الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزارة الـعـدل تـؤكـد أهـمـيــة المسؤولية في تناول الشأن العام
  • مجلس النواب: مرئيات بديلة لتطوير المالية العامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين
  • «خدمات النواب» تبحث مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة تعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية

وزارة الـعـدل تـؤكـد أهـمـيــة المسؤولية في تناول الشأن العام

صرح‭ ‬مكتب‭ ‬شؤون‭ ‬الجمعيات‭ ‬السياسية‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬بأن‭ ‬ال...اقرأ المزيد

مجلس النواب: مرئيات بديلة لتطوير المالية العامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين

بالإشارة إلى ما تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن آلية استمرار دعم الكهرباء والماء للم...اقرأ المزيد

«خدمات النواب» تبحث مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة تعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية

عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب ممدوح عباس الصالح، وبحضور الن...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 02/06/2014 » خارجية ومالية الشورى بحثتا «صندوق تعويض المتضررين من الحوادث»  » 

جريدة اخبار الخليج - العدد : ١٣٢١٩ - الاثنين ٢ يونيو ٢٠١٤ م، الموافق ٤ شعبان ١٤٣٥ ه

خارجية ومالية الشورى بحثتا «صندوق تعويض المتضررين من الحوادث»

عقدت لجنتا الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني والشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا مشتركا أمس برئاسة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، وبحضور ممثلين عن وزارة الداخلية، ومصرف البحرين المركزي، ووزارة المالية.
وبحثت اللجنة مع ممثلي الحكومة مشروع قانون بشأن صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2012م، حيث قررت اللجنة بعد نقاش مستفيض من قبل السادة الأعضاء وممثلي الجهات الحكومية مواصلة بحثها مشروع القانون في اجتماعها المقبل.
وأكد رئيس اللجنة المشتركة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة أن هذا المشروع بقانون يأتي بالتوافق مع التوجه العالمي لتطبيق أفضل الممارسات الدولية وتعزيز دور قطاع التأمين في حماية أفراد المجتمع، عن طريق تقديم التعويض المناسب لمن يستحقه من المتضررين الذين لن يحصلوا عليه لأسباب خارجة عن إرادتهم، الأمر الذي من شأنه أن يضع حدّاً لمعاناة الكثير من المتضررين جراء ذلك النوع من الحوادث، وفي مثل حالات يقيد الحادث ضد مجهول وخاصة اذا نتج عن ذلك وفاة.
وشدد الشيخ خالد على أن أهداف المشروع تمثل خطوة مكملة لتنظيم قطاع التأمين عن حوادث المركبات في البحرين، من أجل إيجاد تغطية تعويضية للحالات المتضررة من حوادث المركبات التي يصعب فيها على المتضررين من حوادث المركبات الحصول على تعويض، مثل عدم وجود غطاء تأميني للمركبة المتسببة في الحادث وقت وقوعه، أو عدم معرفة هوية المركبة المتسببة في الحادث، أو عدم القدرة على تعويض المتضرر.

مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون المرور

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 في شأن التأمين الإجباري على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات

قرار رقم (68) لسنة 2012 بإعادة تشكيل مجلس المرور 

اللائحة وفقا لأخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم (28) لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979

قانون جديد لتعويض المتضررين من حوادث المركبات

مشروع قانون صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات يعود إلى النواب


 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك