جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٢٤٧ - الاثنين ٣٠ يونيو ٢٠١٤ م، الموافق ٢ رمضان ١٤٣٥ ه
تدشين لجنة
للمتقاعدين بالاتحاد العام للعمال في 10 يوليو المقبل
تدشن في العاشر من يوليو المقبل لجنة للمتقاعدين بمقر
الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالعدلية حيث تعتبر أحد الهياكل الإضافية
التابعة للاتحاد العام وذلك في إطار تحرك الاتحاد للاهتمام بهذه الشريحة التي كانت
أعواما تحت هذه المظلة فيما دعم الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين تشكيل الاتحاد
الوطني لمتقاعدي البحرين في إبريل الماضي.
وكشف فلاح هاشم الأمين العام المساعد للحماية الاجتماعية بالاتحاد العام لنقابات
عمال البحرين في اتصال من «أخبار الخليج» صباح أمس حيث يجري الحديث في أروقة العديد
من المؤسسات المدنية والنقابات العمالية عن أهمية تنظيم هذه الشريحة الاجتماعية
التي أصبحت خارج إطار العمل، فذكر أن الاتحاد العام يبذل جهدا في تهيئة أجواء تجمع
المتقاعدين من مختلف النقابات والشركات ومؤسسات الإنتاج، مشيرا إلى حسن جهود
الاتحاد في تهيئة هيكل تنظيمي يؤوي من أحيلوا على التقاعد، ولم يعودوا في مسيرة
العملية الإنتاجية (عمالا) في أجواء لا يسمح لهم قانون العمل في البحرين ان يواصلوا
كأعضاء عاملين في النقابات العمالية التي كانوا فيها سنين طويلة وذلك في العاشر من
يوليو المقبل، وهم أصحاب القرار فيما يرونه من إدارة وخطط وبرامج.
وتطلع فلاح هاشم إلى حضور ملموس من العمال المتقاعدين الذين دأبوا على التواجد في
المرحلة السابقة، ويشاركون في حقل التدشين، ومنه ينتخبون مجلسا إداريا يتولى عملية
الدفاع عنهم ومتابعة حقوقهم لما بعد مرحلة العمل، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه
الشريحة العمالية التي قدمت للوطن صحتها وعمرها ووقتها يفترض أن تكون في محل تقدير
واهتمام كما هو الحال في الدول المتطورة.
وأماط اللثام عن موقف مجلس النواب في مسيرته في السنوات الأربع الماضية، منوها إلى
أنها مسيرة ليست صحيحة فيما يتعلق بالموقف من زيادة رواتب العمال المتقاعدين، فقد
أخذ النواب عامين لمناقشة وإقرار (زيادة رواتب العمال المتقاعدين) التي وعدوهم بها،
ولم يقروها، وواصل تعليقه مقارنا بما حصل في مجلس الأمة الكويتي الذي اتخذ قرارا
مؤخرا داعما للعمال المتقاعدين من خلال تغطية للتأمين الصحي لهذه الشريحة التي أعطت
الكثير لوطنها ولمجتمعها، وحان دور المؤسسات التشريعية والاجتماعية والمدنية
بالوقوف إلى صفها.
وتابع، معبرا عن استغرابه لموقف مجلس النواب في البحرين، متسائلا: فهل يعقل ألا تقر
زيادة لتحسين رواتب المتقاعدين، مشددا في هذا الخصوص على أهمية أن تعرب الجهات
المعنية عمليا بالوقوف إلى صف المتقاعدين، وهم آباؤنا وأمهاتنا وليسوا بالغرباء عن
المجتمع في البحرين.
ومن جهة أخرى، تحدثنا مع عبدالواحد الدولابي رئيس نقابة بابكو حول حقوق المتقاعدين
في تكوين هيئة معترف بها من الجهات الرسمية تضمهم، وتمثلهم، وسألناه فبماذا تمثلهم؟
فأجاب، تمثل الهيئة النقابية العمال المتقاعدين في المزايا التقاعدية حيث صدر قرار
بدمج الهيئتين (صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي) منذ عام 2006، وتابع: إلا أنه
ومع الأسف الشديد لا زال موضوع الدمج يراوح مكانه، وبالتالي، مسألة كيفية احتساب
الراتب التقاعدي لا زالت تراوح في محلها.
وأضاف الدولابي ان المتقاعدين شريحة اجتماعية، انتهت بها الحياة بانتهاء مرحلة
العمل، وأصبح العامل المتقاعد بأمسّ الحاجة إلى أن تشاركه همومه وتنظم حياته، مشددا
على أن الحياة لا تنتهي بالتقاعد، بل تتواصل، وطالما هي تتواصل ولا تتوقف، إذن لابد
من إيجاد جهة تشرف على تنظيم وتخطط لهذه الشريحة كيف تعيش وتستمتع بهذه المرحلة بعد
أن أعطت كثيرا للوطن وللعوائل البحرينية وللاقتصاد.
كما اتصلنا بـ(جمعة البنخليل) الأمين العام المساعد لشئون التدريب بالاتحاد العام،
وطلبنا منه تعليقا حول رؤيته في ضرورة إيجاد منفذ للمتقاعدين في تنظيم أنفسهم، فردّ
قائلا: إن الاتحاد العام تحرك على الموضوع منذ فترة، وقريبا جدا يعلن عن انطلاقتهم،
والشيء الجيد في الأمر انه لا يوجد (قانون ينظم هذه الفئة) إلا من خلال جهة ملتزمة
بقانون العمل، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، هو مظلة مناسبة لهذه الشريحة
الاجتماعية لكي يتحركوا بأريحية تحت مظلته، وأوضح ان هذا موقف واضح وداعم
للمتقاعدين في إيجاد صيغة مناسبة لهم كما هو الحال في معظم الدول المتقدمة في
القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
كما تحدثنا في هذا السياق مع (أحمد الكويتي) رئيس النقابة الوطنية لطيران الخليج
التابعة للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وقال مؤكدا أهمية تشكيل تنظيم للعمال
المتقاعدين، وقد قام الاتحاد الحر بذلك، وانطلق على ضوئه (الاتحاد الوطني لمتقاعدي
البحرين) مطلع إبريل 2014، مشيرا إلى انه ليس بالضرورة أن تعترف الهيئات المحلية
بأي تنظيم عمالي طالما معترف به من قبل المنظمات والهيئات الدولية العمالية، وقد
حظي الاتحاد الوطني للمتقاعدين بذلك.
وتابع الكويتي الحديث حول المتقاعدين بالتشديد على ضرورة أن يكون للمتقاعدين كيان
يوصل صوتهم ويرفع مطالبهم للجهات الرسمية منوها إلى أن مرحلة التقاعد بحاجة إلى من
يتلاحم معها ويتفهم وضعها، كما أشار في الجانب إلى موقف وزارة العمل غير الداعم
بحسب ما ذكره، متمنيا أن تخفف الوزارة من ضغوطها على اتحاد المتقاعدين ليسهل من
أمورهم، وبالتالي يتمكن الأعضاء المنتمون إلى هذا التنظيم المحافظة على حقوقهم.
واختتم أحمد الكويتي بالقول: «إن بداية الغيث قطرة» كما يقول المثل، وأول الغيث في
قضية المتقاعدين هي تأسيس اتحاد يضمهم، يستطيعون من خلاله رفع مطالبهم إلى مجلس
النواب، مشيرا في هذا الشأن إلى موقف مجلس الشورى غير الداعم لحقوق المتقاعدين.
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33)
لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24)
لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي