جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٢٣٣ - الاثنين ١٦ يونيو ٢٠١٤ م، الموافق ١٨ شعبان ١٤٣٥ ه
رئيس المجلس الأعلى
للقضاء: لا بد للقاضي أن يكون مُبرأ من أي شائبة سياسية أو طائفية
كتب: سيد عبدالقادر
أكد المستشار سالم بن محمد الكواري رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن السلطة
القضائية هي صمام أمان المجتمع وضمان لقيام باقي السلطات، مشددا على أن نقاء العمل
القضائي من أي شائبة سياسية أو طائفية أو فئوية يعتبر أهم مخرجات عمل القاضي. وخلال
احتفال المجلس الأعلى للقضاء بانتهاء العام القضائي حضره وزير العدل والشئون
الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، والنائب العام الدكتور علي بن فضل
البوعينين، وأعضاء السلك القضائي والنيابة العامة، قال المستشار الكواري إن لم يكن
القضاء نقيا من أي شائبة سياسية أو طائفية أو فئوية كان مشوبا. ومن جانبه أكد
النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين أن القاضي هو عصب المنظومة القضائية،
ومحركها الرئيسي، وأن القضاء يكتب تاريخه بأحكامه العادلة وأفكاره المستنيرة.
(التفاصيل)
أكد المستشار سالم بن محمد الكواري رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن السلطة القضائية
هي صمام أمان المجتمع وضمان لقيام باقي السلطات، فيما أشار إلى أن نقاء العمل
القضائي من أي شائبة سياسية أو طائفية أو فئوية يعتبر أهم مخرجات عمل القاضي.
جاء ذلك خلال احتفال المجلس الأعلى للقضاء بانتهاء العام القضائي 2013/2014م والذي
أقيم برعاية المستشار الكواري وحضور وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ
خالد بن علي آل خليفة، والنائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين نائب رئيس
المجلس الأعلى للقضاء، وأعضاء السلك القضائي والنيابة العامة.
وفي كلمته قال المستشار الكواري: نجتمع اليوم لا للاحتفاء بنهاية العام القضائي فقط
بل لتجديد العزم والثقة بأن يكون العام القضائي القادم أكثر إنجازا وأعلى رفعة
للسلطة القضائية وأفرادها، معربا عن شكره لكل فرد من أفراد السلطة القضائية لما
قاموا به خلال العام القضائي من جهد ومثابرة، لتعاملهم مع كل المستجدات بروح المحب
لهذه الأرض وأهلها والمقدر لدور السلطة القضائية التي ننتمي إليها، كما أعرب
المستشار الكواري عن شكره للشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية
والأوقاف لما قدمه إلى السلطة القضائية تأكيدا وتفعيلا لاستقلالها، وكذلك إلى كل
المنتسبين إلى وزارة العدل لما بذلوه بروح عالية حريصة على أن تأخذ السلطة القضائية
مكانتها اللائقة.
وأشار المستشار الكواري إلى مصطلح السلطة القضائية والذي يعني القضاء الجالس،
وأعضاء النيابة العامة، وقال ان هذه السلطة بصفة خاصة في مملكة البحرين كان لها
وجود منذ عام 1783م، وأوضح أن السلطة السياسية في ذلك التاريخ اندمج فيها التشريع
والتنفيذ، بينما كان القضاء حاضرا في شخص شيخ الدين ممثلا للسلطة القضائية سواء في
جانب الأحوال الشخصية أو القضايا المتصلة بالديون، لافتا إلى المفهوم الحديث لعناصر
الدولة حيث تعتبر السلطة القضائية فيه صمام الأمان للمجتمع ولضمان قيام باقي
السلطات من خلال دورها المحدد دستوريا، وأضاف قائلا: من هذا المنطلق لا يجوز أن
تكون السلطة القضائية في مكانة أقل من السلطات الأخرى أو تعلوها وإنما تتساوى معها
وتتقدمها في الاختصاص، فالسلطة التنفيذية تقوم بالتنفيذ والسلطة التشريعية تقوم
بالتشريع، والسلطة القضائية تنفذ وتشرع وتحسم النزاعات، ولا تقوم السلطة وهي كيان
معنوي إلا بالعنصر البشري وهو القاضي الذي يمثل الجانب البشري لهذه السلطة، فهو سيد
على منصته والقانون سيد الجميع.
ونوه رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى أن من أهم الأمور التي تعز بها السلطة القضائية
وتمنحها المكانة هو الاختيار السليم للقاضي، مشيرا إلى أنه ليس كل دارس للقانون
صالحاً أن يكون قاضياً، بل هي ملكة تخلق مع الفرد أو تكتسب فإن لم تتوافر هذه
الملكة اهتزت مكانة السلطة القضائية، فالعلم والثقافة والسلوك والكرامة عناصر لا بد
منها، فإن الكرامة للمتقاضين ولأطراف الخصومة في مقدمة هذه الأمور فما قيمة الحق
إذا سلبت الكرامة؟ وما قيمة العدالة إذا أهين المتقاضي؟ وما قيمة القاضي إن لم يكن
محترما للآخرين ومطبقاً للقانون على نفسه أولا ليطبقه مرتاح الضمير على غيره.
وأكد المستشار الكواري أن نقاء العمل القضائي من أهم مخرجات عمل القاضي، وقال: إن
لم يكن نقيا من أي شائبة سياسية أو طائفية أو فئوية كان مشوبا، كما أن عمل القاضي
هو رسالة في يد كل متقاض في محيطه الاجتماعي إما سلبيا وإما إيجابيا، فإن كان سلباً
أسهم القاضي في الإساءة إلى السلطة القضائية وإن كان إيجاباً رفع مكانتها في
المجتمع ومنحها الاحترام وكان إعلانا للاطمئنان واستتبابا للأمن الاجتماعي، ولا
يقبل أي منتسب إلى السلطة القضائية أن يكون من بين أبنائه من يسيء إلى السلطة
القضائية مهنيا أو سلوكيا.
من جانبه استعرض النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين نائب رئيس المجلس
الأعلى للقضاء منجزات العام القضائي والمكتسبات التي تحققت خلال هذا العام، مؤكدا
أن القضاء يكتب تاريخه من خلال أحكامه العادلة وأفكاره المستنيرة الثاقبة، معربا عن
شكره لما بذله القضاء من جهد مشكور وعطاء موفور يستحق كل تقدير وثناء.
كما أثنى النائب العام على الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة رئيس المحكمة
الدستورية حالياً، صاحب الفضل في إقامة هذا الاحتفال سنويا حيث كان أول من دعا اليه
وحرص على استمراريته طوال فترة تواجده كنائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة
التمييز الأسبق.
وأكد الدكتور علي بن فضل البوعينين أن القاضي هو عصب المنظومة القضائية، ومحركها
الرئيسي، مشيدا بجهود السادة القضاة ولفت إلى أن تطوير منظومة القضاء تبدأ من
القاضي نفسه، عبر تذليل كل ما يقابله من عقبات، وجعله متفرغاً لأداء رسالته، لا
يشغله غيرها، وقال: عملنا جاهدين على تحقيق ذلك، وكانت بواكير تلك النتائج صدور
قانون استقلال السلطة القضائية، وتبعية القضاة وأعضاء النيابة العامة لمجلسهم
الأعلى للقضاء، واستقلالهم عن الجهاز التنفيذي، بما يحقق لهم التميز الذي يليق
بمقامهم ووضعهم الاجتماعي، وما تلاه من صدور جداول مستقلة للرواتب واستقلال
بالميزانية، وصولا إلى إقرار واعتماد اللائحة المنظمة لشئون القضاة وأعضاء النيابة
العامة، والتي كان من أول وأبرز نتائجها حركة الترقيات العامة والتي هي الأكبر في
تاريخ القضاء البحريني، ووضع قواعد عامة ومجردة للترقي فيما بعد، بعد أن كانت من
قبل غير محكومة بقواعد ثابتة ومواعيد محددة، وذلك حتى يعلم كل قــاض مـوعـد ترقيته
القادمة، فتطمئن نفسه، ولا يدور في دائرة الترقب للمجهول، وانتظار ما قد عسى أن
يكون من دون أن يعلم له وقت أو زمان، يستوي في تلك القواعد جميع القضاة وأعضاء
النيابة العامة.
وأكد النائب العام أن ما تحقق كان طفرة متميزة ونقلة نوعية فارقة، لكنه أشار إلى
ذلك ليس نهاية المسيرة لكل ما يتمناه أعضاء المجلس وما يستحقونه ويتفق ورسالتهم
التي يضطلعون بها، وما يجب أن يكون عليه القضاء البحريني، مشددا على أن المجلس
مستمر على العهد بلا انقطاع أو تراخ، وبكل السبل المتاحة أمامه في إقرار باقي بنود
تلك اللائحة، بما يُحقق الخير الوفير في المستقبل القريب، بإذن الله تعالى.
وحول العمل داخل النيابة العامة، أكد النائب العام أنها تسعى دوما إلى تطوير أدائها
سواء على الجانب الفني أو التقني والإداري، حيث عملت النيابة العامة على عقد وتنظيم
العديد من الندوات والمحاضرات لأعضائها واستقدام المتميزين من الخبراء الدوليين في
المجالات كافة، كما أولت النيابة في مجال التدريب رعاية خاصة فيما يتعلق بحقوق
الإنسان على ضوء البروتوكولات الدولية بهدف زيادة كفاءة أعضائها ومسايرتها لكل ما
هو حديث عالميا في هذا المجال، حيث نظمت في مستهل هذا العام دورة تدريبية في
القانون الدولي ومتطلبات التحقيق في الجرائم الماسة بحقوق الإنسان والمحاكم الدولية
حاضر فيها مجموعة من أبرز الخبراء العالميين في القانون الدولي والعاملين في
المحاكم الدولية، وقد حرص على المشاركة في تلك الدورة لأهميتها ممثلون من وزارات
الداخلية والخارجية والعدل، كما قامت النيابة بإيفاد عدد كبير من أعضائها في
مؤتمرات وندوات خارجية لتحقيق هذا الغرض، ولم يقتصر ذلك على أعضاء النيابة العامة
فقط ولكنه تعداه إلى معاونيهم من القائمين على العمل الإداري لما يقومون به من دور
فاعل في معاونة الأعضاء وأداء رسالة النيابة العامة.
وأشاد النائب العام بإنجاز وحدة التحقيق الخاصة المستقلة لعدد كبير من القضايا التي
تمت إحالتها الى المحاكم وصدور أحكام فيها بالإدانة، بحق عدد كبير من منتسبي الأمن
ممن تجاوزوا حدود وظيفتهم، وهو ما كان له بالغ الأثر في إضفاء المصداقية على ما
تنتهجه مملكة البحرين من سياسة عادلة في مجال حقوق الإنسان، لدى المنظمات العاملة
في ذلك المجال، والإشادة بتلك التجربة.
وأعرب الدكتور البوعينين عن أمنياته أن يكون العام القادم أفضل، فيما توجه بالشكر
والتقدير للسادة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، قائلا: صدقتم الله فيه فيما عاهدتموه
عليه فجعلتم ضمائركم الرقيب عليكم، واتخذتم من خشيته وتقواه مبدأ تعملون من أجله،
ولإعلاء كلمته في أرضه هدف تسعون إليه، فصدق فيكم وعده، ولعل أعظم الأجر دعوة مظلوم
لقاضٍ رفع الظلم عنه وردّ إليه حقه.
كما تقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل من الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة القاضي
بمحكمة التمييز، والقاضي فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبداللطيف السعد رئيس محكمة
الاستئناف العليا الشرعية السنية، والقاضي فضيلة الشيخ سعيد محسن العريبي بالمحكمة
الشرعية الجعفرية على عطائهم بعد مسيرة حافلة على منصة القضاء قدموا خلالها كامل
جهدهم، وخلاصة خبراتهم لتشهد لهم ساحات المحاكم بالفضل والعرفان.
وفي نهاية الحفل قام كل من وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن عبدالله آل
خليفة والمستشار سالم بن محمد الكواري والنائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين
بتكريم القضاة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة القاضي بمحكمة التمييز، والقاضي الشيخ
إبراهيم بن عبداللطيف السعد رئيس محكمة الاستئناف العليا الشرعية السنية، والقاضي
الشيخ سعيد محسن العريبي.
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
مرسوم رقم (69) لسنة 2005 بإنشاء معهد الدراسات القضائية
والقانونية
المجلس الأعلى للقضاء يبحث
وضع منهجية للتدريب القضائي