محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 11/06/2014 » النواب : الموافقة على قانون المهن الهندسية ومكافحة الغش التجاري »

جريدة الوطن - الأربعاء11يونيو201

النواب : الموافقة على قانون المهن الهندسية ومكافحة الغش التجاري

بحث مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب، رد وزير الصناعة والتجارة على السؤال المقدم من النائب عبدالحليم عبدالله مراد حول عدد السجلات التجارية في مملكة البحرين، و رد وزير المواصلات على السؤال المقدم من النائب محمد سالم بوقيس حول رأس مال شركة إدامة. وناقش المجلس خلال الجلسـة العاديـة الثالثة والثلاثـين تقرير لجنة التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (37) لسنة 2014م، وذلك لإعادة النظر في المادة (10). وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون وما أجري عليه من تعديلات بصفة نهائية في ذات الجلسة بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى. و ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) في شأن جرائم الحاسب الآلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2009م، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن جرائم الحاسب الآلي وتقرر الموافقة على قرار مجلس الشورى للمشروع بقانون بصفة نهائية في ذات الجلسة وإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى جلالة الملك. واستعرض المجلس تقرير لجنة الخدمات بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين وتقرر رفض توصية اللجنة والموافقة على قرار مجلس الشورى للمشروع بقانون بصفة نهائية في ذات الجلسة وإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى جلالة الملك. وفي ذات الجلسة ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات (المعدل) بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتقرر الموافقة على توصية اللجنة برفض المشروع بقانون من حيث المبدأ وإحالته إلى مجلس الشورى. كما ناقش المجلس مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادتين (20) و (61) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتقرر الموافقة على توصية اللجنة برفض المشروع بقانون من حيث المبدأ وإحالته إلى مجلس الشورى. وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات (المعدل) بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس، قرر المجلس الموافقة عليه ورفعه إلى مجلس الشورى بصفة الاستعجال. وفي بند الاستدراك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (35) لسنة 2012م، وتقرر الموافقة على قرار مجلس الشورى للمشروع بقانون بصفة نهائية في ذات الجلسة وإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى جلالة الملك. ووافق المجلس على قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (41) لسنة 2010م، وتمت وإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى جلالة الملك. ثم استعرض المجلس التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية بشأن طلبات الإسكان المتأخرة، وقرر المجلس الموافقة بالأغلبية على التقرير ورفعه إلى الحكومة مع التعديلات التي وردت من السادة النواب في ذات الجلسة. وفي بند الاقتراحات بقوانين، ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات (المعدل) بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم (استحداث سنة تمهيدية للأطفال في سن الخامسة قبل الالتحاق بمراحل التعليم الإلزامية)، وتقرر الموافقة على المقترح نظر الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (82) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتقرر رفض الاقتراح بقانون. بالإضافة إلى مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (99) من القانون رقم (36) لسنة 2012م بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، وتقرر تأجيل الاقتراح بقانون إلى الجلسة المقبلة لعدم حصول الأغلبية الموافقة أو الرافضة. وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراحات المقدمة أثناء المناقشة العامة لموضوع طلب استيضاح سياسة الحكومة حول مشكلة هروب خدم المنازل، وتقرر الموافقة بالأغلبية على التقرير ورفعه إلى الحكومة. ووافق المجلس على مجموعة من الاقتراحات برغبة وهي: الاقتراح برغبة بشأن توفير أرض وإنشاء مبنى عليها لمركز آل ياسر لتحفيظ القرآن وتدريس علومه للنساء بالبديع، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء مسجد في جزر أمواج بمحافظة المحرق. والاقتراح برغبة بشأن إعادة بناء وترميم وتجهيز المساجد والجوامع بالدائرة الثانية بمحافظة العاصمة والبالغ عددها 21 مسجدا وجامعا، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء مسجد بالقرب من محطة وقود شارع الملك حمد بالمحافظة الجنوبية (محطة وادي حيان)، والاقتراح برغبة بشأن إلزام جميع الجهات الرسمية بكتابة التاريخ الهجري إضافة للتاريخ الميلادي، والاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن قيام الحكومة الموقرة بإعطاء فئة الاحتياجات الخاصة تخفيضاً بنسبة 50% من رسوم الخدمات التي تقدم لهم من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، والاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن إعطاء الأولوية للسوق المحلية من إنتاج ألبا من المنتجات الأولية للألمنيوم، والاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن قيام وزارة الصناعة والتجارة بحظر السلع الكهربائية الرديئة، والتعاون مع هيئة الكهرباء والماء بعمل جولات دورية على بيع أجهزة التكييف للتأكد من جودتها، و الاقتراح برغبة بشأن ضرورة قيام الحكومة بإصلاح اقتصادي شامل يشجع على خلق بيئة محفزة للاستثمار، الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الصناعة والتجارة وبالتعاون مع وزارة الصحة بمراقبة محلات العطارة. والاقتراح برغبة بشأن استئناف بنك التنمية تقديم القروض لسواق سيارات النقل العام ورفض المجلس الاقتراح برغبة بشأن إعادة ضبط التوقيت في مملكة البحرين وبحث الجدوى الاقتصادية للاحتفاظ بتوقيت صيفي وآخر شتوي، و رفض الاقتراح برغبة بشأن تفعيل دور وزارة الصناعة والتجارة بشأن إحكام الرقابة على قيام وكالات السيارات بتأجير السيارات التابعة لها. ووافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بصرف راتب شهر كبونس للعسكريين والمدنيين. والاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الصناعة والتجارة بتوجيه الأسواق الكبيرة لغرض وضع عدسة تكبير لعربات التسوق. والاقتراح برغبة بشأن إجراء دراسة للتأكد من ملاءمة درجة عتامة حاجب الرؤية لزجاج المركبات لأجواء المملكة الحارة. والاقتراح برغبة بشأن فتح فروع لتسجيل وفحص السيارات في مناطق أخرى في مملكة البحرين. والاقتراح برغبة بوضع ضوابط لتوصيل طلبة المدارس عبر المركبات الخاصة. والاقتراح برغبة بشأن تطوير منشآت المكاتب الثقافية في الخارج بما بتناسب مع حجم أعمالها ونشاطاتها. الاقتراح برغبة بشأن إقامة مركز خدمة متكامل لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة.