جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٢٢٧ - الثلاثاء ١٠ يونيو ٢٠١٤ م، الموافق ١٢ شعبان ١٤٣٥ ه
الشورى يرفض تعديل
الفحص الطبي للمقبلين على الزواج
الصحة تطالب بإباحة الإجهاض الشرعي للأجنة المصابة بالسكلر
رفض مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام
القانون رقم (11) لسنة 2004م بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين
(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث أكدت اللجنة أن الهدف
الذي يسعى له المشروع بقانون متحقق بالفعل عبر وجود تنظيم قانوني قائم ومعمول به
بموجب القانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين
كما أنه بفضل الجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة، وجمعيات رعاية السكلر وغيرها.
فقد تبيّن - من خلال الإحصائيات الرسمية من قبل وزارة الصحة - أنه في العام 2006
كان معدل المصابين الجدد من المواليد هو 3,9%، أما في 2010 فوصل إلى 0,4% مما يعزز
الجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة وجمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر وغيرها.
وأضافت أن الآثار التي تترتب على إقرار مشروع القانون تقتصر على إيصال العلم
للمصابين بالأمراض الواردة في قرار وزير الصحة، وأثرها على حياتهما الزوجية،
وانتقالها إلى الذرية. وأن هذا الأمر متحقق من خلال الإجراءات التي تقوم بها وزارة
الصحة.
ولفتت إلى أن نتائج الفحص الطبي تعتبر من المسائل الشخصية التي لا يمكن أن يطلع
عليها غير الجهات الصحية وذوي الشأن، الأمر الذي يتعذّر معه الافصاح عن هذه النتائج
أمام القضاء إلا بموافقة الزوجين.
وأوضحت د.ندى حفاظ عضو المجلس أن القانون النافذ حاليا يهدف إلى رفع وعي المجتمع
الذي يقوم باتخاذ قراراته بنفسه، لذا فإن الإطالة في الاجراءات لا داعي لها، لافتة
إلى أن مشروع خفض الأمراض الوراثية في البحرين من المشاريع الرائدة في هذا المجال.
وأيدت د.عائشة مبارك رأي اللجنة مؤكدة أن الزواج حق أصيل لطرفيه لا يجوز للسطلة
القضائية التدخل فيه، والتعديل المقترح يخلق جدلا فقهيا وتشريعيا.
وأوضح عبدالرحمن عبدالسلام أن الاجراءات المتبعة حاليا يتم من خلالها ابلاغ طرفي
الزواج بحالتهما الصحية ويقوما بالتوقيع على ذلك ويتم اصدار شهادة تفيد بأنهما
أجريا الفحص ويتم اثباتها عن طريق المأذون اثناء اتمام الزواج، لذا فإن المقترح يعد
تعقيدات اجراءائية ليس لها معنى.
فيما أكدت د.أماني الهاجري ممثلة وزارة الصحة أن الاجراءات الواردة في المقترح لن
تثني المقبلين على الزواج عن اتمام هذه الخطوة، داعية إلى اصدار تشريع يبيح الاجهاض
الشرعي للأجنة المصابة بمرض فقر الدم المنجلي «السكلر»، وهو المعمول به في السعودية
وعدد من الدول الإسلامية الأخرى.
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن
الصحة العامة
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى
قرار رقم (3) لسنة 2004 بشأن القواعد والضوابط والإجراءات
الخاصة بالفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين
قرار رقم (2) لسنة 2004 بشأن تحديد الأمراض التي تخضع للفحص
الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين