جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٢١٧ - السبت ٣١ مايو ٢٠١٤ م، الموافق ٢ شعبان ١٤٣٥ ه
«خدمات الشورى»
تتوافق مع «النواب» على تعديل قانون العمل
وتؤكد: الاتحاد العام للعمال لم يعد الوحيد الذي يمثل عمال البحرين
توافقت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برئاسة عبدالرحمن
عبدالسلام مع مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع
الأهلي الذي يستهدف استبدال عبارة (الاتحاد النقابي المعني الذي يحدده الوزير)
بعبارة (الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين) أينما وردت في قانون العمل في القطاع
الأهلي.
وقالت اللجنة في تقريرها المعروض على المجلس في جلسته المقبلة، إن تعديل بعض أحكام
قانون النقابات العمالية، أعطى الحق لأي نقابتين أو أكثر من النقابات المتشابهة في
تشكيل اتحاد نقابي جديد، وبالفعل فقد تم إنشاء الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين،
ومن ثم فلم يعد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الوارد في قانون العمل في
القطاع الأهلي هو الوحيد القائم والذي يمثل عمال البحرين، الأمر الذي يتطلب معه
إجراء التعديل المقترح، لوجود أكثر من اتحاد نقابي حاليًا، وليتماشى هذا التعديل مع
باقي أحكام قانون العمل.
وقالت اللجنة إن السلطة التشريعية أقرت تعديل المادة الرابعة من القانون رقم (3)
لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والذي يمنح الوزير المختص سلطة
اختيار الاتحاد النقابي الأكثر تمثيلاً عن العمال في عضوية مجلس إدارة هيئة التأمين
الاجتماعي، وأن هذا المشروع يأتي تجسيدًا لما قررته السلطة التشريعية.
قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33)
لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية