بالمئات ولابد أن يأخذوا دورهم حتى يصلوا الى درجة مستشارين، لافتا إلى أن إعطاء العلاوات لفئة معينة من الموظفين سيؤدي إلى خلل واضح ونحن نتمنى أن نصل الى أن يكون كل المستشارين بحرينيين.
وطالب جمال فخرو النائب الأول لرئيس المجلس بأن يكون أي تعديل في هيكل الرواتب والعلاوات يجب أن يكون مدروسا دراسة تامة، لأنه في المستقبل سيمس قطاعات كبيرة، وعلى الحكومة أن تدرس الآثار المترتبة على الاقتراح دراسة متأنية وانعكاساته المستقبلية على أي قطاعات مهنية أخرى، مشيرا إلى أن الراتب لا يمنح لمسمى ولكن على الجهد المبذول.
وأِشار فخرو إلى أن فتح الباب أمام تخصص معين سيفتح الباب أمام تخصصات أخرى.
ودافعت د. ندى حفاظ عن الاقتراح مؤكدة أن عدد المستشارين البحرينيين لا يتجاوز 10% فيما الأجانب 90% وعلينا استقطاب الكفاءات الوطنية عبر تحسين الرواتب.
فيما اعتبر عبدالرحمن عبدالسلام أنه لا يجوز تمييز وظيفة ما لأنه سيفتح الباب على مصراعيه لباقي الوظائف.
ولفت الوزير الفاضل إلى أن هيئة الافتاء والتشريع هي جزء من السلطة القضائية ولا يتم التعيين بها إلا بموجب أمر ملكي.
وطلب علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى مداخلة بصفته عضوا ليبدي رأيا من فوق المنصة، وقال: ما أثار انتباهي أنه في الوقت الذي أعطيت السلطة التشريعية الاستقلالية التامة في تحديد كوادرها ورواتبهم، نفاجأ بمقدمي الاقتراح يتنازلون عن هذه المهمة للحكومة، فإذا أرتم زيادة رواتب المستشارين لديكم من حقكم أن تزيدوهم.
وأَضاف الصالح اننا عندما نعلن عن طلب مستشارين قانونيين لا نميز بين أجنبي وبحريني، ورغم أن رواتبنا غير ضعيفة لا يأتينا بحرينيون، معتبرا أن الاقتراح غير مدروس طالب بإعادته الى اللجنة مرة أخرى.