محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 06/07/2014 » متابعون للعمل التشريعي يُطالبون بإعادة النظر في اختيار النواب »

صحيفة الوطن - العدد 3130 الأحد 6 يوليو 2014

أكدوا أن الشوريين تميزوا على النواب في الأداء
متابعون للعمل التشريعي يُطالبون بإعادة النظر في اختيار النواب

كتبت مروة العسيري:
طالب متابعون ومهتمون بالعمل التشريعي بضرورة إعادة النظر في اختيار النواب بالدورات المقبلة، مشيرين إلى أن الخبرات العملية والتشريعية والمؤهلات العلمية لدى الشوريين لها الأثر الأكبر في تميزهم مقارنة بالنواب.
وقارنوا، عبر تصريحات لـ»الوطن»، بين أداء مجلسي النواب والشورى من الناحية العملية ومدى الالتزام بحضور جلسات المجلس الاعتيادية، وآلية العمل والمناقشات، واتفقت الآراء المختلفة من حيث الاختصاص في أن مجلس الشورى هو الأفضل من جميع النواحي.
وأشاروا إلى أن بطء الدورة التشريعية لإصدار أيّ تشريع تعود بالدرجة الرئيسة إلى استغراق المجلسين في مناقشة التشريعات سواء عبر اللجان البرلمانية المتخصصة أو تأجيل حسم التشريعات.
وقالوا إن أعضاء المجلسين اضطروا وقبل فض دور الانعقاد الأخير من عمر برلمان 2014 لتقديم تنازلات متبادلة لإجازة بعض المواد في التشريعات التي رأوا ضرورة إقرارها لتعبر من المؤسسة التشريعية وترفع إلى القصر للتصديق والإصدار.
وأضافوا «لا يمكننا كمواطنين انتقاد الشوريين أو محاسبتهم كما نحاسب النواب الذين وصلوا لمواقعهم عن طريقنا وعن طريق الانتخاب، وهذا ما يجعلنا نعيد النظر في الاختيارات للدورات القادمة، بحيث أن يكون المجلسين متكافئين في المستوى المهني والعملي».
اختلاف طرح ومناقشة المواضيع
وقال رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي «هناك اختلافات بين المجلسين في طريقة طرح ومناقشة المواضيع بسبب حضورنا لبعض جلسات مجلسي الشورى والنواب لمناقشة بعض القوانين والتشريعات الجديدة وخاصة فيما يتعلق بالجوانب العقارية والاقتصادية وبعض الأمور التي تخص الصالح العام».
وأوضح الأهلي أن «هناك اختلافات كبيرة بين أعضاء مجلس النواب المنتخبين من الشعب من ناحية التحصيل العلمي والثقافي والجوانب التشريعية مما خلقت بعضاً من النواقص في أداء البعض منهم بسبب عدم إلمام البعض بالأمور القانونية فقد لاحظنا وللأسف أن البعض منهم ليس لديه أي إلمام بالجوانب الأساسية لأي قانون أو مقترح بقانون قبل مناقشتهم للقانون».
وأضاف «تفاجأنا بأن البعض عندما يناقش أي موضوع قانوني اقتصادي لا يعرف الهدف الأساسي للقانون ولا خلفيات الجانب الاقتصادي للقانون، ومن العجيب أن مناقشة هذه الأمور يتم من خلال اللجان وعند حضورنا لاجتماعات اللجان نرى أن رئيس اللجنة هو الملم بالموضوع إلى جانب بعض الأعضاء ومن الطرف الآخر نرى أن بعض الأعضاء ليسوا مبالين بالأمر بشكل جدي فتراه يخرج من الاجتماع ويرجع مرة أخرى من دون معرفته بما تم مناقشته ويجلس في الاجتماع كمستمع وهو من الأمور التي نعاتب عليه بعض النواب».
وأشار إلى أنه مما يحز في النفس أن بعض النواب يناقش بعض المواضيع الاقتصادية من دون أي خلفية علمية حول الموضوع وأحياناً كنا نفاجأ من البعض بعدم اهتمامهم بالجوانب والمواضيع الاقتصادية فتراه يهتم بالجوانب التي يكسب فيها عطف المواطنين ويركز على بعض الأمور التي قد لا تهم الجانب المستقبلي وأهمية أن تكون مناقشة القوانين تهم مصلحة الوطن عامة وليس كما يفعل البعض بأنه نائب خدماتي أكثر من نائب تهمه الجوانب التشريعية في البلاد، وكان جل هدفهم التقاعد وحمل لقب النائب وهو ما لا نريده في الدور التشريعي المقبل».
ولفت الأهلي إلى أن هناك من النواب الأكفاء الذين يشهد لهم العمل البرلماني بشكل مهني وبرلماني محترف والعكس أيضاً لبعض النواب وخاصة البعض من الذين نجحوا في الانتخابات التكميلية ولم يكن عطاؤهم وأداؤهم يلبي حاجة المواطن البحريني ولا تلبي القطاعات الاقتصادية المختلفة وكانوا نواب الأزمات والصراخ من دون نتائج ملموسة في أعمالهم وكان لبعض النواب أداء جيد ويشكرون عليهم وعملوا باجتهاد ولهم بصمات واضحة في العمل البرلماني.
وشرح الأهلي أن «الفرق بين المجلسين بأن أعضاء مجلس الشورى المعينين كانوا على درجة عالية من التحصيل العلمي ومن أصحاب الخبرة في مجالات مختلفة وهم بلا شك عامل أساسي في تغير مفهوم العمل البرلماني في البحرين، ومن هنا يأتي الفرق من خلال التعامل معهم عن النواب في أسلوب المناقشات وآلية التفاعل مع القوانين والتشريعات بشكل سريع ومتفهمين لأهمية التشريعات والقوانين، مضيفاً «وكنا نلاحظ أهمية التنظيم الإداري عند الاجتماعات تتم بشكل مدروس إلى جانب النسيج المختلط في اللجان من قبل الحضور من أعضاء المجلس وهو بلا شك تعطي لأي موضوع أهمية قصوى وتخلق نوعاً من المعرفة لجميع أوجه المواضيع المقترحة أثناء جلسات اللجان مع أصحاب الشأن من مؤسسات المجتمع المدني أو القطاع التجاري».
وانتقد الأهلي «أعضاء مجلس الشورى – القلة – الذين يسمع بأسمائهم ولا يرى لهم دور وحضور في اللجان أو الجلسات العامة، ولا يعرف السبب من ذلك التخلف في الحضور وإن كنا نلوم البعض الذي يتم تعينهم لمجرد تكملة العدد وهو ما لا نريده في الدورات القادمة، ومع ذلك فإننا نشيد بجهود الكثير من الأعضاء الذين كانوا كخلية النحل يعمل ويقترح ويستمع لجميع الآراء حتى يقتنع بالرأي الصحيح من الخطاء وهو ما لاحظنا في مناقشتنا البعض من القوانين العقارية والاقتصادية خلال الفصل التشريعي المنتهية دورته منذ أيام».
35 تشريعاً لم يعقد لأجلها «الوطني»
من جهته، قال محرر الشؤون البرلمانية بصحيفة «البلاد» الزميل راشد الغائب إنه بدا بشكل واضح أن مجلس الشورى أكثر التزاماً من مجلس النواب في المواظبة على عقد الجلسات الاستثنائية لإنجاز عدد من التشريعات وذلك قبل قفل البرلمان لأبوابه مؤخراً.
وأشار الغائب إلى أن بطء الدورة التشريعية لإصدار أيّ تشريع تعود بالدرجة الرئيسة إلى استغراق المجلسين في مناقشة التشريعات سواء عبر اللجان البرلمانية المتخصصة أو تأجيل حسم التشريعات.
واستدل على ذلك بالتشريعات العالقة بين المجلسين والتي لم تنعقد لأجلها جلسة للمجلس الوطني لحسمها والتي يبلغ عددها قرابة 35 تشريعاً وفق ما أدلت لي مصادر نيابية.
وأكد الغائب أن حرص الشوريين على حضور الجلسات الاستثنائية في مقابل الغياب المتكرر للنواب للجلسات الاستثنائية أدّت لإلغاء أيّ طلب نيابي لانعقاد جلسة استثنائية وفي المقابل حشر كثير من المواد في جدول أعمال الجلسة الاعتيادية لمجلس النواب في يوم الثلاثاء وهو ما يؤدي إلى سلق النواب لكثير من التشريعات في الجلسات الاعتيادية العامة.
ولفت الغائب إلى أن أعضاء المجلسين اضطروا وقبل فض دور الانعقاد الأخير من عمر برلمان 2014 لتقديم تنازلات متبادلة لإجازة بعض المواد في التشريعات التي رأوا ضرورة إقرارها لتعبر من المؤسسة التشريعية وترفع إلى القصر للتصديق والإصدار، ومن بين أمثلة ذلك ما جرى من تنازل الشوريين عن بعض قراراتهم في مشروع قانون المرور، وبخاصة ما يتعلق بالضوابط القانونية المقررة لمنح رخصة القيادة للأجانب، وهو ما استدعى صدور إرادة ملكية بإحالة هذه المادة موضع الجدل إلى المحكمة الدستورية لتقرير مدى مطابقتها للدستور.
إعادة النظر في آلية اختيار النواب
وقال المستشار القانوني أحمد عراد إن «أعضاء مجلس الشورى وبحسب مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم المتراكمة في العمل التشريعي، من الطبيعي أن تكون آلية عملهم ومناقشتهم وأسلوبهم في صياغة القوانين هي الأفضل من الناحية الحرفية»، مؤكداً أن الخبرات القانونية في الشورى لها اسمها ومكانتها ووجودها في السلطة التشريعية إثراء أمثال دلال الزايد ورباب العريض وجميلة سلمان».
وشرح عراد أهمية الوعي القانوني والتشريعي والدستوري عند منتسبي السلطة التشريعية، موضحاً أن النواب لا يدركون أهمية المضبطة وهذا واضح من خلال الكلمات والمداخلات التي يلقونها أثناء انعقاد الجلسات الاعتيادية»، مؤكداً أن «المضبطة تعد كبيان رسمي، يرجع له قانونياً عند الحاجة، بحالة الحاجة إلى تفسيرات المشرع».
وواصل عراد «ونرى النواب عند مناقشة ماده معينة يقف ويتداخل في مواضيع أخرى لا تمت للمادة بصلة، وهذا يخالف أيضاً اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس لنواب، إلا أن هناك بعض التساهلات، التي تتغاضى عن هذه الأمور تعاطفاً مع النواب كونهم يعتبرون جلسة الثلاثاء هي الجلسة التي تصلهم بجمهور الرأي العام والمواطنين، فتثار الخطابات العاطفية فيها».
وقارن عراد الالتزام القانوني باللائحات التنظيمية للمجلسين، إضافة إلى الالتزام القانوني بالحضور والحفاظ على نصاب الجلسات من أجل إتمامها ليعطي النسبة الممتازة لمجلس الشورى، مؤكداً أن الشوريين تقدموا على النواب في هذا الجانب، والرجوع إلى مضابط الجلسات هو الفيصل للتأكد من هذا الأمر».
وواصل عراد «لا يمكننا كمواطنين انتقاد الشوريين أو محاسبتهم كما نحاسب النواب الذين وصلوا لمواقعهم عن طريقنا وعن طريق الانتخاب، وهذا ما يجعلنا نعيد النظر في الاختيارات للدورات القادمة، بحيث أن يكون المجلسان متكافئين في المستوى المهني والعملي».