الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 18/06/2014 »  النواب يقرُّون قانوناً ينتظر موافقة «الشورى» لزيادة الرواتب 20 %  » 

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4302 - الأربعاء 18 يونيو 2014م الموافق 20 شعبان 1435ه

 النواب يقرُّون قانوناً ينتظر موافقة «الشورى» لزيادة الرواتب 20 %

أقرَّ مجلس النواب في جلسته أمس الثلثاء (17 يونيو/ حزيران 2014) تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب.
ويتألف مشروع القانون «بصيغته المعدلة» - فضلاً عن ديباجته - من مادتين، تضمنت أولاهما رفع رواتب الدرجات الاعتيادية والتخصصية والتنفيذية بنسبة 20 في المئة من الراتب الأساسي، فيما جاءت المادة الثانية منه تنفيذية، تتعلق بالجهات المنوط بها تنفيذ أحكام هذا القانون، وتاريخ بدء العمل بما ورد فيه من أحكام. ولن يكون القانون المذكور سارياً إلا بعد موافقة مجلس الشورى عليه، واعتماده من قبل العاهل بعدها.
ومن جانبه، قال رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عبدالحليم مراد: «التعديلات الدستورية أعطت صلاحية للمجلس في كل ما يتعلق بأية أمور مالية، في الفصل التشريعي الثاني كان هناك مشروع لتعديل الرواتب، وهو لايزال يقبع في مجلس الشورى، وهذا المشروع الثالث وهو مطلب شعبي للمواطنين، ومع الأسف أن الحكومة حين يتعلق الأمر بالمواطن تتعذر بالموازنة، أما المصروفات والبذخ الذي لا طائل له في وزارات وسفرات وحفلات لا تنفع البلاد، فيتم تخصيص الموازنات».
غير أن وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل رد عليه «عند الحديث عن الزيادة في الرواتب لموظفي الحكومة، هل تعتقدون أننا كمسئولين لا نقبل زيادة موظفينا؟ هذا غير صحيح، ولكن المال العام مسئولية على الحكومة والسلطة التشريعية، هناك حقائق لا يمكن التغاضي عنها، والدَّين العام 6 آلاف مليون دينار، ولا توجد دولة في الخليج لديها هذا الدين العام».
وأضاف الفاضل «مرت عليكم قضية الديزل، وقلنا نريد معالجة مشكلة الديزل وقمتم برفضه، والموضوع أكبر من زيادة 20 في المئة، ولديكم قانون اقترحتموه ووافقتم عليه وأحيل لمجلس الشورى».
وأردف الوزير «أتفهم طلب الناس والشارع، وتعاونكم معهم، ولكن لا يمكن أن نتغاضى عن الحقائق. الحقيقة واضحة، والمفترض أن نعمل أولاً على إيقاف الدَّين وعلاجه، بتوجيه الدعم لمستحقيه، وهناك إجراءات يجب اتخاذها، ولكن يجب عدم أخذ جانب واحد ونقول إننا سنحل مشكلة الناس بزيادة الرواتب، وآخر زيادة كانت منذ ثلاثة أعوام، ولا يمكن مقارنة البحرين مع إخواننا في دول مجلس التعاون، والله يزيد الدول الأخرى، ولديهم من الفوائض الكثير».
وتابع «الزيادة التي يطالب بها النواب 20 بالمئة، فهل سيحصل صاحب راتب 5 آلاف دينار على الزيادة بالنسبة ذاتها التي سيحصل عليها صاحب راتب 300 دينار.
ومن جانبه رد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب عبدالحليم مراد على أن «ديوان الخدمة المدنية لديهم جدول من خلاله يستطيعون معالجة هذه الأمور».
إلى ذلك، قرر النواب تأجيل مناقشة قانون الدين العام لمدة أسبوع بطلب من رئيس اللجنة المالية، وتأجيل مناقشة الحساب الختامي للأسبوع المقبل لعدم وجود وزير المالية.
كما تمت الموافقة على قانون بشأن التأمينات الاجتماعية وتحويله للشورى، وكذلك على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة هنغاريا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل والبروتوكول المرفق بها.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين

مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية

مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية

المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1996 بشأن تـنظيم ديوان الخدمة المدنية

المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب 

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2013 بإصدار لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية

 الحكومة لـ «النواب»: لا لزيادة رواتب موظفي القطاع العام 20 % 


 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك