جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٢٣٨ - السبت ٢١ يونيو ٢٠١٤ م، الموافق ٢٣ شعبان ١٤٣٥ ه
الشورى يتحدى النواب
ويرفض صندوق الادخار وبطاقة تخفيض المتقاعدين
يتجه مجلس الشورى إلى التمسك بقراره برفض إنشاء صندوق
الادخار الوطني ومنح بطاقة تخفيض للمتقاعدين رغم موافقة مجلس النواب عليهما، الأمر
الذي يجعل مصير هذه المشروعات معلقا بيد المجلس الوطني.
وأكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في تقريرها المعروض على المجلس في جلسته
المقبلة، أن مجلس النواب لم يفند أي تبرير من مبررات مجلس الشورى الرافضة لمشروع
إنشاء صندوق الادخار الوطني، حيث أنه يفتقر إلى الدراسات المالية والاقتصادية
المعمقة ودراسات الجدوى من الجهات المتخصصة وذات العلاقة التي توضح التكاليف
والأعباء المالية والاقتصادية المترتبة على إنشاء مثل هذا الصندوق، فلم يوضح مقدمو
مشروع القانون الأبعاد المالية والاقتصادية، والمصاريف الإدارية، والعدد المتوقع
للمشتركين ومدى رغبتهم في الاشتراك في مثل هذه الصندوق، كما لم يوضح مشروع القانون
ومرفقاته الأعباء المالية المترتبة على الميزانية العامة للدولة، وأثر ذلك على
العجز في الميزانية، والدين العام للدولة، ولم يبين مشروع القانون المخاطر المترتبة
على فشل الصندوق وكيفية تعويض المشتركين فيه في حالة خسارتهم لمدخراتهم، والجهة
التي تتحمل التعويض.
وأوضحت أن مشروع القانون لا يستهدف ذوي الدخل المحدود من العاملين في القطاعين
الأهلي أو الحكومي، بل يشمل جميع العاملين بصرف النظر عن مستوى دخولهم، مما يعني ان
الحكومة تقدم الدعم لأصحاب الدخول المحدودة والمرتفعة، وهذا يتعارض مع الأسس
والمبادئ التي يقوم عليها مشروع القانون.
ولفتت إلى أن الحكومة تقدم أنواعًا كثيرة من الدعم لموظفي الحكومة والعاملين في
القطاع الخاص من خلال صندوق الضمان الاجتماعي، وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين
في القطاع الخاص، وصندوق التقاعد لموظفي الحكومة، ودعم السلع الأساسية الضرورية.
وأشارت إلى أن الهدف من مشروع القانون هو إنشاء صندوق للادخار الوطني يسمح
للمواطنين العاملين في القطاع الأهلي والحكومي بادخار نسبة من أجورهم أو مرتباتهم،
بينما يسمح مشروع القانون للمشتركين الاقتراض من الصندوق بعد مضي عام كامل على
اشتراكه بما يعادل أربعة أضعاف راتبه الأساسي، وقد تكون مدخرات المشترك في الصندوق
خلال هذا العام أقل من مبلغ القرض. كما أن القرض سيكون بدون أية فوائد أو مرابحة،
الأمر الذي سيؤثر على المركز المالي للصندوق، وخاصة إذا تعثر المشترك في إعادة مبلغ
القرض مما يؤدي إلى انحسار موارد الصندوق.
أما بشأن مشروع قانون منح بطاقة تخفيض للمتقاعدين أكدت اللجنة أن وجود قانون آخر
يشمل المتقاعدين المسنين وهو القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين قد نص
على منح بطاقة تخفيض للمسنين الذين تجاوزوا الستين عامًا، مما يعني تحقق الغاية من
هذا المشروع، بالإضافة إلى أن أغلب أنظمة الدول الأخرى تقدم امتيازات لمن وصل إلى
سن التقاعد (60 عامًا وما فوق) تقديرًا لخدماتهم التي قدموها، وهذا الأمر يتماشى مع
المبدأ الوطني لدعم المتقاعدين.
وأضافت أن منح جميع المتقاعدين ذات الميزات التي ينص عليها مشروع القانون، سيكون
مشجعًا للمواطنين على التقاعد المبكر مما يؤثر سلبًا على الإنتاجية، كما أن هذا
المشروع لم يحدد عمرًا محددًا للمتقاعدين الذين لم يبلغوا سن الستين المطبق عليهم
وفق القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين، فليس كل متقاعد مسن، إذ إن
كثيرًا من المتقاعدين يفضلون التقاعد المبكر لمزاولة أعمال حرة، كما أنه من الصعوبة
تحديد أعداد المستفيدين من هذا المشروع، بسبب غياب المعايير الواضحة لهذا المشروع،
وصعوبة التنبؤ بأعداد المستفيدين.
ولفتت اللجنة إلى أن مشروع القانون لا يستهدف ذوي الدخل المحدود من المتقاعدين في
القطاعين الأهلي أو الحكومي فقط، بل يدخل ضمن المستهدفين كل متقاعد معاشه التقاعدي
ألف دينار فأقل، وعند الأخذ بتعديل مجلس النواب بإلغاء سقف المعاش التقاعدي، سوف
يشمل مشروع القانون جميع المتقاعدين بصرف النظر عن مستوى معاشهم، مما يعني أن
الحكومة ستقدم الدعم لأصحاب المعاشات المحدودة والمتوسطة والعالية، وهذا ما يتعارض
مع الأسس التي يقوم عليها مشروع القانون.
قانون رقم
(58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33)
لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
مجلس النواب يناقش في جلسته اليوم صندوق دعم الرواتب
والمعاشات وصندوق الادخار الوطني