جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٢٠٣ - السبت ١٧ مايو ٢٠١٤ م، الموافق ١٨ رجب ١٤٣٥ ه
تعديلات مهمة على
قانون الشركات: السماح للأجانب بالدخول في الشركات المساهمة
يبحث مجلس النواب في جلسته القادمة مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون الشركات، ويهدف المشروع إلى مسايرة متطلبات الحركة التجارية
وما استجد من نظم مرنة وتذليل المعوقات في مجال تأسيس الشركات التجارية وإزالة أوجه
التمييز غير المبررة بين الاستثمار المحلي والخليجي والأجنبي؛ حيث سمح القانون
بمشاركة الأجانب في الشركات المساهمة العامة بدل أن كانت محصورة على البحرينيين
ومواطني مجلس التعاون.
وخفض القانون عدد المؤسسين إلى شخصين بدلا من سبعة أشخاص في القانون الحالي.
كما ألغى القانون الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد
المساهمين.
وألغى شرط ألا تقل نسبة رأسمال البحرينيين الشركاء في الشركات التي تؤسس عن 51% من
رأسمال الشركة، قصر الأمر على إظهار الشركاء والمتضامنين والشركاء الموصين فقط،
وسمح القانون بأن تؤسس شركات مساهمة عامة بحرينية بمشاركة رأسمال أجنبي أو خبرة
أجنبية، ويجوز بقرار من وزير التجارة تحديد نسب مشاركة رأس المال الأجنبي أو الخبرة
الأجنبية في قطاعات أو أنشطة معينة.
وأجاز القانون تداول أسهم الشركات المساهمة المقفلة بعد الوفاء بقيمة الأسهم كاملة
من دون تحديد لأي مدة زمنية كما كان في القانون الحالي.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات
التجارية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم ( 10)
لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب