جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٢٢٧ - الثلاثاء ١٠ يونيو ٢٠١٤ م، الموافق ١٢ شعبان ١٤٣٥ ه
مالية النواب تصرّ
على مشروع زيادة الرواتب
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعها صباح
أمس برئاسة النائب الشيخ عبدالحليم مراد وبحضور النواب أعضاء اللجنة، وقررت اللجنة
خلال الاجتماع الموافقة على مشروع زيادة الرواتب 20% وذكرت أن المبررات التي ساقتها
الحكومة لرفض المشروع غير مقنعة وخاصة أن أسعار النفط ارتفعت حسب سعر المتوسط
العالمي إلى 105 دولارات مقارنة بالسعر المقدر بالموازنة 90 دولاراً مما يوفر
فائضاً تستطيع الدولة التصرف فيه.
وأكدت اللجنة أن زيادة الرواتب مطلب شعبي الأمر الذي يستدعي تنفيذه.
إلى ذلك، أقرت اللجنة مشروع قانون بشأن الدين العام بحسب التعديلات التي وردت من
مجلس الشورى، الأمر الذي يسد فراغاً تشريعياً مهماً.
وأكدت اللجنة أهمية ربط الدين العام بالناتج المحلي الإجمالي بصورة رئيسية وليس
بتحديد سقف أعلى للدين العام وخاصة أنه وضع سقفاً أعلى بالأرقام المطلقة وليس بنسبة
مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، مبينة أن المطلب الرئيسي لمشروع القانون هو تحديد
سقف أعلى للرصيد القائم من الدين العام الداخلي والخارجي بنسبة 40% من GDP، و60% من
الناتج المحلي لإجمالي الدين العام، مع تأكيد ضرورة استمرار الحكومة في عرض قروضها
مهما كان نوعها على السلطة التشريعية حتى لو كانت أقل من النسبة المذكورة.
هذا واجتمعت اللجنة عقب ذلك مع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة لمناقشة
الحساب الختامي، حيث قام الوزير والوفد المرافق بالرد على استفسارات اللجنة، وارتأت
اللجنة تأجيله لجلسة قادمة للانتهاء منه.
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون
الخدمة المدنية
مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم ديوان
الخدمة المدنية
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1996 بشأن تـنظيم ديوان الخدمة المدنية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم
(54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2013 بإصدار
لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون
الخدمة المدنية
الحكومة
لـ «النواب»: لا لزيادة رواتب موظفي القطاع العام 20 %