محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 29/05/2014 » نواف المعاودة: 242 شكوى للأمانة العامة للتظلمات في 10 أشهر »

جريدة اخبار الخليج - العدد : ١٣٢١٥ - الخميس ٢٩ مايو ٢٠١٤ م، الموافق ٣٠ رجب ١٤٣٥

نواف المعاودة: 242 شكوى للأمانة العامة للتظلمات في 10 أشهر

تغطية: سيد عبدالقادر
أكد السيد نواف محمد المعاودة الأمين العام للتظلمات، أن الأمانة تسلمت منذ بداية يوليو 2013 إلى نهاية أبريل 2014م 242 شكوى، أحالت 45 منها إلى الجهات القضائية المختصة. وقال المعاودة في مؤتمر صحفي عقد ظهر أمس لاستعراض تقريره الأول، إن الأمانة العامة للتظلمات أحالت 29 شكوى إلى وحدة التحقيق الخاصة لاتخاذ الإجراءات الجنائية، وأحالت شكويين منها إلى المحاكمة الجنائية، وباقي الشكاوى قيد التحقيق في الوحدة، كما أحالت شكوى واحدة أُحيلت إلى النيابة العامة وقد صدر قرار بحفظها، و15 شكوى إلى النيابة العسكرية بوزارة الداخلية، والتي أحالت 3 منها إلى المحكمة العسكرية، صدر في إحداها حكم بالحبس ستة أشهر وغرامة مالية، كما صدر في الشكوى الثانية عقوبة تأديبية، أما الثالثة فما زالت متداولة في الجلسات، فيما توجد 8 شكاوى ما زالت قيد التحقيق، بينما صدرت قرارات بحفظ 4 شكاوى أخرى.
وأشار المعاودة إلى عدد أعضاء قوات الأمن الذين تمت إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية بلغ 12 فردًا، واثنين آخرين تمت إحالتهما إلى المحاكمة التأديبية.
وقال نواف المعاودة الأمين العام للتظلمات بمناسبة إصدار الأمانة العامة للتظلمات لتقريرها السنوي الأول 2013-2014م، ان هذا التقرير يدل على مبدأ الشفافية، الذي تسعى الأمانة العامة للتظلمات من خلاله إلى إطلاع الجمهور، والمهتمين وأصحاب المصلحة، على أهم الإنجازات التي تحققت، واضعة نصب عينيها الطموحات والآمال التي ترجوها والمنتظرة منها.
واستعرض الأمين العام للتظلمات في المؤتمر أهم ما ورد في التقرير السنوي الأول للأمانة العامة للتظلمات مشيرًا إلى إجراء العديد من التحقيقات في الشكاوى المقدمة، حيث تنوعت الأفعال المؤثمة والمخالفات التي انطوت عليها الادعاءات الموجودة في استمارات الشكاوى، لذا تعددت أيضًا نتائج تلك التحقيقات، فمنها ما أُحيل إلى وحدة التحقيق الخاصة أو النيابة العامة، ومنها ما أُحيل إلى النيابة العسكرية بوزارة الداخلية، ومنها ما تم إصدار توصيات بشأنها، أُبلغت بها الجهات المعنية ولاسيما الشكاوى المتعلقة بمراكز الإصلاح والتأهيل، ومنها ما تم تسويته للعديد من الأسباب القانونية كعدم وقوع فعل مؤثم.
242 شكوى
وقال إن الشكاوى التي تلقتها الأمانة العامة للتظلمات منذ بداية يوليو 2013م إلى نهاية أبريل 2014م بلغت (مائتين واثنتين وأربعين) شكوى، أحالت (خمسًا وأربعين) منها إلى الجهات القضائية المختصة وذلك على النحو التالي:
ـ (تسع وعشرون) شكوى أُحيلت إلى وحدة التحقيق الخاصة لاتخاذ الإجراءات الجنائية، وقد أحالت الوحدة شكويين اثنتين منها إلى المحاكمة الجنائية، وهما متداولتان في الجلسات، وباقي الشكاوى قيد التحقيق في الوحدة.
ـ شكوى واحدة أُحيلت إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية وقد صدر قرار بحفظها.
ـ (خمس عشرة) شكوى أُحيلت إلى النيابة العسكرية بوزارة الداخلية لاتخاذ إجراءاتها، وقد أحالت النيابة (ثلاثًا) منها إلى المحكمة العسكرية، صدر في إحداها حكم بالحبس ستة أشهر وغرامة مالية، كما صدر في الشكوى الثانية عقوبة تأديبية، أما الثالثة فما زالت متداولة في الجلسات، فيما توجد (ثماني) شكاوى ما زالت قيد التحقيق، بينما صدرت قرارات بحفظ (أربع) شكاوى أخرى.
فيما بلغ عدد أعضاء قوات الأمن الذين تمت إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية اثني عشر فردًا، واثنين أخريين تمت إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية.
وأكد الأمين العام للتظلمات أن مخطط تلقي الشكاوى بحسب الفترات الزمنية، يشير إلى تنامي الثقة بأهمية الدور الذي تلعبه الأمانة العامة للتظلمات، الأمر الذي يلقي بمسئوليات إضافية على عاتقها من أجل البحث عن مزيد من آليات تطوير مهامها، مثل وضع مزيد من وسائل تلقي الشكاوى من الجمهور.
النزلاء والمحبوسون والموقوفون
من جهته تحدث السيد أسامة العصفور نائب الأمين العام للتظلمات عن شكاوى النزلاء والمحبوسين والموقوفين وقال إن تحقيقات الأمانة العامة للتظلمات في هذا الشأن أشارت إلى عدة ملاحظات تدعو إلى الاهتمام، وترى أنه لا بد من العمل على تداركها بشكل سريع، أهمها الشكاوى من مستوى الرعاية الصحية التي يتلقاها النزلاء في السجون وأماكن الحبس الاحتياطي.
كما أشار إلى أن الأمانة العامة للتظلمات عملت خلال الفترة الماضية على إنجاز العديد من المهام، خاصة من ناحية التأسيس الإداري والمهني ووضع آليات محددة للعمل في مجالات التحقيق في الشكاوى، وزيارة مراكز الإصلاح والتوقيف، وكذلك من ناحية التفاعل الهادف، وذلك بقصد تحقيق عدة أهداف أساسية منها التدريب والتطوير والتعرف على الخبرات الدولية في مجال عملها.
بدوره اختتم الأمين العام للتظلمات التصريحات بالتأكيد على أن الأمانة العامة للتظلمات تمد يد التعاون والتواصل إلى أفراد الجمهور كافة، وجميع المؤسسات والإدارات والمنظمات داخل وخارج البحرين، لأنها تعي، أهمية مساهمتها في تعزيز مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان، في مجال عملها.
وأوضح الأمين العام للتظلمات أن اختصاص الأمانة العامة للتظلمات يتحصل في زيارة السجون وأماكن رعاية الأحداث وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز للتحقق من قانونية الإيداع وعدم تعرض النزلاء والمحبوسين والمحتجزين للتعذيب أو المعاملة اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة، طبقًا لما أقرته الفقرة الثانية من المادة رقم (12) من المرسوم رقم (27) لسنة 2012 م المعدل بالمرسوم رقم (35) لسنة 2013 م، وذلك من خلال المعايير التي أقرتها والتي تتوافق مع دستور مملكة البحرين، ومع القوانين المحلية والأنظمة المتبعة مثل أنظمة السجون لسنة 1964 م وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، كما استفادت أيًضا من المعايير الدولية المتبعة في آلية التفتيش على السجون وأماكن التوقيف، ومنها معايير مفتشية جلالة الملكة للسجون بالمملكة المتحدة، وهي بذلك أول جهاز بعد السلطة القضائية يكون له هذه الصلاحية.
وفي ختام تقريرها الأول تقدمت الأمانة العامة للتظلمات بعدد من التوصيات جاء فيها:
{إقرار آلية لتحديد هوية أعضاء قوات الأمن العام بوضع أرقام بشكل واضح على زيهم الرسمي.
{ كتابة أرقام مركبات الأمن العام وإظهارها بشكل واضح على كلا الجانبين.
{تحديد مسئولية نقل النزلاء المرضى بالحبس الاحتياطي للمستشفيات، لتكون ضمن مسئوليات إدارة الإصلاح والتأهيل.
{تعزيز الإجراءات المتبعة لضمان عدم دخول أي مواد ممنوعة للنزلاء والمحتجزين في السجن وأماكن الحبس الاحتياطي وفقًا للقانون والأنظمة.
{زيادة كادر الأطباء والممرضين في سجن جو ومركز الحبس الاحتياطي في الحوض الجاف، وفقًا للأعراف الدولية وتوفير الأدوية الطبية في الأوقات كافة.
{ تكثيف الدورات التدريبية لمنتسبي إدارة الإصلاح والتأهيل، وغيرهم من منتسبي مراكز الشرطة، وذلك للإلمام بكيفية التعامل مع النزلاء والمحتجزين.
{اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج مشكلة اكتظاظ الزنازين بمركز الإصلاح والتأهيل في سجن جو.
{استكمال تركيب كاميراتالمراقبة في جميع مباني وممرات و عنابر السجن ومركز الحبس الاحتياطي، والتأكد من تشغيلها وفقا للمعايير الدولية المتبعة في هذا الشأن.
{استكمال تنفيذ توصيات الأمانة العامة الصادرة في تقرير زيارة مركز الإصلاح والتأهيل بمنطقة سجن جو التي تم إعلانها في سبتمبر الماضي.
نحمي رجال الأمن
وفي رده على سؤال لأخبار الخليج حول الشكاوى الكيدية التي يمكن أن يتعرض لها رجال الأمن؟ وهل تتقبل الأمانة تظلماتهم وهم يتعرضون كل يوم للاعتداءات؟ قال المعاودة إن مهمة الأمانة هي تلقي الشكاوى ضد تجاوزات رجال الأمن، وليس العكس ولرجال الأمن جهات أخرى يمكنهم اللجوء إليها للشكوى.
واستطرد قائلا: إن احتمال وجود شكاوى كيدية قائم ونحن نحقق في كل الشكاوى، ونحمي رجال الأمن من أي ادعاءات، وكل التحقيقات في قضايانا مسجل بالصوت والصورة.
وقال المعاودة هناك تعاون بيننا وبين الداخلية، وقد استجابت الداخلية بالفعل لاثنين من مقترحاتنا ونفذتهما الأول كان يتعلق بفصل كل من تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة عمن سواهم في السجون أو في التوقيف، والثاني تدريب عناصر الأمن الموجودة في السجون، ولذلك طالبنا في التوصيات الخاصة بتقريرنا الأول بتكثيف التدريب.
وقال المعاودة إن الأمانة العامة للتظلمات تقبل الشكاوى من الأفراد بالحضور مباشرة، او عن طريق الإنترنت، وتقبل كذلك شكاوى الهيئات والمنظمات، وتلقينا شكوى إحدى الدول الخارجية بخصوص أحد المسجونين من ابنائها، وكانت أسرته تعتقد أنه محبوس رغم انتهاء محكوميته، وبعد التحقيق في الأمر تبين أنه أنهى محكوميته في قضية واحدة وعليه قضايا أخرى لازال يقضي محكوميتها.
حماية الشاكين
وجدد المعاودة والعصفور على أن الأمانة العامة للتظلمات تحمي الشاكين، وضربا مثالا بأحد المسجونين، والذين شكا بأنه شاهد بعض رجال الأمن في السجن يضربون زملاءه ولم يتمكن من التعرف عليهم، وتم التحقيق في الشكوى وتم التعرف على المجني عليهم وكذلك رجال الأمن المتهمين، والذين تمت إحالتهم للتحقيق، وبالفعل تقدمنا لوزارة الداخلية بطلب نقل رجال الأمن المحالين للتحقيق إلى مكان آخر حتى تنتهي التحقيقات، وذلك لحماية الشاكي.