جريدة الايام - العدد 9148
الأحد 27 أبريل 2014 الموافق 27 جمادى الآخرة 1435
لتفعيل دور المركز
بتحكيم المنازعات الناشئة بين الاستثمارات السعودية والأجنبية
«التجاري الخليجي» يبحث التعاون مع هيئة الاستثمار السعودية
بحث مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية «دار القرار» التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية
السعودية وذلك عبر تفعيل دور المركز في الفصل بين المنازعات الناشئة بين
الاستثمارات السعودية والأجنبية استنادا للمادة (26) من اللائحة التنفيذية لنظام
الاستثمار الأجنبي بالمملكة العربية السعودية والتي تشير للجوء للتحكيم وفقاً لنظام
التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (46) وتاريخ 12/ 7/ 1403هـ ولائحته
التنفيذيّة، وذلك بعد تعذر الحل وديا بين طرفي النزاع الأجنبي والسعودي.
جاء ذلك خلال زيارة الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أحمد نجم
لمحافظ ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار بالمملكة العربية السعودية عبد
اللطيف العثمان.
وأوضح نجم أنه بالإضافة لكون قواعد (النظام واللائحة) مركز التحكيم التجاري لدول
مجلس التعاون لا تعد من أوضاع التحكيم القانونية للدول الأعضاء في المجلس، بل من
أوضاع التحكيم الإقليمية؛ وبعد مصادقة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون
على انشاء المركز خلال القمة الرابعة عشرة بالرياض ديسمبر 1993، وصدور قرار مجلس
الوزراء السعودي رقم (102) عام 1423 هجرية بالموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشار نجم إلى ان المركز هو الأكثر ملاءمة
ومواءمة لتطبيق وتفعيل المادة (26) من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي
بالمملكة العريبة السعودية لمرونة نظامه والذي يسمح باختيار القانون الواجب التطبيق
بما فيه نظام التحكيم السعودي المنصوص عليه في المادة.
مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1986 بانضمام دولة البحرين إلى
اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار
استصدار قانون للاستثمار الأجنبي يتوج مكانة البحرين
الاقتصادية