صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4246 - الأربعاء 23 أبريل 2014م الموافق 23 جمادى الآخرة 1435ه
المحامون يلوحون بـ «خطوات» لمواجهة الوصاية على جمعيتهم
الوسط - محرر
الشئون المحلية
لوَّح عدد من المحامين البحرينيين، في
اجتماعهم أمس الثلثاء (22 أبريل/ نيسان 2014)، باتخاذ جملة من الخطوات المناسبة
«للتصدي لجميع أشكال الوصاية على جمعية المحامين البحرينية ومصادرة رأي المنتسبين
لها»، وأكدوا حرصهم على إشراك أكبر قطاع ممكن من المحامين في ذلك.
وقال المحامي علي الأيوبي (الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب)، إن «عدداً
من المحامين، من بينهم رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقة المنتخبة، ممن كان لهم
دور كبير في قيادة أنشطة الجمعية طوال ما يزيد على 35 سنة، اجتمعوا لتدارس الآثار
السلبية لقرار وزيرة التنمية الإجتماعية رقم (3) لعام 2014 بشأن تعيين مجلس إدارة
مؤقت لجمعية المحامين البحرينية على إستقلاليتها، ومصادرته لحق أعضائها في انتخاب
مجلس إدارتها، على نحو ما هو مقرر في القانون والنظام الأساسي للجمعية».
واعتبر «أن هذا القرار يكرس سياسة الدولة في اختراق مؤسسات المجتمع المدني
المستقلة، بما في ذلك الجمعيات المهنية والهيئات النقابية» مشيراً إلى أن «السلطات
البحرينية ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية، تبنت أنماطاً متعددة الصيغ للتحكم في
مفاصل مؤسسات المجتمع المدني ومصادرة إرداتها، إما عن طريق حلها أو فرض مجالس
إدارات معينة عليها عبر التعيين من قبل الوزارة، أو عبر التدخل في عملها وتغيير
الأوضاع المستقرة فيها عبر عشرات السنين، بما في ذلك التشكيك في صحة عضوية أعضائها
بمن فيهم الاعضاء المؤسسون».
وأضاف «سبق أن صدر قرار مماثل من الوزيرة فاطمة البلوشي رقم (57) لسنة 2011 حيث
ألغت به اجتماع الجمعية العامة للجمعية، الذي عقد في (26 نوفمبر/ تشرين الثاني
2011) والذي تم فيه انتخاب مجلس إدارة للجمعية من قبل أعضائها. ونتج عن ذلك القرار
فرض أمر واقع على الجمعية، عطل به دورها وجعلها تحت همينة الوزارة حتى قررت مؤخراً
إصدار قرارها الجديد بتعيين مجلس إدارة عوضاً عن تمكين أعضاء الجمعية من انتخاب
مجلس إدارة جمعيتهم».
يشار إلى أن قرار وزيرة التنمية الاجتماعية ينص على تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية
المحامين البحرينية لمدة 8 أشهر برئاسة هدى المهزع وعضوية كل من: سعد الشملان،
عبدالوهاب أمين، نبيل القصاب، ريم عبدالرحمن، حسين النزر، ومجد سهوان.
قانون رقم (18) لسنة
2006 بشأن الضمان الاجتماعي
المرسوم وفقا لأخر
تعديل - مرسوم رقم (60) لسنة 2011 بإعادة تسمية وتنظيم وزارة التنمية الاجتماعية
المرسوم بقانون وفقا
لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة
قرار رقم (5) لسنة 1981
بشأن تنفيذ قانون المحاماة
قرار وزير العمل
والشؤون الاجتماعية رقم (16) لسنة 1977 بإشهار جمعية المحامين البحرينية
قرار وزير العمل
والشؤون الاجتماعية رقم (61) لسنة 1991 بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية المحامين
البحرينية
قرار وزيرة حقوق
الإنسان والتنمية الاجتماعية رقم (57) لسنة 2011 بشأن إلغاء اجتماع الجمعية
العمومية لجمعية المحامين البحرينية