الوسط البحرينية - العدد
4316 - الأربعاء 02 يوليو 2014م الموافق 04 رمضان 1435ه
في أول استجابة
لتوصيات لجنة التحقيق النيابية
«الإسكان» تشرع في إعادة إحياء 918 طلباً ملغىً بسبب التحويلات
شرعت وزارة الإسكان في إجراءات إعادة إحياء 918 طلباً
إسكانياًّ كان قد تم إلغاؤها بسبب تحويل ذويها نوع الخدمة الاسكانية المطلوبة إلى
خدمة أخرى، الأمر الذي ترتب عليه إلغاء الطلب الإسكاني الأول، واعتماد الطلب
الإسكاني الحديث اعتباراً من تاريخ التقدم به، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي في
إطار الاستجابة الفورية لتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية بشأن إعادة إحياء الطلبات
الاسكانية الملغاة للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط. وقالت وزارة الإسكان إن
إدارة الخدمات الإسكانية ستبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل في استقبال المواطنين
المستفيدين من إعادة إحياء طلباتهم الملغاة بعد قبول التماساتهم، وذلك لإنهاء
الإجراءات المتعلقة بإحياء الطلب.
إلى ذلك، قال وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر إن الوزارة ستسخر جهودها كافة خلال
الفترة الراهنة لإنهاء ملف طلبات إعادة إحياء الطلبات الإسكانية الملغاة، في إطار
استجابة الوزارة لتوصيات لجنة التحقيق النيابية، مشيراً إلى أن ملف إحياء الطلبات
الإسكانية وغيره من المحاور التي وردت في توصيات اللجنة ستكون موضع تنفيذ في أسرع
وقت ممكن، ووفقاً لجدول زمني تم وضعه بعناية لإنهاء هذه الملفات، ومن ثم توجيه
التركيز إلى تنفيذ المشاريع الاسكانية المدرجة على قوائم الانتظار؛ لإنهاء مشكلة
تراكم الطلبات الإسكانية.
وأشاد الحمر بالتعاون الكبير بين وزارة الإسكان ولجنة التحقيق النيابية الذي أثمر
نتائج تصب في مصلحة المواطنين، مضيفاً أن الملف الإسكاني بما يتضمنه من تحديات
وبرامج يعد قاسماً مشتركاً بين الوزارة والسلطة التشريعية، وأن هذا التعاون البناء
يسهم في حلحلة الكثير من الأمور الإسكانية وتحقيق العديد من المكتسبات الإسكانية
التي تخدم المواطنين، وتسهم في إيصال الدعم الإسكاني إلى مستحقيه من أبناء البحرين.
وقال الوزير إن الوزارة تقوم حاليّاً بدراسة آليات تنفيذ ما تبقى من توصيات لجنة
التحقيق إلى الحكومة، مفيداً أن المعيار الأساسي لدى الوزارة في تنفيذ هذه التوصيات
هو كيفية تحقيق الاتزان في المعادلة الإسكانية، من حيث ضبط التوسع في تقديم الخدمات
الإسكانية من جهة، ومن جهة أخرى الحفاظ على استدامة الملف الإسكاني على المدى
البعيد، بما يضمن عدم تكرار مشكلة تكدس الطلبات على قوائم الانتظار، واختصار المدة
الزمنية للحصول على الخدمة الإسكانية التي تناسب الأسر ذات الدخل المحدود.
وأردف الوزير أن مكتسب إعادة إحياء الطلبات الإسكانية الملغاة بسبب التحويلات يعد
أحد المكتسبات الإسكانية التي تحققت منذ بدء تفعيل الخطة الاستراتيجية للوزارة،
مبيناً أن هذه المكتسبات تنبع من إهتمام القيادة الرشيدة والحكومة بهذا الملف
الاجتماعي المهم، ولاسيما أن الملف الإسكاني يحظى بأولوية اهتمامات الدولة منذ مطلع
ستينات القرن الماضي، منوهاً إلى أن ملف إعادة إحياء الطلبات الملغاة قد حظي
باهتمام مباشر من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة،
وهو ما تجلى في توجيهات سموه السديدة إلى الإسراع في إنهاء هذا الملف.
وأضاف وزير الإسكان أن اهتمام رئيس الوزراء بهذا الموضوع يعد استمراراً لمتابعة
سموه الدائمة لجميع الأمور التي تتعلق بتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، لافتاً
إلى أن هذا الاهتمام يعكس المكانة الدولية التي يتمتع بها سموه في المحافل الدولية
والإقليمية والمحلية، مستشهداً بمنح سموه جائزة المستوطنات البشرية العام 2006 من
قبل الأمم المتحدة تقديراً لدور سموه المشهود في دعم توفير السكن الاجتماعي
للمواطنين ذوي الدخل المحدود، فضلاً عن جهود سموه المستمرة في تطوير القطاع
الإسكاني في البحرين، والتي تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
وأكد باسم الحمر أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من المبادرات الإسكانية التي تهدف
إلى ضمان وصول الدعم الإسكاني إلى مستحقيه، بناء على دراسات دقيقة من الخبراء في
قطاع الإسكان، ترتكز على تقنين آليات التوسع في شرائح المستفيدين من الخدمات
الإسكانية، بما يسمح بحصول المواطن ذي الدخل المحدود على خدمته الإسكانية المناسبة،
وفي الوقت ذاته لا يحدث تأثير سلبيٌّ على برامج العمل والموازنة المخصصة لإدارة هذا
العدد الكبير من المشاريع الإسكانية، مع إيلاء الأولوية القصوى لمسألة الحفاظ على
استدامة وديمومة هذا الملف، مع الاسترشاد في ذلك بما ورد في توصيات اللجنة
النيابية.
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان
مرسوم رقم (63) لسنة
2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
القرار وفقا لآخر تعديل قرار وزير الإسكان رقم (3) لسنة 1976م في شأن نظام الإسكان
قرار
رقم (83) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 1976 في شأن نظام الإسكان