جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٢٣١ - السبت ١٤ يونيو ٢٠١٤ م، الموافق ١٦ شعبان ١٤٣٥ ه
مجلس النواب يبحث
تعديل مباشرة الحقوق السياسية
حظر الترشح لعضوية مجلس النواب مدة 10 سنوات لمن حكم عليه بالسجن في إحدى الجرائم
العمدية
وافقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب
على الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002
بشأن مباشرة الحقوق السياسية.
مقدمو الاقتراح: الدكتور جاسم أحمد السعيدي, سمير عبدالله الخادم, سلمان حمد الشيخ,
سوسن حاجي تقوي, خميس حمد الرميحي.
ويتضمن الاقتراح بقانون حذف عبارة (مدة تزيد على ستة أشهر) من البند (2) بشأن
الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن
مباشرة الحقوق السياسية, بحيث يحظر على من حكم عليه بعقوبة الحبس في إحدى الجرائم
العمدية من الترشح لعضوية مجلس النواب مدة عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ
تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا إذا كان مشمولا
بوقف التنفيذ.
وذكرت المذكرة الإيضاحية لأصحاب المقترح أنه بالنظر إلى أن عضو مجلس النواب يمثل
الشعب بأسره ويرعى المصالح العامة للشعب ويتولى اختصاصات تشريعية ورقابية مهمة على
أعمال السلطة التنفيذية, كما أنه يمثل مملكة البحرين في الكثير من المحافل
البرلمانية الإقليمية والدولية، لذلك لا يجوز أن يسمح لمن أدين من القضاء بعقوبة
الحبس في إحدى الجرائم العمدية بالترشح لعضوية مجلس النواب, نظرا إلى أن بعض تلك
الجرائم من الخطورة بمكان بحيث إن المحكوم بإحدى هذه الجرائم ليس جديرا بأن يمثل
الشعب ويرعى مصالحه، لذلك قدم هذا الاقتراح بقانون.
وذكر المستشار القانوني بمجلس النواب الدكتور علي عبدالفتاح: ينصب التعديل المقترح
على البند رقم (2) من الفقرة المذكورة بحذف عبارة «مدة تزيد على ستة أشهر» بحيث
يحظر على من حكم عليه بعقوبة الحبس في إحدى الجرائم العمدية من الترشح لعضوية مجلس
النواب, مدة عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو من
التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا إذا كان مشمولا بوقف التنفيذ.
والرأي عندي في هذه المسألة المهمة أن التعديل المقترح يوسع من دائرة الحظر من
الترشح لعضوية مجلس النواب, ويقيد هذا الحق الدستوري، فالحبس قد يكون بسيطا, ورغم
ذلك يكون عائقا أمام الشخص للترشح لعضوية مجلس النواب, فالحبس حده الأدنى عشرة
أيام, وحده الأقصى ثلاث سنين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك, ومدة السنوات العشر
مدة طويلة نسبية قد يتناسب معها النص الحالي للفقرة المقترح تعديلها, فإذا كان من
المسلّم به أن حق الترشيح لعضوية مجلس النواب لا يقوم لمجرد توافر شروطه, بل يجب
لقيامه أن ترتفع أيضا موانعه, وهذه الموانع – في الغالب – يحددها نص القانون, إلا
أن هذا المانع يجب ألا يكون مبالغا فيه بدرجة تقيد من استعمال هذا الحق الدستوري.
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14)
لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب