الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان
  • القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني
  • «الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

النائب العام: تشريعات البحرين فرضت سيادة القانون واحترام كرامة الإنسان

أكد‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قطعت‭ ‬شوطاً‭ ‬...اقرأ المزيد

القاضي الجفن يوصي بمنح القاضي الجنائي صلاحيات أكبر لنظر الشق المدني

أوصت‭ ‬دراسة‭ ‬بحثية‭ ‬بتضمين‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬نصاً‭ ‬صريحاً‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجنائي...اقرأ المزيد

«الصناعة والتجارة»: التضليل الإعلاني مُجرَّم وضوابط قانونية لدقة المحتوى

أكد‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬التزام‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بتطبيق‭ ‬أحك...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 04/06/2014 »  مجلس النواب يقر قانون الإيجارات تمهيدا لإصداره  » 

جريدة اخبار الخليج - العدد : ١٣٢٢١ - الأربعاء ٤ يونيو ٢٠١٤ م، الموافق ٦ شعبان ١٤٣٥ ه

 مجلس النواب يقر قانون الإيجارات تمهيدا لإصداره

وافق مجلس النواب في جلسته أمس على قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المالك والمستأجر وقرر المجلس رفعه إلى الحكومة تمهيدا لإصداره.
الأسس والمبادئ التي تقوم عليها المشاريع بقانون
استجابة لتوجيهات القيادة الحكيمة بالإسراع في تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني التي تضمنت حث السلطة التشريعية والحكومة على ضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة للقطاع العقاري وخاصة قانون الإيجارات ومد نطاق سريانه ليشمل جميع مناطق البحرين.
حاجة المملكة إلى التشريعات الحديثة التي تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية التي تعيشها لجذب رؤوس الأموال وتشجيع الاستثمارات وحماية الأملاك والمستثمرين وتعزيز الثقة في المركز المالي والتجاري للمملكة.
إخضاع العلاقة الإيجارية لمبدأ (العقد شريعة المتعاقدين) بإبرام العقد مدة زمنية محددة وفقا للغرض من الإيجار لا يجوز امتدادها إلا باتفاق المتعاقدين وإنهاء الامتداد القانوني للعقد مدة غير محددة وبذات الأجرة من دون إرادة المؤجر.
تنظيم العلاقة بين ملاك العقارات والمستأجرين على أسس اقتصادية تحقق التوازن بينهما وفقا للضوابط التي تحفظ حق الملاك في زيادة الأجرة كل سنتين وبنسبة محددة وبحد أقصى للزيادة طول مدة التعاقد من ناحية، وحماية المستأجرين من ذوي الدخل المحدود من ناحية أخرى.
تحقيق الائتلاف والتضامن بين المؤجر والمستأجر وتجنب الاختلاف بينهما طبقا للوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة وتحقيقا للمصلحة العامة للمجتمع.
سرعة الفصل في المنازعات الإيجارية باستحداث لجان للفصل في الدعاوى الإيجارية الموضوعية والوقتية على وجه السرعة لاستقرار الحقوق والمراكز القانونية بدلا من المحاكم التي تعاني من بطء إجراءات التقاضي.

المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات

المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بإصدار قانون تنظيم المباني

قانون الإيجارات الصادر بتاريخ 21 أغسطس 1946

مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار

مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى

المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النوابfont>

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك