صحيفة الوطن - العدد 3094
السبت 31 مايو 2014
«الصحة العامة» يعيق
تعديل مرسوم مراقبة الأغذية المستوردة
كتب - إيهاب أحمد:
أوصت لجنة الخدمات برفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون
رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة من حيث المبدأ.
وبررت اللجنة توصيتها بأنها وافقت على مشروع قانون الصحة العامة الذي ينص على إلغاء
المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة، وتضمين
أحكامه ضمن مواد مشروع قانون الصحة العامة.
وبينت اللجنة أن الغاية من مشروع مراقبة المواد الغذائية هي تأمين الرعاية الصحية
للمواطنين من خلال مد سريان أحكامه إلى كافة المواد الغذائية ولو كانت غير مستوردة،
إضافة إلى سد الثغرة القانونية المتمثلة بعدم وجود نص عقابي على من يخالف أحكامه،
وتبين للجنة أن هاتين الغايتين متحققتان.
ويتكون المشروع بقانون بخلاف الديباجة من (4) مواد، تتعلق المادة الأولى منها
باستبدال المواد: (1) فقرة (ب)، (3) الفقرة الأولى، 7، 8، 9، 10 من المرسوم بقانون
المذكور، في ما جاءت المادة الثانية بإضافة مادة جديدة برقم (12) مكرراً، تنص على
العقوبات المقترحة لمخالفة مواد المرسوم، في ما تنص المادة الثالثة على حذف لفظ
«المستوردة» من مسمى القانون، أما المادة الرابعة فهي مادة إجرائية تتصل بتنفيذ
أحكام هذا القانون.
من جانبها انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى وجود شبهة عدم الدستورية في
المادة (12 مكرراً) من المشروع بقانون المقترح إضافتها إلى المرسوم بقانون محل
التعديل والتي تنص على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل
عن خمسمائة دينار ولا تزيد على عشرة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف
أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة بموجبه»، وجملة «كل من يخالف
أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة بموجبه» لتعارضها مع مبدأ شرعية
الجرائم والعقوبات التي تتطلب أن يكون لكل جريمة ركن مادي.
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن
الصحة العامة
مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية
المستوردة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
قرار رقم (11) لسنة 1985 بتحديد مدة صلاحية بعض المواد
الغذائية المستوردة
قرار رقم (9) لسنة 1976 بشأن الاشتراطات الصحية العامة
الواجب توافرها في المحلات الصناعية والتجارية التي تتداول أو تنتج المواد الغذائية