صحيفة الوطن - العدد 3111
الثلاثاء 17 يونيو 2014
«الشورى» يتوافق
و«النواب» على قانون «صندوق حوادث المركبات»
أقر مجلس الشورى مشروع قانون بشأن صندوق تعويض
المتضررين من حوادث المركبات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2012، حاصراً
الخلاف مع النواب في تعريف طالب التعويض.
وبعد العديد من المناقشات من الأعضاء، المعبرة عن مخاوفهم في زيادة نسبة اشتراكات
وأسعار بوليصات التأمين من قبل شركات التأمين على المركبات بعد إقرار القانون،
انحصر خلاف المجلسين على كلمة من ضمن التعريفات وهي طالب التعويض التي عرفت على
«الشخص المتضرر مباشرة من الحادث أو ورثته، بحسب الأحوال»، بينما عرف النواب طالب
التعويض بـ «الشخص المتضرر مباشرة من الحادث أو من يعولهم أو ورثته، بحسب الأحوال»
وذلك بعد أن حذرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني وهي اللجنة المعدة
لتقرير المشروع بمشاركة عدد من الأعضاء القانونين في المجلس من جملة ومن يعولهم
التي يترتب عليها تفسيرات كثيرة.
ونبه رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشيخ د.خالد آل خليفة إلى
نبالة المشروع الذي يساعد من يتعرض للضرر عن طريق الحوادث المرورية من دون معرفه
المتسبب بذلك الحادث أو أن المتسبب لايملك غطاء تأمينياً، في إطار تكافلي وتضامني.
من جهتها أيدت د.عائشة مبارك القانون، واعتبرته صورة جميلة من شركات التأمين تجاه
المجتمع البحريني.
وأكدت العضو دلال الزايد أن هناك العديد من الحالات التي يعالجها القانون وتنظرها
المحاكم تتعلق في مثل هذه القضايا التي تسجل الحوادث فيها ضد مجهول أوعدم وجود غطاء
تأميني للمتسبب بالحادث، مردفة أنه من واقع عملي في السلك القانوني دائماً مانشهد
إصابات لا تستحق التعويض لعدم وجود غطاء مالي يغطي هذا الضرر.
وتخوف كل من العضو نوار المحمود والعضو محمد الستري من أن تزيد نسبة الاشتراكات في
التأمين على المواطنين ليتحملوا أعباء تطبيق إقرار وتنفيذ هذا القانون، وشاركتهم
المخاوف العضو رباب العريض التي بينت أن الدولة هي من قدمت المشروع، فالأحرى بها أن
تدفع هي إيرادات الصندوق من ميزانية الدولة، ولا تضع أعباءه المالية على كاهل
المواطن. وتوافقت معها في ذلك زميلتها القانونية والعضو جميلة نصيف، مشيرة إلى
حالات كثيرة تعاني من هذا الضرر، مبينة أن التكلفة أو موارد الصندوق لا يتحملها
المواطن، ومن الواضح بحسب القانون أن شركات التأمين هي من ستساهم بنسبة 1% في موارد
هذا الصندوق.
وأضافت: إذا كان لدى أعضاء اللجنة مخاوف بشأن أن تقوم شركات التأمين برفع أسعارها،
فإن محافظ البنك المركزي طمأننا، مشيرة إلى أن الدراسات التي قام بها قسم البحوث
بالمجلس بينت أن كثيراً من الدول لديها نفس هذا القانون، ومن يتحمل إيرادات الصندوق
هي الشركات وليست الحكومة.
وساندها في ذلك العضو الشيخ د.خالد آل خليفة الذي بين أن السوق التأميني سوق
تنافسي، وأن الشركات لن ترفع من أسعارها مخافة فقد الزبائن.
واستفسر العضو أحمد بهزاد ما إذا كان ما سيدخل الصندوق، سيكون تحت رقابة البنك
المركزي؟ وأكد محافظ البنك المركزي رشيد المعراج، أن لكل قانون إيجابياته وسلبياته،
والمشروع المنظور في الجلسة إيجابيات أكبر، أهمها تغطية الأضرار المتسبب فيها
مجهولو الهوية، مردفاً: نختلف مع المطالبة بتحميل الميزانية العامة للدولة إيرادات
هذا الصندوق، فالميزانية لا تتحمل المزيد، فالبنك وصل لتوافق مع شركات التأمين على
المساهمة في توفير أموال الصندوق من خلال المساهمة بنسبة 1%.
وأضاف المعراج: إضافة إلى ذلك فإن السوق البحريني غالبيته العظمى يؤمن بنظام الطرف
الثالث، والأسعار لم تتغير من 19 سنة في هذا الجانب من التأمين، أما التأمين الشامل
فهو متروك لظروف السوق والأسعار فيه تنافسية، مؤكداً أن من واجبات المصرف الرقابة
على أسعار هذه الشركات وعلى ما يدخل للصندوق .
قانون رقم
(3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون المرور
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (3) لسنة
1987 في شأن التأمين الإجباري على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات
قرار رقم (68) لسنة 2012 بإعادة تشكيل مجلس المرور
اللائحة وفقا لأخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم (28)
لسنة 1979 باللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979
قانون جديد لتعويض المتضررين من حوادث المركبات
«النواب» يناقش قانوناً لإنشاء صندوق لتعويض المتضررين من
حوادث المركبات