صحيفة الوطن - العدد 3096
الأثنين 2 يونيو 2014
قرار الجمعيات
مقاطعة الانتخابات خارج المشاورات يعتريه قدر من عدم الدقة
شبهة دستورية بمنع الأجنبي السياقة ولن نرجع بالمجتمع للوراء
كتب- حسن الستري:
أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب
وجود شبهة دستورية في بند عدم السماح لترخيص سياقة الأجانب بمشروع قانون المرور،
مؤكدة «لا يمكن أن نرجع بالمجتمع إلى الوراء في معاييرنا وانفتاحنا، والبحرين تتقدم
إلى الأمام ومعروف عنها أنها سباقة في هذا المجال وفي قضايا التعامل مع حقوق جميع
الأفراد (...) نتابع تطورات مسيرة مشروع القانون».
وقالت سميرة رجب، خلال مؤتمرها الصحافي الأسبوعي عقب جلسة مجلس الوزراء أمس، إن
اللقاءات والمشاورات الثنائية بخصوص حوار التوافق الوطني المفتوح مستمرة بين كافة
الأطراف ذات الشأن في المحور السياسي، مشددة على أن أي جديد يتم طرحه في هذه
المشاورات الثنائية فإن الديوان الملكي سيعلن عنه. وأضافت، رداً على سؤال حول ما
أثير عن قرار الجمعيات السياسية بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، أن الإعلان
عن أي مواقف سياسية من قبل هذه الجمعيات خارج إطار اللقاءات والمشاورات الثنائية
وطرحه لوسائل الإعلام بشكل مباشر يعتريه قدر من عدم الدقة، سيما في ظل استمرار هذه
اللقاءات التي يجب التباحث خلالها للوصول إلى التوافقات.
وحول ما إذا كان قد تم تحديد موقع إسكان الصحافيين، ذكرت أن هناك أكثر من موقع
مطروح، وهناك رؤية نهائية حول أحد المواقع وننتظر انتهاء الإجراءات النهائية حوله،
مشيرة إلى أنه بعد ذلك سنعمل على إصدار بيان مشترك من الأطراف الثلاثة لوضع الخارطة
الكاملة للمشروع التي توضح الموقع والمعايير وكافة الأمور الأخرى أمام الصحافيين،
ولن يطول وقت ذلك. وعن أزمة مواقف السيارات والازدحام في البحرين وكيفية مواجهتها
أوضحت الوزيرة أن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء
وجه خلال جلسة المجلس إلى توفير المزيد من المواقف في محافظة المحرق، مشيرة إلى أن
ذلك سيتم من خلال دراسة وتخطيط استراتيجي.
وقالت «بالنسبة لباقي محافظات المملكة فهناك مشروع طموح بدأ تنفيذه منذ العام 2000،
وعمل على إعادة تأهيل وبناء البنية التحتية للطرق والشوارع بشكل عام، ومن ضمنها
توسعة الشوارع والطرقات، حيث يلاحظ الجميع حالياً مدى تأثير هذا المشروع على تخفيف
الازدحام , ووجود انسياب جيد في المسارات والمساحات الكافية لمواقف السيارات».
وبشأن تقرير حريق السوق الشعبي في مدينة عيسى الذي ناقشه مجلس الوزراء ذكرت الوزيرة
أن التوصيات الواردة في هذا التقرير تضمنت إحداها تكليف وزارة الداخلية بالمزيد من
البحث حول أسباب الحريق الثاني بالسوق الشعبي بمدينة عيسي لأن الأسباب الرئيسة لمثل
هذه المشاكل غير واضحة. وأكدت أنه مازال البحث مستمراً في هذا الجانب، وكذلك مازال
العمل جارياً على تطوير كل الإنشاءات المطلوبة لتفادي هذه المشاكل في التوصيلات
الكهربائية وغيرها من ناحية الأمن والسلامة في السوق الشعبي.
ورداً على سؤال حول رسوم مكاتب التوظيف وتصاريح العمل في ضوء موافقة مجلس الوزراء
على المذكرة المرفوعة من وزير المالية، بشأن تحديد الرسوم المستحقة على ترخيص
وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وتصاريح مزاولة صاحب العمل الأجنبي لنشاطه
المهني في البحرين وتصاريح عمل خدم المنازل ومن في حكمهم، قالت الوزيرة إن هناك
التزاماً بعدم إجراء تغييرات عدا تغيير بسيط جداً في بعض الرسوم وسيتم الإعلان عنه
مع نشر الترتيبات الجديدة.
الدستور وفقا لأخر
تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (9)
لسنة 1979 بإصدار قانون المرور
مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن
حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
قرار
رقم (68) لسنة 2012 بإعادة تشكيل مجلس المرور
اللائحة وفقا لأخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم (28) لسنة 1979 باللائحة
التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979
لجنتان شوريتان تسقطان مادة «منع رخص القيادة للأجانب» من قانون المرور