صحيفة الوطن - العدد 3099
الخميس 5 يونيو 2014
دعوا لسن تشريعات
أسوة بالسعودية والدول الأوروبية يطلبون
فصل أي موظف حكومي ينضم لمنظمة مشبوهة
كتبت ـ زينب أحمد
وإيمان الحسن:
طالب نواب، الحكومة بفصل أي موظف يشارك في ملتقيات أو ينضم لمنظمات
مشبوهة، أسوة بالسعودية وكثير من الدول الأوروبية.
وأكد النواب أن هناك موظفين حكوميين يوجهون اللوم والانتقادات المباشرة لسياسة
الدولة، ويوقعون على خطابات وبيانات مناهضة، وتساءلوا عن تعطيل بعض القوانين
الرادعة لمثل هذه الممارسات.
وأبدوا تعاونهم التام مع السلطة التنفيذية، حيال أمور تخص مصلحة الوطن والمواطن من
حيث استتباب الأمن والاستقرار السياسي، مؤكدين أن التعاون الحقيقي يكون بتطبيق
القانون بحق كل من يشوه سمعة البلد.
الحاجة لسن قانون
وقال النائب د.علي أحمد إن «البحرين لاتملك قانوناً ينص على فصل ومعاقبة أي موظف
يعمل في القطاع الخاص أو الحكومي، يشارك في الملتقيات والمنظمات الإرهابية، شأنها
شأن السعودية والدول الأوربية»، لافتاً إلى أن محاربة الإرهاب مسألة يجب التطرق
إليها من خلال عدة أدوار اجتماعية وثقافية وتربوية.
وأضاف أن «الدستور يسمح للمواطن بالتعبير عن رأيه بحرية، إسهاماً في تطوير الدولة
وبنائها»، مستدركاً «إن حصل العكس يجب معاقبته حاله حال أي شخص خارج عن القانون».
وأكد النائب جاسم السعيدي «من ينشر الفساد في المملكة ويتمرد على قوانينها لا يعاقب
بحزم، رغم أن البحرين تتمتع ببيئة تشريعية وقانونية تضاهي الدول الكبرى المتقدمة».
وأوضح السعيدي أن المشكلة في تفاقم وازدياد، وقال «قيادات الإجرام والفساد أصبحوا
ينتقدون الدولة جهاراً نهاراً، وخاصة من يعيش منهم خارج البلاد».
وتساءل «من يرتضي أن تحرق الإطارات في شوارع بلاده ويضرب عناصر الأمن بالمولوتوف
وتحرق سيارات المدنيين؟ من يستطيع تحمل كل هذا الأذى؟»، لافتاً إلى أن المخربين
باتوا يتفاخرون بأفعالهم الإجرامية بغياب التطبيق الحازم للقانون.
الحزم بتطبيق القانون
وأشار النائب علي الزايد إلى أن النواب أبدوا كل تعاون مع السلطة التنفيذية، حيث
تعاونوا معهم في كثير من الأمور تخص مصلحة الوطن والمواطن من حيث استتباب الأمن
والاستقرار السياسي.
وأكد أن التعاون الحقيقي يكون بتطبيق القانون على كل من يشوه سمعة البلد وخاصة
المواطنين من حملة الجنسية البحرينية، إذ يجب عليهم أن يكون لديهم ولاء للبحرين لا
لغيرها.
وأوضح أن هناك الكثير من القوانين لم تطبق، مشيراً إلى أن السلطة التشريعية تبذل
قصارى جهدها لسد النقص وتحديث القوانين والتشريعات، مستدركاً «للأسف كثير من
القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية، لا نراها تُطبق على أرض الواقع».
ودعا الزايد إلى تطبيق القوانين النافذة، للقضاء على الكثير من الممارسات الخاطئة
من قبل الموظفين والمواطنين، وقال «يجب التحقيق مع المواطن المخالف للقانون،
وتعريضه للمساءلة فإذا تبين خطأه يجب محاسبته».
وأضاف أن البحرين بلد القانون والديمقراطية والإصلاح ولا يجب أن يترك الحبل على
الغارب، وتطبيق القانون لأن القانون وضع لتيسير وتنظيم شؤون الناس، وإذا ترك كل شخص
يفعل ما يريد، وما تمليه عليه نفسه الأمارة بالسوء، سينشر فساده في الأرض ويضر
غيره.
من جهته أكد النائب محمد العمادي أن «قوانين فصل أي موظف سواء كان في القطاع الخاص
أو الحكومي موجود ولكن ينقصه التفعيل»، داعياً السلطات المعنية إلى تطبيق القوانين
ذات الصلة على الجميع دون استثناء.
وأوضح أن التعبير عن الرأي والانتقاد مشروعة وهي عملية حضارية وديمقراطية سمحت بها
القوانين الدستورية، مستدركاً «لكن إذا كان الانتقاد يضر بمصلحة الدولة يرفض، ويجب
معاقبة المنتقد».
الدستور وفقا لأخر
تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (36) لسنة
2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
المرسوم بقانون وفقا
لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا
لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات
والتجمعات
مرسوم بقانون رقم (20)
لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من
الأعمال الإرهابية
مرسوم بقانون رقم (22)
لسنة 2013 باستبدال المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن
الاجتماعات العامة و المسيرات والتجمعات
قرار رقم (7) لسنة 1996
بشأن تحديد نسب العمالة البحرينية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص