صحيفة الوطن - العدد 3074
الأحد 11 مايو 2014
809 حالات استقبلتها
دور الإيواء منها 246 حالة تربوية
«الرعاية»: 365 مشكلة أسرية العام الماضي بمعدل واحدة يومياً
كشفت رئيس قسم دور الإيواء المؤقتة بإدارة الرعاية
الاجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعية مروة كزبر، أن مكاتب الإرشاد الأسري،
استقبلت 809 حالات، العام الماضي، منها 365 مشكلة أسرية، 246 تربوية، 101 زوجية،
و90 مشكلة شخصية.
وقالت كزبر إن المركز قدم 18 محاضرة استفاد منها 138 فرداً من الإناث والذكور، و83
برنامجاً إنمائياً ووقائياً، استفاد منه 2743 فرداً من الجنسين، بالإضافة إلى
تزويدها المحاكم بـ 13 تقريراً.
وأوضحت كزبر أن مكاتب الإرشاد الأسري تأتي ضمن محور الحماية الاجتماعية الذي تحرص
الوزارة على ترجمته على أرض الواقع من خلال برامج الرعاية والتأهيل الاجتماعي،
والتركيز على علاج مظاهر ونتائج المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها بعض فئات
المجتمع في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن بروز خدمة الإرشاد الأسري وتطورها خلال
السنوات القليلة الماضية؛ جاء بناء على حاجة الأسر البحرينية للإرشاد في ظل
التطورات التي تشهدها مجتمعاتنا، حيث يهدف الإرشاد الأسري إلى الارتقاء بأفراد
المجتمع البحريني وتحقيق أعلى مستويات الصحة النفسية والرضا والاستقرار وخفض نسبة
المشكلات والسلوكيات غير المرغوبة، وإكسابهم لمهارات وقدرات إيجابية وفعالة تنعكس
على بناء الأسرة بداية ومن ثم المجتمع بشكل عام.
وأضافت كزبر أن مكاتب الإرشاد الأسري استطاعت أن تحقق مزيداً من الإنجازات، وذلك في
مختلف مجالات خدماتها المتنوعة العلاجية والوقائية والإنمائية، حيث بلغ عدد
المترددين على مكاتب الإرشاد الأسري المتواجدة في جميع المراكز الاجتماعية والموزعة
على جميع مناطق البحرين «809» حالات، وكانت أغلب الحالات ضمن فئة المشكلات الأسرية،
حيث بلغ عددها «365» حالة، ويمكن إيعاز إلى حاجة الأسر لمعرفة الأساليب التي تمكنها
من مواجهة وتجنب المشكلات الأسرية للمساعدة في حلها ومواجهتها والتي تتمحور غالباً
حول الخلافات والنزاعات بين أفراد الأسرة الواحدة أو مع الأقارب.
وأضافت كزبر: يلي ذلك بالترتيب التنازلي المشكلات التربوية وعددها ( 246 ) حالة،
يمكن تفسيرها بحاجة الآباء والأمهات لاكتساب مهارات وأساليب فعالة وإيجابية في
تنشئة الأبناء والدفع بهم نحو مستقبل مشرق أكاديمياً وأخلاقياً، ويتبين من خلال
تزايد هذه المشكلات التربوية بأن الأسرة البحرينية تعيش نوعاً من الصراع بين
الانفتاح على العالم في ظل التكنولوجية متسارعة التطور وبين المحافظة على هوية
الأسرة البحرينية الخليجية المسلمة.
وتابعت: تلي المشكلات التربوية في الترتيب، المشكلات الزوجية التي يبلغ عددها «101»
حالة، تكشف عن حاجة الأزواج إلى تصحيح مفاهيم أسس الحياة الزوجية المتضمنة أساليب
الحوار الفعال، التوافق النفسي والعاطفي بينهم، كيفية التكيف مع احتياجات الطرف
الآخر، اكتساب المرونة والتقبل للطرف الآخر وغيرها من الاحتياجات. وفي المرتبة
الرابعة تنازلياً تأتي المشكلات الشخصية وعددها «90» حالة والتي تفسر بحاجة الأفراد
لتطوير مهاراتهم وقدراتهم الشخصية واكتساب الطابع الإيجابي في كيفية تقدير الذات
والتفاعل مع الآخرين.
وحول المحاضرات التعريفية التي قدمتها مكاتب الإرشاد الأسري، ذكرت كزبر أنها بلغت
«18» محاضرة، استفاد منها «138» فرداً من الإناث والذكور، تهدف بشكل أساسي إلى
تعريف أفراد المجتمع بدور الإرشاد الأسري في حياة الأسرة وخدماته التي تسهم في
تنمية وتطوير قدرات الأفراد ومهاراتهم الحياتية المختلفة من أجل حياة وتكيف أفضل
والتمتع بصحة نفسية.
وكشفت كزبر من جانب آخر عن تقديم البرامج الإنمائية والوقائية التي حرصت مجموعة
الإرشاد الأسري على تنوعها وتميزها بالجودة والإبداع، واستخدام الأساليب الإرشادية
الحديثة. وقد وصل عددها إلى «83» برنامجاً استفاد منها «2743» فرداً من الجنسين،
مشيرة إلى تنوع البرامج خلال هذا العام لتخاطب جميع الفئات العمرية داخل الأسرة
منها المواضيع التي تخاطب المرأة وطلبة المدارس كلا الجنسين لتنمية مهاراتهم وتعزيز
بعض القيم في نفوس الأبناء.
ولفتت كزبر لتقديم مجموعة الإرشاد الأسري تقريراً فنياً فيما يخص طلب ترخيص لفتح
مكاتب ومراكز للاستشارات الأسرية التي تتبع جمعيات أهلية في مملكة البحرين، إضافة
لمساهمتها بتزويد المحاكم بـ «13» تقريراً نفسياً بعد أن يتم تقديم الإرشاد الأسري
لفئة المطلقين أو المقبلين على الطلاق وأطفالهم لمساعدة في فض النزاع والخلاف
بينهم، ولتجاوز مشكلاتهم الأسرية والزوجية والتربوية.
قانون
رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة
مرسوم
رقم (51) لسنة 2012 بإعادة تسمية وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية
مرسوم
رقم (66) لسنة 2012 بتنظيم وزارة شئون حقوق الإنسان وبتعديل بعض أحكام المرسوم رقم
(60) لسنة 2011 بإعادة تسمية وتنظيم وزارة التنمية الاجتماعية
الأمر الملكى وفقا لأخر تعديل - أمر ملكي رقم (46) لسنة 2009
بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان