محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 15/05/2014 » اتجاه لتمرير قانوني المرور وجرائم الحاسب الآلي »

جريدة اخبار الخليج - االعدد : ١٣٢٠١ - الخميس ١٥ مايو ٢٠١٤ م، الموافق ١٤ رجب ١٤٣٥ ه

اليوم استثنائية الشورى تناقش مشروع قانون الدين العام
اتجاه لتمرير قانوني المرور وجرائم الحاسب الآلي

كتب: أحمد عبدالحميد
يناقش مجلس الشورى في جلسته الاستثنائية المقررة اليوم برئاسة علي بن صالح الصالح تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع الدين العام، كما يناقش المجلس التقرير التكميلي الثاني للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المواد المستردة من مشروع قانون في شأن جرائم الحاسب الآلي وكذلك تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حول قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون المرور الجديد.
وكانت لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشورى قد توافقت مع مجلس النواب بشأن المادة 20 المستحدثة من قانون المرور الجديد التي تمسك بها مجلس النواب رغم مطالبة مجلس الشورى بحذفها والتي تنص على أنه «مع عدم الإخلال بالشروط الواجب توافرها في المادة السابقة، لا يجوز للأجانب المقيمين في مملكة البحرين، من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، الحصول على رخصة قيادة أو قيادة مركبة آلية إلا إذا كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية طبيعة الأعمال الأخرى التي تمنح بموجبها رخص القيادة للأجانب أو يسمح لهم بقيادة مركبة آلية في مملكة البحرين.
كما تراجعت اللجنة عن رأي مجلس الشورى بخصوص مادة (25) – مادة (26) بعد إعادة الترقيم والتي تنص على أنه «على المرخص له حمل الرخصة أثناء القيادة، وتقديمها لأفراد الإدارة أو الأمن العام كلما طلبوا ذلك، ويمتنع عليه الهروب بالمركبة أو رفض الإدلاء باسمه أو عنوانه أو عدم السماح بالاطلاع على كل المستندات المتعلقة بالمركبة والتي يجب عليه الاحتفاظ بها طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له.. وتسري الأحكام المنصوص عليها بالفقرة السابقة إذا كانت المرخص لها ممن يضعن غطاءً للوجه، وعليها الكشف عن وجهها من قِبَل أنثى ما لم تطلب خلاف ذلك».
وبشأن المواد المستردة من مشروع قانون جرائم الحاسب الآلي وافقت لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشورى على تعديل صياغة مادة «2» من مشروع القانون والتي تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من قام من دون مسوغ قانوني بالدخول إلى نظام تقنية المعلومات أو جزء منه. وإذا نتج عن الدخول إفشاء للبيانات المخزنة في وسيلة أو نظام تقنية المعلومات أو جزء منه عُدَّ ذلك ظرفًا مشددًا».
كما قررت اللجنة إعادة صياغة المادة الرابعة من مشروع القانون لتنص على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من تنصت أو التقط أو اعترض من دون مسوغ قانوني مستخدمًا وسائل فنية، إرسالاً غير موجه للعموم لبيانات وسيلة تقنية المعلومات، سواء كانت البيانات مرسلة من نظام تقنية المعلومات أو إليه أو ضمنه، ويشمل هذا الإرسال أي انبعاثات لموجات كهرومغناطيسية من نظام تقنية المعلومات تحمل معها هذه البيانات.
وإذا نتج عن التنصت أو الالتقاط أو الاعتراض إفشاء للإرسال أو جزء منه من دون مسوغ قانوني عُدَّ ذلك ظرفًا مشددًا».
وقررت اللجنة الموافقة على تعديلات مجلس النواب حول المادة السادسة لتنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من قام بقصد ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد (2، 3، 4، 5) من هذا القانون بإنتاج أو استيراد أو شراء أو بيع، أو عرض للبيع أو للاستخدام، أو توزيع أو تداول أو حيازة أو نشر أو إتاحة:
أ- أداة - بما في ذلك أي برنامج - تم تصميمها أو تحويرها بصفة أساسية لغرض ارتكاب أي من الجرائم المشار إليها.
ب- كلمة مرور أو شفرة دخول أو أي رمز دخول أو أية بيانات وسيلة تقنية المعلومات أخرى مماثلة، يمكن بواسطتها الدخول إلى نظام تقنية المعلومات أو أي جزء منه.
قررت اللجنة استحداث مادة جديدة برقم (23) تنص على أنه «فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون، من قام بارتكاب جريمة منصوص عليها في أي قانون آخر بواسطة نظام أو أية وسيلة تقنية معلومات، يعاقب بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة».