جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣١٨٧ - الخميس ١ مايو ٢٠١٤ م، الموافق ٢ رجب ١٤٣٥ هـ
الشورى يتجه إلى
الموافقة على رفع سقف الاقتراض إلى 5 مليارات دينار
اللجنة المالية تحذر من نمو الدين العام وتطالب بآلية لمراقبته
يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة تقرير لجنة
الشئون المالية والاقتصادية برئاسة خالد المسقطي بخصوص المرسوم بقانون رقم 55 لسنة
2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية،
والذي يقضي برفع سقف الاقتراض من 3.5 مليارات دينار إلى 5 مليارات دينار.
ودعت اللجنة في تقريرها المجلس إلى الموافقة على المشروع، مؤكدة أن المرسوم بقانون
بمثابة رخصة للحكومة محدد فيه السقف المسموح للاقتراض وفي حدوده لمواجهة احتياجاتها
المقررة والتي كان من ضمنها المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2011 لزيادة الرواتب في
ميزانية السنتين الماليتين 2011 و2012 الصادر في 20 سبتمبر 2011، وكذلك المرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2012 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة
المالية 2012 لإعادة هيكلة شركة طيران الخليج وأن هذا المرسوم هو في الأساس يتمثل
في إصدار أذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات تمويل أخرى لغرض مواجهة العجز
المتوقع في الميزانية العامة والنهوض بمتطلبات مشاريع الوزارات والجهات الحكومية.
وأضافت أن صدور المرسوم بقانون لا يعني الزيادة التلقائية في حجم المبالغ المقترضة
فعليا في الوقت نفسه، علما بأن جملة أدوات الدين العام الصادرة من مصرف البحرين
المركزي وقت إصدار هذا المرسوم تجاوزت 85% من السقف المحدد بالمرسوم بقانون رقم
(29) لسنة 2011 بمبلغ 3.500 ملايين دينار، حيث وصل إلى (3.778.600.000) والذي كان
يمثل جزءا من إجمالي المبالغ المقترضة والبالغة 4.108.300 ملايين دينار بحسب
البيانات الواردة من وزارة المالية ضمن بيانات مشروع قانون باعتماد الميزانية
العامة للدولة للسنتين 2013 و2014.
وذكرت اللجنة أن المرسوم بقانون هذا بدأت إجراءات إصداره منذ شهر يونيو 2012 أي بعد
انتهاء الدور التشريعي الثاني مباشرة، بما يتيح للحكومة قدرا أكبر للتعامل مع
المصاريف التشغيلية المستمرة والتي لا تحتمل التأجيل حتى بداية الدور التشريعي
التالي وما يتبعه من إجراءات ضرورية قد تستغرق مزيدا من الوقت لإقراره.
وقالت اللجنة المالية في تقريرها إن هناك نموا متواصلا في حجم الدين العام في
البحرين، حيث ارتفع من نسبة 32.6% في عام 2011 إلى نسبة 36.4% من الناتج الإجمالي
عام 2012، وقد يعزو هذا النمو إلى زيادة وتيرة الإنفاق الحكومي الذي بدا ملحوظا
خلال السنوات القليلة الماضية والموجهة إلى زيادة النفقات المتكررة وخاصة على القوى
العاملة، وبناء عليه ترى اللجنة ضرورة الحد والتحكم في تلك النفقات وتوجيهها إلى
مشاريع إنتاجية ذات مردود مادي.
وطالبت بالتفكير جديا في وضع حد لاستمرار العجوزات في الميزانية بما يساعد على عدم
التوسع في الاقتراض في المستقبل لبقاء مستوى الدين العام ضمن الحدود الآمنة ولا
يصبح عبئا على موازنة الدولة وقدرتها على تنفيذ برامج التنمية لديها، وعلى الأجيال
القادمة ويؤثر سلبا على أداء مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية وكذلك لضمان عدم
تخفيض التصنيف الائتماني للمملكة من قبل هيئات التصنيف الائتماني والتي أبدت قلقها
وتحفظها من استمرار العجز في الميزانية.
ورأت اللجنة أن الاقتصاد بحاجة إلى آلية لمراقبة الدين العام من حيث تحفيز
الايرادات النفطية وتنويع مصادر الدخل بوتيرة أسرع لتكون مستدامة، بالإضافة إلى
التحكم في المصروفات المتكررة واعتمادية الإنفاق في النفقات الرأسمالية التي لها
عائد اقتصادي ومالي وإعادة النظر في توجيه الدعم المالي للمواطنين.
ودعت اللجنة إلى ضرورة أن يكون معدل النمو الاقتصادي أعلى من معدل الفائدة فبهذه
الطريقة يمكن لأي اقتصاد أن يقوم بعملية استدانة في أطر معقولة ومناسبة ونسبة
مخاطرة منخفضة.
وتماشيا مع ما تقدم ونظرا إلى أهمية المرسوم بقانون المتمثلة في ارتباطه بتمويل
العجوزات السنوية والدين العام المتراكم، فقد رأت اللجنة ضرورة الموافقة عليه.
وردا على استفسارات اللجنة بشأن الأساليب والإجراءات التي تبنتها الحكومة لرفع معدل
نمو الناتج المحلي الإجمالي ومن ثم خفض ارتفاع المديونية أوضحت وزارة المالية أن
الحكومة تبذل جهودا مستمرة لرفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال تطوير
وتنويع القطاعات الاقتصادية المحلية غير النفطية، إذ تعمل المملكة على إيجاد فرص
اقتصادية في هذه القطاعات من خلال تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الواعدة غير
النفطية، كالقطاع المالي والقطاع السياحي وخدمات الأعمال والصناعة والقطاع اللوجستي
وتعزيز قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال التسهيلات الائتمانية
الممنوحة لها إضافة إلى وضع الأسس التي تستطيع البحرين من خلالها الاستفادة من
الاقتصاد المعرفي العالمي وتطوير الابتكارات.
وأضافت الوزارة انه انطلاقا من توجهات الحكومة نحو تحقيق النمو المستدام للاقتصاد
الوطني فإنها تتبنى سياسة تشجيع القطاع الخاص على أخذ زمام المبادرة في تفعيل
النشاط الاقتصادي وإعطائه الدور الريادي في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية وتأكيد
الطابع الإشرافي والرقابي لدور الحكومة، وسعيا من الحكومة في تقليص الضغوط على
ميزانيتها وبالتالي تخفيض العجز في الموازنة، فقد تبنت عددا من البرامج التي تسهم
في ترشيد النفقات الحكومية، أهمها برنامج إعادة توجيه الدعم الحكومي، إذ يسهم الدعم
الحكومي المباشر وغير المباشر في زيادة معدلات الدين العام، لذا فإن الحكومة تنظر
مع السلطة التشريعية في إعادة هيكلة الدعم بهدف ضمان وصوله إلى مستحقيه من
المواطنين، ورفع المستوى المعيشي وخاصة على مستوى القطاعات والشرائح ذات الدخل
المحدود وترشيد الإنفاق في الميزانية الحكومية.
وقالت وزارة المالية إنه رغبة من الحكومة في تعزيز الرقابة على الإنفاق العام أصدر
صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قرارا برقم (25)
لسنة 2013 بإنشاء لجنة لضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية في الوزارات
والجهات الحكومية، حيث تختص هذه اللجنة بدراسة ووضع سياسات وبرامج وآليات ضبط
وترشيد الإنفاق الحكومي وتعزيز وزيادة الدخل ورفع مستوى الإنتاجية وتحقيق الاستخدام
الأمثل للموارد المالية في الوزارات والجهات الحكومية بهدف ترشيد الإنفاق الحكومي
وتعزيز جميع أوجه الانضباط المالي وتنمية الموارد المالية وزيادة دخل الحكومة
وتعزيز إجراءات تحصيل المبالغ المستحقة للدولة، وتحقيق أعلى مستويات الإنتاجية في
العمل الإداري، والتحقق من الاستخدام الأمثل للموارد المالية وتحقيق أعلى درجات
الكفاءة الاقتصادية والحوكمة والمساءلة والشفافية في إدارة المال العام.
ولفتت المالية إلى أن الجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية
المستدامة ورفع معدلات الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الدخل والاستفادة من
برامج ترشيد الإنفاق الحكومي من أجل تقليص الضغوط على الميزانية وتقليل المديونية،
والتعاون مع السلطة التشريعية على تقليل الديون الحكومية، واستخدام العوائد النفطية
في تسديد فواتير الدين العام الحكومي، بالإضافة إلى النمو الحيوي المتوازن للاقتصاد
البحريني خلال السنوات الأخيرة والذي مكنه من امتصاص الأزمات والتحديات الاقتصادية
ولا سيما الأزمة المالية العالمية في عام 2008، كل ذلك من شأنه أن يحقق نتائج
إيجابية مستقبلا تتمثل في السيطرة على الدين العام ومن ثم انخفاض نسبة الدين العام
إلى الناتج المحلي.
وحول ما أثارته اللجنة عن سقف الإصدار لأدوات الدين العام من المرسوم بقانون رقم
(29) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات
التنمية البالغ 3.500 ملايين دينار لم يستخدم منه سوى 2.223 مليون دينار حتى نهاية
2012 أوضح رد وزارة المالية أنه بخلاف ما هو مذكور أعلاه فإنه حتى انتهاء السنة
المالية 2012 بلغ مستوى الدين العام المستخدم من السقف مبلغ 3.001 ملايين دينار، أي
ما يجاوز 85% من السقف، ويبقى كما تمت الإشارة إليه أعلاه أن الهدف من رفع سقف
التمويل يمتد إلى احتياجات تمويل الميزانية للسنتين الماليتين 2013 و2014.
وعما ذكر أن العجز في الحساب الختامي الموحد للدولة لسنة 2012 لم يتجاوز مبلغ 227
مليون دينار بينما العجز المعتمد 1328 مليون دينار.
بين رد الوزارة أن إعداد الميزانية يتم بالتوافق مع السلطة التشريعية وفقا لقواعد
ومبادئ محددة يتم بموجبها تقدير الايرادات المتوقعة والمصروفات المقدرة مثل افتراض
تحديد سعر بيع النفط وفقا لسعر بيع معين، ومن ثم فإنه من الطبيعي تبعا لذلك أن
تختلف النتائج الفعلية في الحساب الختامي للدولة عن المبالغ المقدرة في الميزانية،
نظرا إلى أن اختلاف أسعار بيع النفط الفعلية في الأسواق الدولية بالإضافة إلى
اختلاف نتائج الصرف الفعلي أثناء تنفيذ الميزانية عما هو مقدر في الميزانية للعديد
من الأسباب التي تختلف باختلاف طبيعة ونوع المصروفات المقدرة في الميزانية.
وبشأن استفسار اللجنة عن مدى تأثير ارتفاع الدين العام على التزامات المملكة تجاه
شروط انضمامها إلى العملة الخليجية الموحدة، بين الرد أن الحكومة تحرص عند إعداد
ميزانيتها وتنفيذها على تحقيق أعلى مستوى من الأداء لتنفيذ التوجهات السامية
للقيادة الحكيمة فيما يتعلق برفع المستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق التوجهات
التنموية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والمشاريع
والبرامج التفصيلية المرتبطة بالخدمات الصحية والتعليم والإسكان وتطوير البنية
التحتية بالإضافة إلى الاستمرار في تقديم الدعم المباشر وغير المباشر لمختلف السلع
والخدمات الأساسية، ولا سيما الدعم النقدي لتحسين المعيشة وبرامج إعانة الأسر من
ذوي الدخل المحدود، والتعامل مع المستجدات التي تطرأ أثناء تنفيذ الميزانية،
كمقترحات المجلس التشريعي بزيادة رواتب الوظائف العمومية وتطوير بعض الخدمات
الاجتماعية وما يترتب عليها من تكاليف إضافية على الميزانية.
ونتيجة لهذا التوسع في الإنفاق الحكومي بهدف الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين
ارتفعت معدلات الدين العام خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى 4.2 مليارات دينار في عام
2012.
وبشكل عام فإن ارتفاع معدلات الدين العام للحكومات قد يؤثر على وضعها في تقارير
ومؤشرات المؤسسات المالية، وإمكانية انضمامها إلى بعض المنظمات والمجموعات
الإقليمية والعالمية، إلا أن الدين العام في مملكة البحرين لا يشكل عائقا أمام
انضمام البحرين للمنظمات والكيانات الاقتصادية ولا سيما الانضمام إلى العملة
الخليجية الموحدة، إذ أن الحد الأعلى للدين العام للحكومة المركزية المسموح به
للانضمام إلى العملة الخليجية الموحدة هو 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبما أن الدين الحكومي لمملكة البحرين بلغ ما نسبته 43.8% من الناتج المحلي
الإجمالي المقدر لسنة 2013 فإن المملكة مستوفية لشروط الانضمام إلى العملة الخليجية
الموحدة لدول مجلس التعاون.
جدير بالذكر أن السيطرة على الدين الحكومي في مملكة البحرين يستدعي تكاتف جميع
الجهات المعنية ولا سيما السلطة التشريعية ممثلة بمجلسي الشورى والنواب للعمل على
تقليص الدين الحكومي من خلال دعم توجهات خطط الحكومة في ترشيد الإنفاق الحكومي
وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه وتعزيز دور القطاع الخاص في تحريك عجلة الاقتصاد
الوطني.
وحول وجود توجه مستقبلي لرفع سقف الاقتراض، بينت الوزارة أن سياسة تنويع مصادر
الدخل هي لضمان التمويل المستدام وهي من أهم السياسات المالية التي تنفذها الحكومة،
فقد حرصت الحكومة على تعزيز مصادر الايرادات غير النفطية المالية العامة آخذة في
الاعتبار العوامل الاجتماعية والاقتصادية ومستويات التنافسية، حيث حققت نموا خلال
السنوات السابقة والذي بلغ 27% في سنة 2012 مقارنة بسنة 2009، أي ما يعادل 8%
كمتوسط سنوي عن طريق مراجعة واستحداث عدد من الرسوم الحكومية نحو تطبيق مبدأ
استرداد التكلفة (أو جزء منها). وتؤكد الوزارة أنها سارية على نهج السنوات السابقة
في توجيه ومتابعة تنفيذ مبادرات تنمية الايرادات العامة للدولة مع جميع الوزارات
والجهات الحكومية لخلق مصادر دخل دائمة وضمان تمويل الالتزامات المالية المستقبلية،
وبناء على ما تقدم فإنه يتم النظر في مدى الحاجة إلى أي رفع مستقبلي لسقف الدين على
ضوء ما يتم التوافق عليه بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بشأن مناقشة
وإقرار الميزانية العامة للدولة.
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية
مرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية
مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2012 بفتح اعتماد إضافي في
الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2013 بإنشاء لجنة لضبط
وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية في الوزارات والجهات الحكومية
مرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون
رقم (9) لسنة 2011 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و 2012
وبفتح اعتماد إضافي في تلك الميزانية