جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣١٩٣ - الأربعاء ٧ مايو ٢٠١٤ م، الموافق ٨ رجب ١٤٣٥ ه
مجلس النواب يقرّ
قانون التطوير العقاري
الحبس 5 سنوات والغرامة عقوبة بيع عقارات وهمية
كتب: جمال جابر
أقر مجلس النواب في جلسته أمس مشروع قانون التطوير العقاري وأحاله إلى
مجلس الشورى ويهدف المشروع إلى ضمان حقوق المستثمرين والمشترين وتعزيز مكانة
البحرين الاستثمارية، وشدد القانون العقوبات التي تصل إلى الحبس 5 سنوات والغرامة
لبيع وحدات وهمية أو على الخريطة أو غير مقيدة بالسجل المعد. كما وافق المجلس على
مشروع قانون البريد الذي حظر المواد التي تثير الفرقة أو الطائفية والمواد الخطرة.
وخلال الجلسة وافق المجلس بالأغلبية على إحالة الطلب المقدم من 25 نائبا بشأن إسقاط
عضوية النائب أسامة مهنا إلى اللجنة التشريعية لإعداد تقريرها بهذا الشأن. كما قرر
المجلس إعادة توصيات لجنة التحقيق البرلمانية في الأمطار إلى اللجنة مرة أخرى حيث
انتقد النائب عادل المعاودة تقرير وتوصيات اللجنة ووصفها بأنها هزيلة وفاشلة، وتبنى
المجلس التعديلات التي أقرها النائب حسن الدوسري في الوقت الذي نفى فيه وزير
الأشغال عصام خلف اتهامات اللجنة، مؤكدا أن معدل هطول الأمطار في نوفمبر الماضي في
16 دقيقة يعادل نصف معدل مياه الأمطار في عام واحد. (التفاصيل) قرر مجلس النواب في
جلسته أمس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الموافقة بالأغلبية على الطلب
الموقع من 25 نائبا بشأن إسقاط عضوية النائب أسامة مهنا وإحالته إلى لجنة الشئون
التشريعية بالمجلس. وبحسب طلب النواب الموقعين لما أتاه النائب من تصرفات تشكل
إخلالا من جانبه بواجبات العضوية وتفقده الثقة والاعتبار، والتي تمثلت في التصرفات
غير السوية الدائمة في الجلسات العامة مع زملائه النواب ورئاسة المجلس مما يتسبب
بتعطيل الجلسات التي يشارك فيها، وهذا توجبه المادتان (195) و(196) من اللائحة
الداخلية لمجلس النواب، وكيْل السباب والشتائم للرئاسة وزملائه النواب كان آخرها
يوم الثلاثاء 29 إبريل 2014م وفي جلسة الجلسة العامة للمجلس، حيث تلفظ بألفاظ
وشتائم تجاه الرئاسة وزملائه النواب، وقد أُعطي الفرصة تلو الأخرى لإصلاح حاله إلا
أنه لم يحسن من حاله ودائم افتعال الصراخ والخناقات مما يستدعي اتخاذ الإجراء
احتراما للمؤسسة التشريعية التي ينتمي إليها ولم يشرّفها طوال وجوده فيها. التطوير
العقاري وخلال الجلسة وافق المجلس على مشروع قانون التطوير العقاري ورفعه إلى مجلس
الشورى، وينظم القانون نشاط تطوير العقارات من خلال إيجاد آلية تشريعية لتنظيم
مزاولة التطوير العقاري لضمان حقوق المستثمرين والمشترين وتعزيز مكانة البحرين
الاستثمارية بإنشاء لجنة تختص بفض منازعات التطوير العقاري. وبحسب القانون يحظر
إبرام عقود بيع الوحدات على الخريطة قبل موافقة جهاز المساحة والتسجيل العقاري وحظر
إعلان الوحدات قيد الإنشاء إلا بعد تسجيلها. ويعاقب بالحبس سنة و10 آلاف دينار
غرامة من دون ترخيص، وكذلك الحبس والغرامة للممتنع عن تسليم الوحدة ونسخة والحبس 5
سنوات وغرامة 30 ألف دينار لبيع الوحدات الوهمية. كما يتم خصم 10% ثمن الصفقة حال
إخلال المشتري بالتزاماته، وإنشاء لجنة لمنازعات التطوير العقاري في العدل مكونة من
قاضيين. قرارات الإزالة للبلدية كما وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض
أحكام قانون المباني، والذي يهدف إلى إعطاء البلدية المختصة سلطة وقف كل بناء أو
عمل مخالف لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له أو لأحكام الترخيص وإعطاء البلدية
سلطة إصدار قرار الإزالة. وقرر رفع المشروع إلى مجلس الشورى. قانون البريد كما وافق
مجلس النواب على مشروع قانون بشأن البريد وبحسب مشروع القانون تكون العقوبة الحبس
والغرامة لمن يستورد مواد طائفية أو كل من أرسل أو استورد مواد مخدرة أو سامة أو
قابلة للانفجار. ويتناول القانون سرية المواد البريدية وبيان حالات الاستثناء
وحالات خضوع المواد البريدية للتفتيش والإجراءات الجمركية.
قانون رقم (14) لسنة
2011 بنقل اختصاصات وزير الإسكان بالنسبة لأعمال المساحة إلى رئيس جهاز المساحة
والتسجيل العقاري
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (25) لسنة 2007 بإعادة تنظيم جهاز المساحة
والتسجيل العقاري
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بإصدار قانون
التسجيل العقاري
المرسوم بقانون وفقا
لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
قرار
رقم (72) لسنة 2012 بتعيين مدير في جهاز المساحة والتسجيل العقاري
قرار
رقم (6) لسنة 1974 بشأن التنظيم الهيكلي لإدارة التسجيل العقاري
«مرافق النواب» تتدارس
قانون ضمانات التطوير العقاري