جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣١٧٩ - الأربعاء ٢٣ أبريل ٢٠١٤ م، الموافق ٢٣ جمادى الآخرة ١٤٣٥ ه
وزير
العمل: لا توجد شكاوى من انتقال العامل الأجنبي إلى عمل جديد
قال وزير العمل جميل
حميدان في رده على سؤال النائب أحمد قراطة حول إجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى
صاحب عمل جديد إن القانون حدد آلية لانتقال العامل الأجنبي، وان انتقال العامل
الأجنبي الهدف منه إرساء العدالة بينه وبين البحريني، وهذا المبدأ يتماشى مع
المعايير الدولية، والذين يطلبون الانتقال عددهم قليل، ولا تتجاوز نسبتهم 1% ولم
أسمع شكوى بهذا الخصوص من أصحاب الأعمال.
وحول ما أثاره النائب قراطة عن انتقال العامل الأجنبي قال: هل نحن هنا نناقش مبدأ
انتقال العامل الأجنبي الذي أقر من السلطة التشريعية وفق الاتفاقات الدولية؟
وأضاف أن البحرين من الدول الرائدة التي وافقت على انتقال الأجنبي وفق القوانين
وهذا القانون أصبح مبدأ قائما، والسؤال المطروح من النائب عن حقوق صاحب العمل بعد
انتقال الأجنبي هو موضوع تمت مناقشته قبل عام بطرح المحاذير والمخاوف نفسها من قبل
النواب، حيث اتفق الجميع في ذلك الحين على حماية صاحب العمل، فتم وضع شرط أن يكون
العامل ملزما بالعمل مدة عام كامل قبل أن تأتي حرية انتقاله إلى عمل آخر.
وهذا ما وافقت عليه السلطة التشريعية.
وقال إن ظاهرة الانتقال ظاهرة حضارية ولا يمكن أن ترغم إنسانا على العمل في مكان لا
يرغب فيه، وإذا أرغمته سوف تعرض نفسك للمساءلة القانونية، ولا يوجد هناك من الناحية
العملية ما يبعث على القلق حول هذا الموضوع.
وحول الرسوم لا يوجد أي موضوع تمت الاستجابة له من جانب الحكومة مثل موضوع الرسوم
حيث أمر رئيس الوزراء بإعفاء التجار من هذه الرسوم، وحين تم استئناف دفع الرسوم تم
تخفيضها إلى النصف بقرار من رئيس الوزراء؛ مراعاة لأصحاب العمل وما تمر به البحرين
في تلك الفترة.
هناك توجيهات حديثة من رئيس الوزراء للتيسير على أصحاب العمل المتعثرين ومساعدتهم،
ولم يبق غير ذلك سوى الالتزام بالقانون ولفت إلى أن من يقوم باللجوء إلى الصحافة
المحلية لإثارة موضوع الرسوم انما هو للتهرب من الرسوم، ومع ذلك فإننا نقوم بتحليل
كل ما يتم نشره حول هذه المواضيع.
من جهته تساءل النائب أحمد قراطة عن حقوق صاحب العمل وخاصة بالنسبة إلى العمال
الذين يتمردون على صاحب العمل بعد مرور 3 أشهر متسائلا عن فرض 10 دنانير على
العامل.
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
قانون رقم (25) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام مملكة
البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة
المهنيتين وبيئة العمل
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة
2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم
وزارة العمل