جريدة اخبار الخليج - العدد : ١٣٢٠٧ - الأربعاء ٢١ مايو ٢٠١٤ م، الموافق ٢٢ رجب ١٤٣٥
ه
الموافقة على تعديلات قانون الشركات
أقر مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 2001م، وقرر إحالته لمجلس الشورى.
وقال عبدالحليم مراد رئيس اللجنة المالية إن مشروع القانون يساير الحياة التجارية ويأتي
تفعيلا لمرئيات الحوار الوطني، كما يؤدي إلى مرونة كبيرة لتشجيع الاستثمار. وأكد د.
حسن فخرو وزير الصناعة أنه في ظل وجود متغيرات في الوضع الاقتصادي العالمي اتجهت الدول
المتقدمة لإزالة القيود لتحسين بيئة الاستثمار، والبحرين تواكب نظيرتها في العالم المتقدم،
لافتا إلى أن القانون يتوافق مع رؤية البحرين 2030. وأشار الوزير إلى أن الوزارة قامت
بتعديل بعض النقاط الضرورية في القانون بالتوافق مع مجلس التنمية الاقتصادية مصرف البحرين
المركزي.
وأكدت لطيفة القعود مقررة اللجنة أن التعديلات التي أقرها مشروع القانون جوهرية وتعطي
مرونة في إنشاء الشركات وتساوي بين المستثمر الإقليمي والبحريني، وتحقق بيئة استثمارية
جيدة للبحرين تعزز بها وضعها. وأوضح وزير الصناعة أن مصرف البحرين المركزي لديه قانون
لغسيل الأموال، معتبرا أن التعديلات المطروحة على المجلس تجعل القانون عصري، ويأخذ
بعين الاعتبار القوانين العالمية ويسهم في تأسيس الشركات.
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة
2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
المرسوم بقانون وفقا لاخر
تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
تعديلات مهمة على قانون الشركات: السماح للأجانب بالدخول في
الشركات المساهمة