صحيفة الوطن - العدد 3109
الأحد 15 يونيو 2014
تسبب في تعطيل
مناقشة ملفات برلمانية عدة
النواب يرفع 6 جلسات من العشر الأخيرة
كتب - إبراهيم
الزياني:
أدى تسرب النواب في الجلسات العشر الأخيرة، إلى رفع 6 منها لاختلال
النصاب القانوني المطلوب للتصويت على بنود جدول الأعمال، ما تسبب في تعطيل عديد
الملفات البرلمانية.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه النواب وجود عديد التقارير والقوانين التي تنتظر مناقشتها
بأسرع وقت ممكن قبل فض دور الانعقاد الجاري، إلا أن رصد «الوطن» أظهر توقف سير عدد
من الجلسات بسبب الخروج المبكر للنواب، رغم أنها تعقد مرة واحدة أسبوعياً، ويبلغ
متوسط مدتها 5 ساعات تقريباً، ما عده النائب الأول لرئيس المجلس عبدالله الدوسري في
إحدى الاجتماعات «عدم إحساس النواب بالمسؤولية».
وتسبب اختلال النصاب في الجلسة 24 إلى تأجيل مناقشة اقتراح برغبة نقل مركز الحبس
الاحتياطي «الحوض الجاف» بعيداً عن الإحياء السكنية، إلى الجلسة التي تلتها.
ورفع عبدالله الدوسري الجلسة 26، بعد خروج عدد من النواب قبل انتهاء جدول الأعمال،
وأرجأ أثر ذلك مناقشة مشروع قانون تنظيم تسجيل المواليد والوفيات، واستيضاح سياسية
الحكومة حول مشكلة هروب خدم المنازل، واقتراح برغبة تطبيق بطاقات دعم رصيد
للمحروقات.
وتأجلت المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول مشكلة هروب الخدم المنازل مرة
أخرى في الجلسة 28 للسبب نفسه، إضافة إلى 15 مقترحاً برغبة، فيما أدى فقدان النصاب
في الجلسة التي تليها إلى تأجيل التصويت على مقترح تقسيط متأخرات فواتير الكهرباء
المتراكمة على المواطنين.
وتنص المادة (73) من اللائحة الداخلية للمجلس، على أنه «يأخذ رئيس المجلس الرأي على
الموضوع المعروض فور إعلان قرار المجلس قفل باب المناقشة فيه وبعد التحقق من تكامل
النصاب القانوني اللازم لصحة إبداء الرأي».
ورفع الدوسري الجلسة 32 بعد اختلال النصاب، ليتأجل بذلك جدول أعمال زاخر
بالاقتراحات برغبة بلغ عددها 40 مقترحاً، وبند المناقشة العامة لموضوع طلب استيضاح
سياسة الحكومة حول مشكلة هروب خدم المنازل.
وأجل المجلس في جلسته الأخيرة، 20 اقتراحاً برغبة إلى الثلاثاء المقبل، بعد اختلال
النصاب القانوني.
وأظهر الرصد، رفع المجلس 7 جلسات من أصل 32 عقدت في الدور الجاري، فيما تأخر افتتاح
الجلسة صباحاً 3 مرات لعدم اكتمال النصاب القانوني.
ونصت المادة (49) من اللائحة، على أنه «يفتتح الرئيس جلسات المجلس بحضور أكثر من
نصف أعضائه، فإذا تبين عند حلول موعد الاجتماع أن النصاب القانوني لم يكتمل، أخر
الرئيس افتتاح الجلسة نصف ساعة، فإذا لم يكتمل النصاب تؤجل الجلسة لموعد لاحق محدد،
وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس خلال مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس
صحيحاً، على ألا يقل عدد الحاضرين عن ربع أعضاء المجلس».
ويعاني المجلس من ظاهرة اختلال النصاب بشكل ملحوظ في أدوار الانعقاد الأخيرة، رغم
تحذيرات رئيس المجلس خليفة الظهراني ونائبيه، إذ كشف النائب الأول عبدالله الدوسري
بداية الدور الجاري، أن هيئة المكتب بالمجلس أخطرت النواب بضرورة الانتظام في جلسات
المجلس الأسبوعية لمواجهة ظاهرة تسرب النواب، مؤكداً أنها ستتخذ إجراءات جزائية،
منها الحرمان من المكافأة.
وكانت هيئة المكتب ناقشت مؤخراً مقترح إنشاء مدونة لسلوك النائب، إلا أنها لم تبت
بالمقترح إلى الآن، وبحثت هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس مسودة المدونة لوضع
حلول وضوابط لغياب النواب عن اجتماعات المجلس واللجان، وكذلك الحضور المتأخر أو
الخروج المبكر، وهي من الأمور التي تخل بالنصاب القانوني اللازم لانعقاد جلسات
المجلس واستمرارها.
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
قانون رقم (25) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام مملكة
البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة
المهنيتين وبيئة العمل
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم
وزارة العمل
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم ( 6 ) لسنة 1970 بقانون
تنظيم تسجيل المواليد والوفيات
المرسوم بقانون وفقا
لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب