جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٢٢٢ - الخميس ٥ يونيو ٢٠١٤ م، الموافق ٧ شعبان ١٤٣٥ ه
في عريضة ترفع إلى
رئيس الوزراء...
70 مكتب استقدام مهددة بالتصفية نتيجة قرار «سوق العمل»
كتبت: فاطمة علي
ترفع جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام وتضم في عضويتها 70 مكتب استقدام
الأسبوع القادم عريضة الى مكتب رئيس الوزراء لإيقاف قرار صادر عن هيئة تنظيم سوق
العمل في يناير الماضي ويقضي بفرض ضمان مالي مقداره 10 آلاف دينار بحريني عن كل
مكتب، مؤكدة أنه في حال طبق فإن 75% من المكاتب مهددة بالإغلاق وتصفية أعمالها.
وقال رئيس جمعية مكاتب الاستقدام فريد المحميد لـ«أخبار الخليج» ان اللقاء الذي جمع
أعضاء مجلس إدارة الجمعية والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي قبل
يومين جاء مخيبا لآمالهم حيث فشلت كل جهودهم في التوصل الى حل يضمن حقوقهم ويمنع
كارثة شل سوق الاستقدام في المملكة، مبينا أن الأعضاء قرروا مناشدة رئيس الوزراء
الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بعد أن سدت كل الأبواب في وجوهم وخاصة ان القرار
سيدخل حيز التنفيذ بعد أيام قلائل.
وجاء في نص الرسالة التي سترفع الى رئيس الوزراء «نرفع إلى مقام سموكم خطابنا هذا
يحدونا الأمل والثقة بأنكم لن تبخلوا بجهد في سبيل إعادة النظر في موضوع الضمان
المفروض علينا بموجب القرار رقم «1» لسنة 2014 بشأن تنظيم تراخيص مكاتب التوظيف
الصادر عن رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان وبخاصة فيما يتعلق
بالمادة 2 بند 10.
وقال أعضاء الجمعية في خطابهم لرئيس الوزراء ان القرار يأتي في الوقت الذي نواجه
فيه تحديات كبيرة تتمثل في عدم توافر الأيدي العاملة من الدول المصدرة وقلة العمل
وضعف سوق العمالة مع ارتفاع أسعارها وعدم تواجدها إضافة إلى حالة التنافس بين الدول
المستقدمة للعمالة وبالأخص المنزلية، مشيرين الى أن الوضع الراهن للسوق لا يمكنهم
من دفع هذا المبلغ وخاصة ان مجال عملهم محصور في استقدام خدم المنازل فقط لا غير.
يذكر أن قرار نقل مسؤولية إصدار رخص العمالة المنزلية من وزارة العمل إلى هيئة
تنظيم سوق العمل سيدخل حيز التنفيذ خلال الفترة القريبة القادمة إضافة إلى تنظيم
عمل مكاتب الاستقدام، فيما أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي
في تصريح سابق أن الهيئة تحرص حرصاً بالغاً على أن لا يضار أي رب منزل يستخدم عمالة
منزلية من أي تغييرات قد تحدث بسبب انتقال مسؤولية إصدار الرخص، بل تحرص الهيئة
بتوجيهات القيادة الحكيمة على أن يتم تقديم مزيد من التيسير والمرونة في الإجراءات.
قانون رقم (36) لسنة
2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
قرار
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل رقم (1) لسنة 2014 بشأن تنظيم تراخيص مكاتب
التوظيف