صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4246 - الأربعاء 23 أبريل 2014م الموافق 23 جمادى الآخرة 1435ه
جدل نيابي حكومي بشأن منع الأجانب من رخص سواقة السيارات
القضيبية - حسن
المدحوب، علي الموسوي
ساد جدل واضح بين عدد من النواب والحكومة
في جلسة النواب أمس، بشأن إحدى مواد قانون المرور الجديد تقضي بعدم السماح للأجانب
المقيمين في مملكة البحرين، من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، الحصول على
رخصة قيادة أو مركبة آلية إلا إذا كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك.
وقال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل «هذا القانون منذ 8 أعوام في
السلطة التشريعية، ولا يختلف اثنان على أهميته، وقطعنا شوطاً طويلاً فيه، يجب أن
نفكر في المصلحة العامة، الحكومة تطلب منكم المداولة في المواد المقدمة».
وبعد كلام الوزير الفاضل، تمت إعادة التصويت على المادتين (24) و(38) في الجلسة
المقبلة، كما دار النقاش حول المادة (20) المستحدثة في قانون المرور، والتي تنص على
أنه «مع عدم الإخلال بالشروط الواجب توافرها في المادة السابقة، لا يجوز للأجانب
المقيمين في مملكة البحرين، من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، الحصول على
رخصة قيادة أو مركبة آلية إلا إذا كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك، وتحدد اللائحة
التنفيذية طبيعة الأعمال الأخرى التي تمنح بموجبها رخص القيادة للأجانب أو يسمح لهم
بقيادة مركبة آلية في مملكة البحرين».
ومن جهته، شدد الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية، محمد راشد بوحمود
على أنه «لا يمكن تطبيق هذه المادة متى ما أقرت في الوقت الحالي، إذ إن أكثر من نصف
سكان البحرين أجانب، وإذا منع نصف السكان من السواقة فستحصل كارثة، وخصوصاً في ظل
غير وجود نظام نقل جيد».
وأضاف «تطبيق المادة في الوقت الحالي سيترتب عليه أمر غير ممكن، يمكن إدراجها في
اللائحة التنفيذية، ولكن شيئاً فشيئاً، ولكن الآن تحكمون على المادة بالفشل».
وعاد وزير شئون المجلسين عبدالعزيز الفاضل، فقال «نحن نتفهم موضوع ازدحام المرور،
ولكن كنا نتمنى أن يحل ذلك بقانون، إلا ان الموضوع أكبر من ذلك بكثير، لا يمكن أن
نعالج شيئاً جزئياً ونترك الجزء الآخر، مشكلة المرور تحتاج إلى أنظمة نقل جماعي».
ومن جانبه، ساند مدير الإدارة العامة للمرور ما ذهب اليه الوزير الفاضل، فذكر أن
«المخاوف التي سمعتها في الجلستين، بخصوص إصدار الرخص للأجانب، فنحن نتحدث عن النقل
الخاطئ، يومياً يتم لدينا النقل الخاطئ، وهناك حملات يومياً لرصد المخالفين،
ومساءلتهم، إلا أنهم يعيدون المخالفة مرة أخرى، وذلك لأن العقوبة لا تتعدى دفع 10
دنانير، ولكن في قانون المرور الجديد يوجد تغليظ في العقوبة».
وأردف «جميع المخالفات التي يتم ضبطها، أول سؤال يسأله رجل المرور لغرفة المراقبة
عن أسبقيات الشخص المخالف».
فيما قال النائب عبدالله الدوسري «أرى أن اللجنة أحسنت عملاً حين استحدثت هذه
المادة، فهي (المادة 20) لم تمنع الأجنبي من الحصول على رخصة سواقة، والقول إن
المادة تمنع الأجنبي من الحصول على رخصة فهو فهم خاطئ للمادة».
وتساءل الدوسري «هل نحن كمواطنين تعجبنا الازدحامات المرورية؟، يأتي شخص من الخارج،
وهو في بلاده لا يركب دابة، يشتري سيارة ويزاحم الناس في أرزاقهم، ويلوث البيئة،
سيارة قيمتها 150 دينارا، هناك 54 في المئة من مستخدمي الطريق في البحرين أجانب».
أما النائب حسن الدوسري، فقال «نحن نناقش مشكلة ازدحام المرور، ويجب على الحكومة أن
تشكر النواب على هذا المقترح».
وتابع «نحن لا نتحدث عن الغرامة، بل نريد أن نقضي على هذه المشكلة، أما الحديث عن
حقوق الإنسان فمن حق الشخص الحصول على وسيلة نقل يذهب بها إلى عمله، وإلى أهله».
وفي مداخلته، شدد النائب عبدالحكيم الشمري «نحن نتعامل مع قانون عفى عليه الزمان،
ولا يصلح حتى للدول المتخلفة».
وفي الموضوع نفسه، أفاد النائب علي الدرازي «أتكلم عن المادة (20)، البحرين يجب أن
تواكب التطور، ويجب أن ننظر إلى المشكلة بالشكل عام، المشكلة يمكن أن تؤخذ وتحل،
هناك تسهيلات كثيرة لشراء السيارات، وأسهل أمر في البحرين شراء سيارة».
غير أن النائب علي شمطوط، اختلف مع النواب في هذه المادة، وقال «إذا منعنا الأجنبي
من الحصول على رخصة فإننا نحط من كرامته، نحن في البحرين لدينا سياح، وأجانب،
ومواطنون ومقيمون، وكلهم يحتاجون إلى رخص سواقة، والنقطة الأهم أن نحسن المواصلات،
وهناك مخالفات نحن المسئولون عنها».
وفي الصدد نفسه، بيّن النائب عدنان المالكي أن «الأجنبي يشارك البحريني في رزقه،
وفي مواقف السيارات، ويجب أن ننظر إلى المهن، إذا كان الأجنبي مهنته سائقا يجب أن
نعطيه رخصة سواقة، ولكن كيف نعطي الخياط مثلاً رخصة سواقة، ووزارة الأشغال تنشئ
الطرق والجسور، ولكنها غير قادرة على حل الموضوع، لأن هناك مشكلة يجب حلها».
وفي مداخلتها، قالت النائب ابتسام هجرس «قانون المرور مضت عليه أعوام، ونحن لسنا ضد
إعطاء الأجنبي رخصة، ولكن يجب وضع شروط لمن يُعطى الرخصة، وبنظام محدد، وألا نعطي
الرخصة لأي أجنبي».
فيما شددت النائب سوسن تقوي على أنه «لا يوجد خلاف في مبدأ تطبيق القانون، أي مبدأ
قانوني أو قانون توجد فيه استثناءات يعني أننا قضينا على القانون، والأجدر من
النواب التمسك بتطبيق القانون».
بينما وجدت النائب لطيفة القعود أن من الظلم تعطيل هذا القانون»، وتساءلت «هل زحمة
المرور فقط من زحمة السيارات أم من حرق الإطارات؟، من يحرقون الإطارات هم الذين
يسببون الازدحامات المرورية».
وأردفت القعود «الموضوع يحتاج إلى تنظيم وتقنين، وإعطاء الأجانب رخص قيادة بحاجة
إلى تنظيم، ومن عمله يتطلب هذه الرخصة يحصل عليها، هذا القانون جيد وعصري ونحتاجه».
فيما قال النائب عبدالحليم مراد «هناك لبس في قراءة المادة (18) من الدستور، وهناك
لبس في فهم المادة (20)، وكأننا منعنا جميع الأجانب من الحصول على رخصة سواقة».
وواصل مراد «الذي يحدث في البحرين إجرام في حق المواطن، هناك أجانب لديهم سيارات،
الإصرار على هذه المادة، سيرغم الدول على إيجاد وسائل صحيحة للنقل، وسيرغم أصحاب
الأعمال على إيجاد الوسائل المناسبة لنقل العمال».
وفي مداخلته، ذكر النائب أسامة مهنا أنه «لابد أن ننظر إلى المشكلة، وما إن كانت
الأضرار جسيمة أم طفيفة، الأسباب هي تزايد الحوادث، وأعداد السيارات، هل تستوعب
البحرين مليون سيارة؟».
وتابع مهنا «لا أدري لماذا القانون يصب في مصلحة الأجنبي وليس في مصلحة المواطن
بشكل مباشر، وكذلك التجنيس، سبب في الازدحامات المرورية، وفي الأعوام المقبلة، كيف
سيتمكن أبناؤنا من سواقة السيارات، بعض الأجانب لا يركبون في دولهم حتى «بغل».
غير أن النائب عبدالله بن حويل، عقب عليه «هناك أجانب لهم مواقف مشرفة تجاه
البحرين، وأفضل من مواقف من يحملون الجنسية البحرينية». وفي آخر المداخلات، أفاد
وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن «شبكة النقل العام ليست
بالمستوى المطلوب الذي رأيناه في الدول الأخرى، وهذا الأمر يمكن أن يترك إلى وزير
الداخلية، وهو رئيس مجلس المرور، وهو الشخص المعني بحل هذه المشكلة».
وأردف الوزير «القانون الحالي يعود إلى العام 1979، والغرامات مناسبة مع ذلك
الوقت».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون المرور
المرسوم بقانون وفقا
لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
قرار
رقم (68) لسنة 2012 بإعادة تشكيل مجلس المرور
اللائحة وفقا لأخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم (28) لسنة 1979 باللائحة
التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979